من التوطين إلى الاستثمار

توطين الصناعات الدفاعية من أكثر المجالات أهمية، والمملكة تشهد حراكاً متسارعاً في ذلك، خصوصاً في قطاع الطائرات بدون طيار (المسيّرات)، الذي بات يُمثّل أحد أوجه التقنية العسكرية الحديثة، وأكثرها تأثيراً في مشهد الأمن والدفاع العالمي، وهو امتداد طبيعي لرؤية المملكة التي تسعى إلى توطين ما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق العسكري، وتحويل المملكة من دولة مستوردة للتقنيات الدفاعية إلى دولة مصنّعة ومصدّرة.
وترجمة لهذا التوجه، نرى اليوم المصانع المحلية المتخصصة بإنتاج الطائرات المسيّرة ترفع من طاقتها الإنتاجية تدريجياً لتلبية الطلب المحلي المتنامي، لا سيما مع تزايد الاعتماد على هذا النوع من الطائرات في المهام الأمنية والعسكرية والاستطلاعية، بل وحتى في الاستخدامات المدنية واللوجستية المتقدمة، في حين يجري العمل اليوم على تطوير نماذج محلية قادرة على أداء المهام المعقّدة باستخدام تقنيات ملاحة متقدمة، وحساسات ذكية، وقدرات عالية على الاتصال والسيطرة عن بُعد، وهو ما يشكل نواةً لمنظومة صناعية متكاملة في مجال الطيران غير المأهول.
الإنتاج المحلي للطائرات المسيّرة اليوم يمتد ليشمل تصنيع الحمولات، وتطوير الأنظمة المساندة، والتكامل مع التطبيقات الجغرافية والبيانات الاستخباراتية، إضافةً إلى عمليات البحث والتطوير المستمر التي تُجريها المراكز الهندسية والفنية داخل المصانع الوطنية. هذه المنظومة تفتح الباب أمام نشوء سلسلة إمداد محلية، تتضمن شركات إلكترونيات، وأنظمة تحكم، ومزوّدي برمجيات، وهو ما يخلق وظائف نوعية، وفرصاً اقتصادية طويلة الأجل، ويُحفّز الاقتصاد المعرفي.
والجانب الأكثر إيجابية ونراه يتحقق اليوم، أن الطلب المحلي وحده يشكل دافعاً كافياً لتسريع وتيرة التوسع الصناعي، وهو ما يدفع بعض المصانع إلى رفع طاقتها الإنتاجية السنوية لتشمل أكثر من 100 طائرة مسيّرة صغيرة، وعدداً متزايداً من الطائرات الكبيرة القادرة على أداء مهام متعددة، من بينها الرصد الجوي، والدعم التكتيكي، والحماية الحدودية، وهذا تحوّل كبير في تموضع المملكة على خريطة الصناعات العسكرية العالمية، خصوصاً مع وجود حراك استثماري يُصاحب هذا القطاع كأحد أبرز مؤشرات الجدية في بناء صناعة مستدامة، حيث بدأت جهات استثمارية في القطاع المالي بإطلاق صناديق متخصصة تستهدف الصناعات العسكرية، ما يشير إلى تحوّل نوعي في النظرة إلى هذا المجال، من كونه كان حكراً على الجهات الحكومية إلى كونه مجالاً استثمارياً واعداً يجمع بين العوائد الاقتصادية والمساهمة الاستراتيجية في الأمن الوطني.
ومن شأن هذا الدمج بين الصناعة والتمويل أن يُعزز من استقرار القطاع، ويضمن استمرارية تطوره، واستقلاليته على المدى البعيد. وكلما تعززت هذه المنظومة المحلية بالإنتاج والمعرفة والتمويل، زادت قدرة المملكة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعات الطيران الدفاعي، وقاعدة استراتيجية لتصدير التقنيات المتقدمة إلى دول المنطقة والعالم.