الرؤية تحقق المستهدفات قبل أوانها

تحل الذكرى التاسعة لانطلاق «رؤية 2030»، التي أعلنتها المملكة في عام 2016، وسط إجماع تام على نجاحها نتيجة لتحقيقها معدلات إنجاز فاقت الأهداف المنشودة في العديد من المجالات التي تضمنتها وارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 %، في العام المنصرم، ليعكس هذا التقدم والنجاح بعد نظر المخططين لها ووضوح الاهدف التي تسير على ضوئها أعمال هذا المشروع الوطني المشترك.
عراب ومهندس الرؤية
ويعد هذا النجاح وسام فخر واعتزاز يجير لعموم العاملين على تنفيذ مختلف برامج ومبادرات واستراتيجيات الرؤية ويأتي في طليعتهم عراب ومهندس الرؤية، سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث تمخض التزامهم وعملهم الجاد كمنظومة متكاملة ومتناغمة فيما بينها عن تجاوز عدد من المستهدفات قبل أوانها وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية لعام 2024 على أساس سنوي ليرتفع بذلك سقف الطموح نحو مستهدفات أعلى وأكثر والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 % بنهاية العام 2024 متراجعة نحو أدنى مستوى تاريخي ومحققه مستهدف الرؤية الأول قبل خفضه إلى 5 % بحلول العام 2030، كما تجاوز صندوق الاستثمارات العامة مستهدفاته بما فيها المتعلق بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المطلوب في تنمية الاقتصاد المحلّي تحقيقاً لمستهدفات الرؤية.
برنامج التوطين
تمكنت المملكة في نهاية العام الماضي 2024 بفضل التخطيط السليم ومتابعة مستهدف الرؤية وتقيم العمل المبذول ووضع البرامج والمبادرات اللازمة مثل برنامج توطين وأكثر من 45 قرار توطين لمختلف المهن في مختلف التخصصات من تجاوز مستهدف البطالة الاول ب7 % للسعوديين تمهيداً للمستهدف الثاني عند 5 % بحلول العام 2030، وجاء ذلك النجاح نتيجة لتنامي معدل المشتغلين للسكان السعوديين إلى 47.5 %، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023، كما ارتفع عدد المشتغلات السعوديات ليصل إلى 31.8 %، مسجلًا زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، ولم يكن تحقيق ذلك المستهدف على حساب شريحة دون أخرى، وخير دليل على ذلك تراجع معدل بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي، مسجلة 11.9 %، حيث شهدت بطالة النساء سلسلة من الانخفاضات تتراجع بأكثر من 19 نقطة مئوية منذ عام 2017، مع تصدر القطاع الخاص لمعدلات التوظيف، نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل، وتعزيز بيئة التوظيف، ودعم مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
القطاع الهندسي
كما أنه راعى أيضاً عموم التخصصات وكافة وحقول العمل فعلى سبيل المثال سجل القطاع الهندسي في المملكة تطوراً ملحوظاً في استيعاب الكفاءات الوطنية عبر توطين أكثر من 25 ألف وظيفة بنهاية عام 2024، متجاوزاً الهدف المحدد في بداية العام البالغ 16 ألف وظيفة، وبحسب البيانات أصبح أبناء وبنات المملكة يشكلون 39 % من إجمالي العاملين في المهن الهندسية والفنية داخل القطاع الخاص، حيث يعمل 57 ألف سعودي في المهن الهندسية، بينما بلغ عدد الفنيين السعوديين 105 آلاف، وبدعم من سياسات وتشريعات وزارة الموارد البشرية أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 ارتفاع بمعدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بنفس الفترة ذاتها من عام 2023، لتصل الى 36.0 %، كما سجل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين ما نسبته 51.1 %، مما يعكس جاذبية سوق العمل وقدرته على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين، في ظل السياسات الداعمة لتنمية سوق العمل وتعزيز التوظيف.
ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد فالعمل مستمر لتعزيز توطين المهن الهندسية، بدليل رفع وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين، نسبة التوطين في المهن الهندسية من 20 % إلى 25 % ابتداء من يونيو 2024، ورفع نسبة التوطين في المهن الفنية الهندسية من 25 % إلى 30 %.
صندوق الاستثمارات العامة
ويعد نجاح صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة وتجاوزه للمستهدفات التي يسعى من خلالها للعمل لتحقيق عموم مستهدفات رؤية 2030، صورة أخرى تعكس تجاح العمل المبذول وكفاءة العاملين على تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي تدعم ذلك التوجه حيث تنامت قيمة الأصول لصندوق الاستمارات العامة والتي كان المستهدف لها 2،7 ترليون ريال إلى 3،53 ترليون ريال، وتوسع عمل الصندوق في مختلف الاستثمارات البناءة التي تظهر فاعليتها في تأسيسه ل 103 شركات متنوعة تعمل في 13 قطاعاً مختلفاً وذلك على المستويين المحلي والدولي وخلق أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على جودة الوظائف.
ويظهر بوضوح أن حلول الذكرى التاسعة لانطلاق "رؤية 2030" وسط هذا النجاح الذي حققه الصندوق حفز على العمل وشحذ الهم وبات الصندوق يضخ ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويّاً في مشاريع جديدة، إمعانا في تنويع الاقتصاد، وإنشاء شركات جديدة، وتنمية قطاعات ناشئة، وإحياء بعض القطاعات المهمة، بغية المسارعة في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.
800 إصلاح اقتصادي
وانعكس تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، بالإيجاب على تسارع منجزات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنها للمثال تجاوز مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأرقام استثنائية في عدد الترخيص وجذب المقرات الإقليمية ونمو القطاعات حيث تظهر بيانات وزارة الاستثمار تنامي عدد الشركات العالمية التي تم استقطابها لتأسيس مقر رئيس بالمملكة بمعدل تجاوز مستهدف العام 2030م بنسبة 14.2 %، وقبل الموعد ب6 سنوات، حيث قفز عددها في العام 2023م إلى 280 شركة، أي بزيادة 199 شركة وبنسبة ارتفاع 246 %. وفي العام 2024م، وبدايات العام 2025م، واصل العدد في الارتفاع ليتضاعف إلى أكثر من 600 شركة، أي بمعدل أكثر من 100 %، ما يعني تضاعف العدد في الثلاثة سنوات إلى 6 مرات، أي بمعدل يصل إلى 600 %.
تلك الأمثلة السابقة نموذج من نماذج النجاح المتحقق والذي بفضله أصبحت المملكة من خلاله محط أنظار العالم ونالت من خلاله الإشادة والتزكية من مختلف الهيئات والمنظمات والوكالات الدولية المقيمة لمثل هذه النوعية من الإنجازات مثل صندوق النقد الدولي الذي أشاد بنجاح السعودية في عدد من المجالات التي تضمنتها رؤية 2030 ، كتجاوز هدف رؤية 2030 المتمثل في جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2023، حيث حققت المملكة هذا الهدف قبل سبع سنوات من الموعد المحدد، وقد تصدرت السعودية قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية، بحسب أحدث البيانات المتوافرة لأول سبعة أشهر من 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019م؛ إذ حققت السعودية ارتفاعًا بنسبة 73% في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعًا بنسبة 207 %، وذلك وفقًا لتقرير الباروميتر الصادر عن الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر 2024م، وكانت السعودية قد حققت نموًّا بنسبة 56 % في أعداد السياح الدوليين خلال عام 2023م مقارنة بعام 2019م، إذ وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح؛ وبذلك تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة في مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م للوجهات الكبرى سياحيًّا.
القطاع الخاص مشارك بدعم النمو الاقتصادي
تحقيق مستهدفات توظيف المرأة تجاوز التوقعات المرسومة
نمو الحركة السياحية في المواقع السعودية التاريخية