«النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»

حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال جائحة /كوفيد-19/، ليبلغ نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الجاري.
وأوضح الصندوق، في تقرير له صادر اليوم، أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة العالمية يفاقم من الضغوط على موازنات الدول، ويسهم في زيادة مستويات الدين العام حول العالم.
وتوقع التقرير نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، لافتا إلى أن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل إلى 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وأضاف: "إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي تساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر".
وذكر التقرير، أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع خمسة بالمئة في 2024، و 3.7 بالمئة في 2022، و9.5 بالمئة في 2020.
وكان الدين العام العالمي بلغ ذروته في عام 2020 عند 98.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات /كوفيد-19/ ومع انكماش الإنتاج،وانخفض الدين عشر نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتسارع.