وزير الخارجية: المملكة ترفض كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس في اجتماع أنطاليا الوزاري لحل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، المنعقد في الجمهورية التركية.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع أهمية العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة أن يكون مستدامًا ومسارًا لرفع المعاناة عن أهل غزة ويكون بدايةً لحلٍ نهائي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.
وقال سموه: "إنه لا يمكن ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار، وإن ذلك يُعد مخالفًا لأسس القانون الدولي، وأن منع المساعدات عن قطاع غزة واستخدامها كأداة حرب يُعد أيضًا مخالفة صارخة لكل الأعراف، وأسس القانون الدولي ومرفوض من الجميع".
وطالب المجتمع الدولي بممارسة كل الضغوط لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة دون انقطاع وبكميات كافية.
وعبّر سمو وزير الخارجية عن رفض المملكة القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيهم حتى لو كانت بالمغادرة الطوعية في ظل حرمان الفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة.
وقال سموه: "إذا كانت المساعدات لا تدخل، وإذا كان سكان غزة لا يجدون الغذاء والمشرب والكهرباء، وإذا كانوا مهددين كل يوم بقصف عسكري فحتى لو اضطر أحدهم للمغادرة، فتلك ليست مغادرة طوعية بل شكلاً من أشكال الإجبار، ولذلك يجب أن يكون واضحًا أن أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضًا قطعيًا".
وأكد سموه أن المجموعة العربية والإسلامية ملتزمة بالسلام الشامل بما يضمن أمن الجميع في المنطقة ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنهم ومستقبلهم في إطار دولتهم المستقلة.
وفي نفس السياق، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين وخاصة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة للوصول إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وحتمية إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
وبحث الاجتماع، تكثيف العمل المشترك للتصدي لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض كافة محاولات التهجير بما في ذلك عبر سياسة خلق أوضاع غير قابلة للحياة يعاني منها الشعب الفلسطيني كمحاولات للتهجير القسري، كما تم التأكيد على مواصلة الجهود الرامية لتمكين الشعب الفسلطيني من حقوقه الأصيلة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار أعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ومؤتمر السلام برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، والذي سينعقد خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو المقبل في مدينة نيويورك.