المملكة تحصد عدداً من الإنجازات النوعية

تحل الذكرى الثامنة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- والمملكة تواصل التقدم والتوطيد لمكانتها المرموقة وموقعها المتقدم في طليعة دول العالم الأول، فمنذ مبايعة سموه وليًا لعهد السعودية يوم 26 رمضان عام 1438ه الموافق 21 يونيو 2017م بقصر الصفا في مكة المكرمة تمكنت المملكة التي تعد أسرع دول العالم نموًا من تحقيق عدد كبير من الإنجازات النوعية التي كان لولي العهد دور أساسي فيها، وخلال العام المنصرم 2024 كانت الأعمال والإنجازات كبيرة ومتميزة أسوة بالأعوام التي سبقتها إذ أطلق سموه سلسلة من المشاريع والاستراتيجيات الطموحة، الداعمة لتعجيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تحقق بالفعل العديد من مستهدفاتها وتجاوز البعض منها المستهدف له أيضا على أرض الواقع.
ويؤكد التقرير السنوي للعام الثامن لرؤية السعودية 2030 لعام 2023 أنه وبمتابعة وتوجيهات وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصبحت 87 % من المبادرات البالغة 1,064 للعام 2023، مكتملة أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة لعام 2023 ب243 مؤشرًا، حقق 81 % من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024/ 2025.
ومن بين تلك النجاحات والإنجازات المتميزة نورد هنا تسجيل المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1889 مليار ريال، ويبلغ مستهدف العام 1934 مليار ريال كما بلغت نسبة تملك المواطنين مساكنهم 63.74 %، محققة مستهدف عام 2023 البالغ 63 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 47 %، ويبلغ المستهدف العام للرؤية 70 %، كما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 12.3 %، ومتجاوزاً مستهدف 2023 البالغ 8 %، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 7 % وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.8 %، ويبلغ مستهدف الرؤية 40 %، ويسهم القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 0.87 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.2 %، ومتخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 0.51 %، ويبلغ مستهدف الرؤية 5 %،كما شهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7 %، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9 %، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50 %، كما فازت المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، بعد أن اختارها العالم في منافسة مع مدينتي بوسان في كوريا الجنوبية، وروما في إيطاليا،كما سجَّلت المملكة زيادة تاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج حيث بلغت 13.56 مليون معتمر متجاوزة المستهدف المقدر ب10 ملايين معتمر ويبلغ المستهدف العام للرؤية 30 مليون معتمر وبلغ عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 131 ألف متطوع، متجاوزاً مستهدف العام البالغ 110 آلاف متطوع كما بلغ عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو 7 مواقع متجاوزة مستهدف العام المقدر ب6 مواقع. وبلغ مؤشر الفاعلية الحكومية 70.8 درجة للعام 2023، مقارنة بخط الأساس البالغ 63 درجة، ومتخطياً بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 91.5 درجة، كما كما كشفت بوابة استثمر في السعودية، إن المملكة تجاوزت مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأرقام استثنائية في عدد الترخيص وجذب المقرات الإقليمية ونمو القطاعات وقالت إن عدد التراخيص الاستثمارية حتى نهاية سبتمبر 2024، تجاوزت 36 ألف ترخيص بزيادة تصل إلى 5 أضعاف التراخيص الفعالة قبل إطلاق الرؤية وبينت أن عدد المقرات الإقليمية تجاوز مستهدفات رؤية 2030 في جذب المقرات، حيث تجاوز 500 مقر إقليمي.
وكما كانت أعوام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- منذ توليه ولاية العهد عامرة بالإنجازات وبإطلاق الجديد من المشاريع والبرامج والمبادرات التنموية لم يخل العام 2024 حيث أطلق سموه خلاله العديد المشاريع المهمة والتحسينات الضرورية لضمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إطلاقه الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لمعالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو، وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م، كما سيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
ومن بين تلك الأمثلة أيضا إعلان سموه عن تأسيس شركة «آلات» التي تعد واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية، وستعمل الشركة على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.
ومن الأمثلة وهي كثير إعلانه عن تأسيس «مؤسسة الرياض غير الربحية» التي ستركز على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض،كما ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.
كما أعلن سموه أيضا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية. وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.