"الذكاء الاصطناعي".. ساحة جديدة للتنافس الأميركي - الصيني

يشهد سباق الذكاء الاصطناعي تحولات غير مسبوقة مع دخول قوى جديدة على الساحة. فبينما أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع «ستارجيت» باستثمارات ضخمة لتعزيز الهيمنة الأميركية، فاجأت الصين الأسواق بنموذج الذكاء الاصطناعي «ديب سيك» المتطور ومنخفض التكلفة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المنافسة التكنولوجية.
وتقول الباحثة إيزابيلا ويلكنسون، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن عام 2025 يثبت بالفعل أنه عام مليء بالتقلبات في مجال القفزات والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وفي 19 يناير(كانون الثاني)، أعلنت الصين عن صندوق استثماري للذكاء الاصطناعي، يُنظر إليه على أنه رد على تشديد الولايات المتحدة للرقابة على تصدير الرقائق.
وفي 21 يناير(كانون الثاني)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مشروع «ستارجيت»، وهي شركة قال إنها ستستثمر مبلغا غير مسبوق قدره 500 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بدعم من شركات التكنولوجيا «أوبن إيه آي» و»أوراكل»، والبنك الياباني «سوفت بنك»، وشركة الاستثمار الإماراتية»إم جي إكس».
وفي الأسبوع التالي، تسبب نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة وقليل الاعتماد على الرقائق «ديب سيك» بقدرات استدلالية، في فوضى في الأسواق، بعدما اتضح أنه يمثل تحديا للمنافس الأميركي (أو 3) التابع ل»أوبن إيه آي». وتكبدت شركة تصنيع الرقائق العملاقة «إنفيديا» خسائر بقيمة 600 مليار دولار من قيمتها السوقية عند افتتاح الأسواق في 27 يناير(كانون الثاني).
وأحدث «ديب سيك» اضطرابا في الافتراضات حول من يمتلك القدرة على تطوير الذكاء الاصطناعي القوي، وأعاد إشعال الشكوك حول فعالية القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق.
لكن، إلى جانب تصعيد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، تشير هذه التطورات إلى تحول جذري في حوكمة التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة، يتمثل في تركز السلطة في القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا وصياغة جدول أعمالها، وهو اتجاه يتسم بالانقسام وعدم القدرة على التنبؤ.
وبحسب الباحثة ويلكنسون، تمثل هذه الحقبة الجديدة غير المتوقعة تحديا كبيرا لصناع القرار في أوروبا، لكنها قد توفر أيضا فرصا محدودة لإظهار القيادة.
وألغى الرئيس دونالد ترمب مع توليه منصبه نهج إدارة سلفه جو بايدن في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث ألغى أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، والذي كان يُنظر إليه على أنه حجر الأساس لنهج الولايات المتحدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي محليا وعالميا على أساس إدارة المخاطر. كما استخدم سلطته التنفيذية لتعليق ما يُعرف ب»حظر تيك توك»، وأصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية الأخرى، التي سيتم الطعن في العديد منها أمام المحاكم. وفجأة، أصبحت القدرة على التنبؤ بسياسة التكنولوجيا الأميركية في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وستشعر الشركات الأميركية بمزيد من الجرأة بفضل مكانتها المتميزة، وبدعم من هجمات إدارة ترمب على ما تعتبره تنظيما مفرطا من بروكسل.
وفي الوقت نفسه، يكشف الحجم الهائل لمشروع «ستارجيت» عن التداخل المتزايد بين الأمن القومي والبنية التحتية ومصالح وادي السيليكون. ويبدو أن المخطط الاقتصادي ل»أوبن إيه آي» بشأن إعادة التصنيع الأميركي، والذي يُعتقد أنه عنصر أساسي في تشكيل «ستارجيت»، يتمتع بنفوذ استثنائي. فهو يدعو إلى إنشاء منشآت سرية لتقييم أمان النماذج، إضافة إلى تطوير موارد طاقة جديدة لتبريد مراكز البيانات.
ويتجاوز إعلان ترمب عن شركة خاصة أيضا العقبات التشريعية المرتبطة بتطوير مشروع ممول من القطاع العام بهذا الحجم، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى توسيع قدرة مراكز البيانات لمواكبة الطلب المتزايد.
وعلى الصعيد الدولي، أحدث هذا النظام الناشئ صدى واسعا. فبينما تعمل بروكسل على توضيح القواعد الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيق حزمة الخدمات الرقمية، ستزداد جرأة الشركات الأميركية بفعل مكانتها الاستثنائية، وبدعم من هجمات إدارة ترمب على اللوائح الأوروبية المشددة، مثل تهديدات نائب الرئيس جيه دي فانس بشأن مشاركة الناتو، إذا لم تحترم أوروبا «حرية التعبير».
وتقول ويلكنسون إنه على مدى العقد الماضي، تزايدت المطالبات بمساءلة عمالقة التكنولوجيا، مع موجة من الإجراءات التنظيمية والعديد من الشركات التي أعادت تفسير أدوارها في الحوكمة بما يتجاوز حدود التكنولوجيا.
وقبل عام من الآن، تعهدت أكثر من 20 شركة تكنولوجية بالتصدي لمحتوى الذكاء الاصطناعي المضلل في الانتخابات، مثل تقنية «التزييف العميق». ووعدت تلك الشركات معا بالحفاظ على نزاهة انتخابات 2024 والعمل على تعزيز ثقة الجمهور. وكان هذا الإعلان ضعيفا فيما يتعلق بالإجراءات التعاونية القابلة للقياس علنا، لكنه رسم صورة متفائلة عن منافسين يتحدون لحماية الديمقراطية من تهديدات المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. لكن هذا التفاؤل أصبح الآن مجرد ذكرى بعيدة، حيث يتنافس عمالقة التكنولوجيا على النفوذ في نظام سياسي يتعهد بإزالة الضوابط على المحتوى المضلل وغير الآمن، وهو المحتوى نفسه الذي التزموا سابقا بمكافحته.
وتقول ويلكنسون إن البعض قد يرى هذا التحول لحظة «سقوط القناع»، بينما يراه آخرون مجرد تجل طبيعي لانتهازية مدفوعة بالربح، وخوف الولايات المتحدة من فقدان تفوقها أمام الصين. وفي كلتا الحالتين، يضيف هذا السياق بعدا جديدا للصورة اللافتة التي جمعت بين عمالقة التكنولوجيا، بعضهم من المتبرعين السابقين للحزب الديمقراطي، وهم يجلسون في حفل تنصيب ترمب.
وبالنسبة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عموما حليفين في حوكمة الذكاء الاصطناعي. ورغم التوترات، خاصة مع الجدل المستمر حول ما إذا كانت بروكسل تعرقل الشركات الأمريكية، فقد تبنّيا نهجا قائما على إدارة المخاطر وشاركا بنشاط في الهيكل الناشئ لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا.
والآن، يتعين على الحكومات الأوروبية التعامل مع نهج الإدارة الأميركية الجديدة، التي تفضل تحرير تطوير الذكاء الاصطناعي من القيود التنظيمية وتعطي الأولوية لمبدأ «أميركا أولا»، مع تجاهل التعاون الدولي. كما يجب عليها مواجهة ائتلاف متزايد الجرأة من عمالقة التكنولوجيا الأميركيين الرافضين للتنظيم، والذين يعملون في أسواقها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى جذب استثماراتهم.
ومع ذلك، تكشف حالة «ديب سيك» حقيقة مهمة غالبا ما يتم التغاضي عنها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، إذ من الممكن تحقيق المزيد بموارد أقل. فاستثمار «ستارجيت» الهائل، البالغ نصف تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد يبدو بالفعل منفصلا عن الواقع.
علاوة على ذلك، فإنه مع تراجع الولايات المتحدة عن إعطاء الأولوية للتعاون التكنولوجي العالمي واحتمال تقليص دور «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» الأميركي، ستنشأ فجوة في قيادة السلامة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وترى ويلكنسون أنه يمكن للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اغتنام الفرصة. فالمملكة المتحدة تتمتع بميزة نادرة في مجال أمان الذكاء الاصطناعي، بعد أن نسقت «إعلان بليتشلي» عام 2023، الذي ضم الصين والولايات المتحدة، وأطلقت أول معهد في العالم لأمان الذكاء الاصطناعي.