تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي

العلامات التجارية السعودية تعزز قدرتها على المنافسة
تلعب الاستثمارات السعودية في الخارج دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة من خلال توسيع الاستثمارات الخارجية، وتسعى المملكة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتُعد الاستثمارات السعودية في الخارج عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التنافسية العالمية.
وتستفيد السوق المحلية من العوائد المالية، وفرص العمل، والتطور التقني، بما يعزز جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.
«تنويع المصادر»
ومن أبرز تأثيرات الاستثمارات السعودية في الخارج على السوق المحلية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم الاستثمارات الخارجية في تعزيز العائدات المالية التي تتدفق إلى الاقتصاد السعودي من مصادر متنوعة، مثل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.
وتعمل هذه الاستثمارات على تقليل الاعتماد على النفط من خلال خلق مصادر دخل مستدامة تدعم الميزانية العامة للدولة.
ويلعب صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ويسعى الصندوق إلى أن يكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يستثمر في قطاعات حيوية داخل وخارج المملكة لدفع عجلة الاقتصاد وتنويع الإيرادات.
ومن خلال استراتيجيته الطموحة، يركز الصندوق على تطوير قطاعات غير نفطية تُسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومن أبرز إسهامات صندوق الاستثمارات العامة في تنويع مصادر الدخل، الاستثمار في القطاعات الواعدة داخل المملكة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير قطاعات غير تقليدية لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات في مجالات متعددة وتأسيس مشاريع ترفيهية وسياحية ضخمة تستهدف جذب ملايين الزوار سنويًا وخلق فرص اقتصادية جديدة.
«نقل التكنولوجيا»
وقد أثرت التكنولوجيا والصناعة بشكل كبير في نقل الخبرات والمعرفة إلى السوق المحلية عبر مجموعة من العوامل والآليات، من أبرزها: التدريب والتطوير المهني، فبفضل التكنولوجيا، أصبح من السهل توفير برامج تدريبية عبر الإنترنت ومنصات تعليمية تسهم في تطوير المهارات لدى الأفراد والشركات، وهذا مكّن العاملين في الأسواق المحلية من الاستفادة من أحدث الممارسات والمعرفة العالمية، ومن خلال التكنولوجيا، باتت الشركات المحلية قادرة على التواصل مع شركات دولية كبرى لتبادل المعرفة والخبرات، سواء عبر مشاريع مشتركة أو من خلال التراخيص التقنية، كما أدت الثورة الصناعية الرابعة إلى تعزيز عمليات التصنيع باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهذه التقنيات ساهمت في تحسين كفاءة الإنتاج ونقل المهارات التقنية للعاملين في الصناعات المحلية.
ووفرت الإنترنت منصات تشاركية مثل المنتديات والمواقع التعليمية التي تسمح بنقل المعرفة الفنية والعلمية بسهولة، مما ساعد على بناء قاعدة من المهنيين المتخصصين في الأسواق المحلية، ومكنت التكنولوجيا من استقطاب خبراء دوليين للعمل عن بُعد أو من خلال المشاريع المشتركة، ما ساهم في تعزيز مستوى المعرفة التقنية في السوق المحلية.
ومع تطور التكنولوجيا، ازدادت الفرص لدعم رواد الأعمال المحليين عبر تمويل الابتكار والمشاريع الناشئة، مما ساهم في نقل الخبرات من الأسواق العالمية وتطبيقها في السوق المحلية، كما وفرت التكنولوجيا قنوات أسرع وأكثر كفاءة للوصول إلى أحدث التطورات التقنية والعلمية عبر الإنترنت، مما ساعد السوق المحلية على اللحاق بالركب العالمي، وكل هذه العوامل أدت إلى تسريع انتقال المعرفة والتقنيات إلى الأسواق المحلية، مما ساهم في تطوير الصناعات وزيادة التنافسية والاعتماد على الكفاءات المحلية بشكل أكبر.
«فرص محلية»
وكان لتوسع الشركات السعودية في الخارج أثر كبير على الشركات المحلية المرتبطة بسلاسل التوريد، حيث دفعها لتطوير قدراتها من أجل تلبية المعايير الدولية التي يتطلبها العمل في الأسواق العالمية، ورفع مستوى الجودة والمعايير
وتوسع الشركات السعودية إلى الأسواق الخارجية يتطلب الامتثال لمعايير الجودة العالمية. لذلك، اضطرت الشركات المحلية الموردة إلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها لتلبية متطلبات هذه الشركات والتوافق مع معايير دولية مثل ISO وشهادات الجودة الأخرى، كما أن التعاون مع شركات سعودية تعمل في الخارج منح الشركات المحلية فرصة للتعرض لتقنيات إنتاج متقدمة وأساليب عمل حديثة، ما حفزها على تبني الابتكارات التكنولوجية لتحسين عملياتها، فأصبحت الشركات المحلية مطالبة بالتحسين المستمر لتنافس الموردين العالميين الذين تتعامل معهم الشركات السعودية. هذا دفعها لتطوير منتجاتها وخدماتها لتكون قادرة على تلبية الطلبات بجودة عالمية وبأسعار تنافسية.
والمعايير الدولية تتطلب كفاءة عالية في إدارة الموارد وسرعة في تلبية الطلبات. لذلك، تبنت الشركات المحلية أدوات مثل الأتمتة، والتخطيط اللوجستي الحديث، وإدارة المخزون الذكية لتحسين كفاءتها، كما أن الشركات السعودية الكبرى التي توسعت دولياً قامت بنقل الخبرات التي اكتسبتها في الأسواق العالمية إلى مورديها المحليين، سواء من خلال برامج تدريبية أو متطلبات صارمة دفعت الموردين إلى تطوير أنفسهم، وتوسع الشركات السعودية فتح الباب أمام الشركات المحلية لتطوير منتجات وخدمات جديدة تتناسب مع احتياجات الأسواق الخارجية التي تستهدفها تلك الشركات.
ونتيجة للتعامل مع شركات سعودية تعمل بالخارج، تمكنت بعض الشركات المحلية من إقامة علاقات مع شركات عالمية، لتعزيز خبراتها وزيادة معرفتها بالمعايير الدولية.
ودعمت الدولة - أيدها الله توسع الشركات في الخارج عبر برامج مثل رؤية 2030، ما حفز الشركات المحلية على تطوير نفسها لتكون جزءًا من سلسلة التوريد لهذه الشركات وتعزيز حضورها على المستوى العالمي، وكل ذلك ساهم توسع الشركات السعودية في الخارج في خلق بيئة تنافسية دفعت الشركات المحلية إلى تطوير قدراتها، ليس فقط لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، بل لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية أيضًا.
«تعزيز عالمي»
ويساهم التوسع الخارجي في تعزيز سمعة العلامات التجارية السعودية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ويساعد ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية، حيث تبحث الشركات العالمية عن شراكات مع مؤسسات سعودية ناجحة عالميًا، ومع توسع الصناديق السيادية السعودية والشركات الكبرى في الخارج، يتم تحسين السياسات المحلية لتشجيع بيئة استثمارية مرنة وتنافسية، ما يدفع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، ودعم تطوير الأنظمة المالية والتشريعية بما يتناسب مع الممارسات العالمية.
وتعمل العوائد المالية الناتجة عن الاستثمارات الخارجية على زيادة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، مما يُعزز استقرار الريال السعودي ويوفر تمويلًا لمشاريع التنمية المحلية، وتُتيح هذه الاحتياطيات دعم مبادرات الحكومة في الإنفاق على المشاريع الكبرى مثل رؤية 2030، دون الحاجة إلى الاقتراض.
وبفضل الأرباح والعوائد المتحققة من الاستثمارات الخارجية، يُمكن توجيه المزيد من الموارد لتطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الترفيه، والتصنيع، ويُعزز ذلك فرص التنويع الاقتصادي ويدعم القطاعات الناشئة بما يساهم في خلق اقتصاد مستدام، كما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية حيث تلعب الاستثمارات الخارجية دورًا في تقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول المستضيفة، ما يُسهم في تسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وتلك الدول، وتوفر هذه العلاقات فرصًا جديدة للشركات السعودية للتوسع في الأسواق العالمية.
ورغم الفوائد الكبيرة، تواجه الاستثمارات الخارجية تحديات قد تؤثر على السوق المحلية، منها: التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على العوائد المالية، والمخاطر السياسية والتنظيمية في بعض الأسواق الخارجية، وضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي وتعزيز القطاعات المحلية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
«قوة دافعة»
ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة القوة الدافعة وراء جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال استثماراته في القطاعات الواعدة محليًا وعالميًا. ويعمل الصندوق على بناء اقتصاد مستدام يحقق الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة للنمو في المستقبل، وقد ركز الصندوق في استثماراته على التكنولوجيا والتحول الرقمي، فنوع استثماراته في الشركات التقنية العالمية مثل "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية، وإنشاء شركات محلية جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، كما استثمر في الرياضة والترفيه فضخ استثمارات كبيرة في الأندية الرياضية مثل الاستحواذ على أندية سعودية كجزء من استراتيجية تطوير الرياضة والاقتصاد الرياضي.
كما استثمر في تنظيم فعاليات عالمية مثل فورمولا 1 وبطولات الجولف لتعزيز السياحة الرياضية، إضافة لذلك استثمر الصندوق في الصناعات العسكرية فقام بتأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بهدف توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، والاستثمار في التقنيات الدفاعية الحديثة والتصنيع العسكري المحلي.
وكما عمل على الاستثمار الدولي لتعزيز الإيرادات غير النفطية والآن يُسهم الصندوق في تنويع مصادر الدخل من خلال استثماراته الخارجية في قطاعات استراتيجية، مثل: الاستثمارات في شركات عالمية وعمل على استحواذات استراتيجية في شركات التكنولوجيا مثل "أوبر" وشركات الطاقة المستدامة، والاستثمار في قطاعات الترفيه مثل الاستحواذ على حصص في شركات إعلامية عالمية، وفي القطاع المالي والأسواق العالمية عمل على تنويع محفظة الصندوق من خلال الاستثمارات في الأسواق المالية الدولية وأسواق الأسهم والبنى التحتية، والاستفادة من العوائد المحققة لتمويل المشاريع التنموية داخل المملكة.
واستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يُساعد على تعزيز حضور المملكة في سوق الطاقة العالمي بعيدًا عن النفط التقليدي، كما دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق صناديق استثمارية لدعم المشروعات الناشئة والمبتكرة في مختلف القطاعات، مثل التقنية والاقتصاد الرقمي.
ودعم الابتكار المحلي من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة السعودية لتطوير منتجات وحلول مبتكرة تعزز الاقتصاد الوطني، كما عمل الصندوق على تطوير البنية التحتية والمشاريع العقارية والاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية مثل: الطرق، والموانئ، والمطارات، ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
الاستثمار بالعنصر البشري
تنمية الإيرادات غير النفطية