تفاعل أزمة عزل الرئيس في كوريا الجنوبية

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية الثلاثاء نيته حمل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في حق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وكان الحزب الديموقراطي أمهل رئيس الوزراء حتى الثلاثاء لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين، واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجته كي كيون هي.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، أعلن هان الذي يتولى مهام الرئاسة بالانابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 ديسمبر الحالي، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.
وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة". وأضاف "سنباشر فورا إجراءات إقالة في حق هان".
وفي حال نجاح هذه العملية، ستكون المرة الأولى التي ينحى فيها رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصيل، في تاريخ كوريا الجنوبية.
وينص الدستور الكوري الجنوبي على ان بإمكان الجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية الثلثين ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بغالبية بسيطة.
وتؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها بحاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فقط. في المقابل يعتبر حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.
ويبقى يون سوك يول رسميا رئيسا للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية تثبّت قرار النواب بعزله، من دعمه. وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الاعدام عليه.
واستدعى مكتب تحقيقات الفساد الذي يتولى التحقيقات، يون لاستجوابه مرة أولى في 25 ديسمبر عند الساعة 10,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) بشأن هذه الأحداث التي فاجأت البلاد.
لكن المكتب أعلن الاثنين أن طلب الاستدعاء الذي ارسل بالبريد إلى منزل يون ومكتبه رفض المتلقي تسلمه.
كذلك، عاد بريد الإلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من التحقق ما إذا قام المتلقي بقراءته أم لا.
في حال رفض يون المثول مرة أخرى في 25 ديسمبر فأمام مكتب التحقيق خيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو الطلب من القضاء إصدار مذكرة جلب.
وقال محامي الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن يمتثل الأخير لطلب الحضور للاستجواب هذا الأسبوع من قبل فريق التحقيق في الأحكام العرفية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ويسعى فريق التحقيق المشترك إلى استجواب يون شخصيا بشأن تورطه المزعوم في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر ، على خلفية اتهامات بالتمرد وسوء استخدام السلطة، وطلب منه الحضور للاستجواب اليوم الأربعاء.
ومن جانبه، قال سوك دونج-هيون، محامي يون، إن موكله يعطي الأولوية لإجراءات المحكمة الدستورية بشأن عزله، وإنه يخطط لإصدار بيان بشأن موقفه من المحاكمة بعد يوم "عيد الميلاد".
وقال سوك للصحفيين: "نرى أنه من المستبعد أن يتمكن من الحضور اليوم".
وأضاف: "يعتقد الرئيس أن إجراءات محاكمة العزل التي تجريها المحكمة الدستورية يجب أن تكون لها الأولوية، بعدما بدأت الجمعية الوطنية عملية العزل".
أرسل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين استدعائين إلى جانب يون، طالبا حضوره للاستجواب في إطار التحقيقات في أمر الأحكام العرفية القصير الذي أصدره يون، بيد أن يون لم يمتثل للاستدعاء الأول للحضور يوم الأربعاء الماضي.