المتغيرات السورية تزيل منفذًا رئيسًا دائماً للنفط الخام الإيراني والمنتجات المكررة

وجّه إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة ضربة كبيرة للنفط الإيراني المتضرر أساساً من العقوبات، وتمتعت سورية بدعم اقتصادي كبير من طهران على مدى العقد الماضي، وكان جزء من مساعدة إيران في شكل شحنات من المنتجات النفطية الخام والمكررة لتلبية الطلب على الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، بحسب أرجوس.
وبعد أن كانت سورية منتجًا يزيد على 600 ألف برميل يوميًا، كان إنتاج النفط الخام في سورية في انخفاض على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، كان الإنتاج قد انخفض بالفعل إلى ما دون 400 ألف برميل يوميا. واليوم، أصبح الإنتاج أقل من 100 ألف برميل يوميا، ولا يأتي سوى نحو 16 ألف برميل يوميا من حقول تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة.
وهذا جعل نظام الأسد، -الذي تقيده العقوبات الغربية- يعاني من نقص حاد في النفط الخام لتغذية مصفاتيه في بانياس وحمص، على الرغم من أن كلتيهما تعملان بأقل من طاقتهما بسبب الأضرار التي لحقت بهما أثناء الحرب الأهلية.
وساعدت إيران في سد الفجوة بإرسال النفط الخام والمنتجات إلى مصفاة بانياس على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سورية، والتي تنتج 140 ألف برميل يوميا، على أساس مخصص.
وبلغ متوسط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى سورية حوالي 55 ألف برميل يوميًا في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، انخفاضًا من 80 ألف برميل يوميًا في عام 2023 و72 ألف برميل يوميًا في عام 2022، وفقًا لبيانات شركة تحليلات التجارة، كبلر.
وتضع شركة فورتيسكا الشحنات أعلى عند 60 - 70 ألف برميل يوميًا حتى الآن هذا العام و90 ألف برميل يوميًا في عام 2023. كما كانت إيران ترسل أيضًا حوالي 10 - 20 ألف برميل يوميًا من المنتجات المكررة إلى سورية في السنوات الأخيرة، وفقًا لشركة الاستشارات إف جي إي.
وكانت صادرات النفط الإيرانية إلى سورية في الغالب في شكل منح لدعم نظام الأسد. وقد يؤدي انهيار الحكومة إلى إنهاء هذه التدفقات في الوقت الحالي، بينما تتبنى طهران نهج الانتظار والترقب بشأن ما سيأتي بعد ذلك في سورية.
وقد جاءت أولى علامات هذا في نهاية الأسبوع عندما غيرت الناقلة لوتس التي تحمل العلم الإيراني، والتي غادرت جزيرة خرج في الحادي عشر من نوفمبر متوجهة إلى بانياس، مسارها قبل أن تدخل قناة السويس، والآن تتجه الناقلة عائدة عبر البحر الأحمر دون تحديد وجهة.
ورغم أن الإمدادات إلى سورية تشكل حصة صغيرة للغاية من إجمالي صادرات إيران من النفط الخام التي تتراوح بين 1.6 مليون و1.8 مليون برميل يوميا، فإن طهران ربما لا ترغب في خسارتها كمنفذ إلى الأبد، نظرا لصعوبة إيجاد بديل في حين تظل العقوبات قائمة.
وقال إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في إف جي إي: "سوف يتوقف التدفق، على الأقل في الوقت الراهن. ولكن إيران سوف ترغب في الاستمرار في توريد هذا النفط إلى سورية، وإلا فإنها قد تضطر إلى خفض الإنتاج بما يتراوح بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل يوميا إذا لم تتمكن في نهاية المطاف من وضع هذه البراميل في الصين".
وتقدر أرجوس أن إيران أنتجت نحو 3.33 مليون برميل يوميا في سبتمبر ونوفمبر. وبدلاً من ذلك، قد تختار إيران زيادة الكميات التي تحتفظ بها في البحر في تخزين عائم. وفقًا لفورتيكسا، "عادةً ما نرى نفس الناقلات تتنقل بين إيران وسورية"، وقال: "إذا تراجعت هذه التجارة، فقد نرى بعض هذه الناقلات عاطلة عن العمل أو توضع في تخزين عائم، وهو ما سيرتفع، على الأقل في الأمد القريب".
تعد لوتس واحدة من هذه الناقلات، حيث قامت برحلة إلى سورية والعودة خمس مرات في عام 2023، ومرتين حتى الآن في عام 2024. وبحسب فورتيسكا إن الشحنة الخام التي تحملها الآن "يمكن إعادتها إلى إيران ووضعها في خزانات برية أو وضعها في تخزين عائم قبالة إيران".
توريد النفط إلى سورية
ومن المرجح الآن أن تستورد سورية منتجات النفط من مصادر محلية أخرى، بحسب أرجوس. وتركيا نفسها خيار، رغم أن أحد التجار الأتراك استبعد أي خطط عمل فورية لتوريد النفط إلى سورية، وقد استوردت شركة وتاد، وهي الذراع التجارية للنفط التابعة لهيئة تحرير الشام، النفط والغاز من تركيا في السابق وقامت بتسويق البنزين الذي يُعتقد أنه جاء من أوكرانيا عبر تركيا، وفقًا لمحلل إقليمي.
ومصر هي مورد محتمل آخر، ولديها القدرة الكافية لتصدير المنتجات المكررة إلى سورية في الوقت الحالي، وفقًا لمصدر تكرير في البلاد، وتُظهر بيانات فورتيسكا أن آخر شحنة من زيت الغاز تم تحميلها من محطة سيدي كرير المصرية في يوليو.
وقد تحاول الحكومة الانتقالية السورية أيضًا زيادة العرض المحلي، رغم أن ذلك سيتطلب إعادة تأهيل مصافي بانياس التي تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يوميًا وحمص التي تبلغ طاقتها 110 آلاف برميل يوميًا. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن معدلات التشغيل انخفضت إلى النصف منذ عام 2011. ووفقًا للمصادر، فإن مصفاة بانياس فقط تعمل بمستوى معقول. وفي وقت سابق من هذا العام اقترحت إيران تجديد مصفاة حمص بتكلفة 140 مليون يورو، والتي تعمل بأقل من طاقتها لسنوات بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب الأهلية.
وشهد الطلب السوري على المنتجات النفطية انخفاضًا هيكليًا منذ الحرب الأهلية، حيث انخفض الاستهلاك بنحو 60 ٪ بين عامي 2011 و2022، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ولكن مع إطاحة الأسد التي تشير إلى عودة محتملة للاجئين من تركيا ولبنان والأردن المجاورة، فقد يرتفع الطلب في الأشهر المقبلة، مما يزيد من الضغوط على الإدارة الانتقالية للبحث عن تدفقات تجارية جديدة وإصلاح البنية التحتية للتكرير في البلاد.
وكانت صادرات النفط الإيرانية في ارتفاع منذ فوز جو بايدن في الانتخابات ضد ترمب قبل أربع سنوات، وقبل توليه منصبه، خلق حديث بايدن أثناء الحملة الانتخابية حول الرغبة في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 -والذي تراجع عنه ترمب في عام 2018 قبل إعادة فرض العقوبات على إيران- مساحة لتخفيف التوترات نسبيًا. وهذا بدوره مهد الطريق لانتعاش مبيعات النفط الإيرانية.
وكان متوسط صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات أقل من 500 ألف برميل يوميًا طوال النصف الثاني من عامي 2019 و2020، مع دخول العقوبات التي فرضها ترمب حيز التنفيذ، لكنها بدأت في الارتفاع في عام 2021 واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين.
وبلغ متوسط الصادرات حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، وفقًا لبيانات من شركتي التحليلات كبلر، وفورتسكا، أي أقل بنحو 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميًا عما كانت إيران تبيعه في العامين السابقين لإعادة فرض العقوبات.
وقد استغرق الأمر من إيران 18 شهرًا لإعادة بناء الشبكات وتجاوز نظام العقوبات. وبالمثل، توصلت روسيا، الخاضعة لسقف أسعار أقل صرامة من مجموعة الدول السبع، إلى طرق لكسر حبل العقوبات. ويبدو أن مجموعة من العقوبات التي تركز على الناقلات الإيرانية والتي فرضت في عهد بايدن منذ أواخر العام الماضي كان لها تأثير على الأسعار المسلمة إلى الصين، ومع ذلك استمرت صادرات إيران في الارتفاع.
وفي عام 2018، ذهب حوالي ثلاثة أرباع صادرات إيران البالغة 2 مليون برميل يوميا إلى المشترين في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وذهب الباقي إلى الصين، إلى مزيج من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. وردع التهديد بالعقوبات بعد ذلك الجميع تقريبا عن تناول الخام الإيراني باستثناء المصافي الصينية المستقلة، مما دفع صادرات طهران إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا.
ومنذ ذلك الحين، زادت الشركات الصينية المستقلة تدريجيا من وارداتها من الخام الإيراني المخفض السعر إلى الحد الذي جعلها تستحوذ بشكل جماعي على نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة. أما الكمية المتبقية (100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا) فكانت تذهب إلى حلفاء إيران، سورية، وفنزويلا.
وبلغ متوسط حمولات النفط الخام من إيران 816.244 برميلًا يوميًا في أكتوبر، وفقًا لحركات الناقلات الأولية المرصودة والمقدرة في ستاندرد آند بورز للسلع العالمية عبر البحار. وتشحن إيران عادةً من سبع إلى عشر شحنات خام كل أسبوع بمتوسط تدفقات تصدير تبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا العام، ارتفاعًا من 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وفقًا للبيانات.
ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أكتوبر، حصلت إيران على 53 مليار دولار من صادرات البترول في عام 2023، ارتفاعًا من 16 مليار دولار في عام 2020. وفقًا للتقرير، بموجب قانون "وقف إيواء النفط الإيراني" صدرت إيران 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في عام 2023، ارتفاعًا من 392 ألف برميل يوميًا في عام 2020.
وفي شأن منفصل، حددت أوكرانيا 238 ناقلة "ظلية" تنقل النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران لتعزيز الإيرادات، داعية الحكومات إلى فرض قيود صارمة على عملياتها للحد من المخاطر المتعلقة بالسلامة والبيئة.
في بيان صدر في 12 ديسمبر، قالت استخبارات الدفاع الأوكرانية إن السفن التي تزيد حمولتها عن 100 مليون طن ساكن -والتي تمثل 17 ٪ من أسطول ناقلات النفط في العالم- تساعد الدول "المعتدية" في توليد "إيرادات بمليارات الدولارات" وتهدد "الأمن البيئي العالمي".
وقالت وحدة التحقيق في التنقيب عن النفط إن "صادرات الوقود الأحفوري، التي تتجاوز العقوبات، هي المصدر الرئيس للدخل لروسيا وإيران"، وتقدر أن روسيا كسبت 188 مليار دولار وإيران 53 مليار دولار من صادرات النفط في عام 2023.
وتقدر أوكرانيا أن 218 ناقلة استخدمت لنقل النفط الروسي و51 لشحن البراميل الإيرانية. ويبلغ العدد الإجمالي لناقلات الظل 238 حيث كان بعضها يشحن من كلا البلدين. ووفقا للبيان، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، شاركت ناقلات الظل بالفعل في أكثر من 50 حادثة من المضايق الدنماركية إلى ماليزيا أثناء عبورها في القطب الشمالي دون أن تكون مصممة للإبحار في ظروف جليدية.
وقالت وحدة التحقيق في التنقيب عن النفط إن "أسطول ناقلات الظل يشمل في الغالب سفنًا قديمة وغير صالحة للصيانة دون تأمين مناسب، مع هياكل ملكية وإدارة "معقدة" تقع في ولايات قضائية "صديقة"، تحت أعلام "ملائمة".
"تلجأ مثل هذه السفن إلى تكتيكات خادعة في البحر لإخفاء أصل حمولتها، وتهدد ب"فوضى بيئية" وخسائر بمليارات الدولارات للدول الساحلية من خلال المرور عبر طرق النقل الدولية الضيقة المزدحمة دون إرشاد".
مع إدراج 134 سفينة فقط على القائمة السوداء من قبل السلطات الغربية، قالت وكالة الحكومة الأوكرانية إن الحكومات يجب أن تفرض عقوبات على المزيد من السفن بالإضافة إلى مالكيها ومديريها ومشغليها والأطراف الأخرى ذات الصلة.
وكانت الهند أكبر مشتر للخام الروسي في الأرباع الأخيرة لكنها امتنعت عن شراء البراميل الإيرانية، وفقا لبيانات سي إيه اس. وتعد الصين أكبر مشتر للخام الإيراني وثاني أكبر مشتر للخام الروسي. ويمكن أن تكون العقوبات الغربية غير فعالة في كثير من الأحيان، حيث إن أكبر مستوردين للنفط الخام المنقول بحرا في العالم على استعداد عموما لاستقبال ناقلات مدرجة في القائمة السوداء.