النفط الإيراني يجد وجهات جديدة مع رفع الإنتاج لأعلى مستوى في خمس سنوات

أرسلت إيران شحنات صغيرة من النفط الخام إلى وجهات جديدة مثل بنغلاديش وعمان، وفقًا لمصادر شحن وبيانات، في أحدث علامة على سعي طهران للحفاظ على الإنتاج عند أعلى مستوياته في خمس سنوات، وتظل مبيعات النفط هي المصدر الرئيس لإيرادات إيران وكانت البلاد تبحث عن طرق للالتفاف على العقوبات الأميركية على صادراتها من الخام والتي أعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرضها في عام 2018 بسبب برنامج طهران النووي.
وتسعى إيران، المعفاة من حصص الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى تعظيم الإنتاج والصادرات. وقال وزير النفط جواد أوجي في يوليو إن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، وفقًا لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية.
وقالت كلير جونجمان من مجموعة المناصرة الأميركية، الاتحاد ضد برنامج ايران النووي، إنه في إحدى الصفقات الجديدة، أبحرت ناقلة قولدن إيقل بالقرب من ميناء شيتاجونج في بنغلاديش في وقت سابق من هذا العام بعد استلام النفط من سفينة أخرى قامت بتحميله من جزيرة خرج الإيرانية وفقًا للأدلة المتاحة بناءً على بيانات الشحن.
وقالت جونجمان، التي تتبع منظمته حركة ناقلات النفط المرتبطة بإيران عبر بيانات الأقمار الصناعية، إن الناقلة قولدن إيقل قامت بتفريغ أجزاء من الشحنة إلى ناقلات أصغر في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة حول شيتاغونغ في أبريل. وتم تأكيد الشحنة إلى بنغلاديش بشكل منفصل من قبل مصدر آخر لتتبع صادرات النفط. وقال مسؤول في شركة بنغلاديش للبترول المملوكة للدولة، والتي تدير المصفاة الرئيسة في البلاد، إنها لم تشترِ الشحنة وكان من الصعب تحديد من هو المشتري.
تجاوز إنتاج طهران من النفط 3.2 ملايين برميل يوميًا هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، وفقًا لأرقام أوبك، بعد نشر واحدة من أكبر زيادات إنتاج أوبك في عام 2023 على الرغم من استمرار العقوبات الأميركية.
ووصلت صادرات النفط الخام الإيرانية إلى مستويات مرتفعة جديدة هذا العام، حيث كانت الفترة من مارس إلى مايو هي أقوى فترة ثلاثة أشهر منذ منتصف عام 2018، وفقًا لشركة بيترو-لوجيستك، وهي شركة مقرها جنيف لتتبع شحنات الناقلات. لكن يبدو أن الأحجام وصلت إلى مرحلة الثبات الآن، كما قالت فيرجيني بانيك من بيترو-لوجيستك.
وقالت مصادر شحن إن ما لا يقل عن ثماني شحنات من النفط -معظمها من إيران- كانت متجهة إلى سورية مع تفريغ بعضها بالفعل. ومع ذلك، كانت الشحنات إلى سورية أقل من ذروتها قبل بضع سنوات حيث تسعى إيران إلى وجهات تصدير أخرى.
وبلغ متوسط تسليمات النفط الإيراني إلى سورية 57190 برميلًا يوميًا في عام 2024 مقارنة بأعلى مستوى بلغ 147000 برميل يوميًا في عام 2022.
وقال جونجمان من منظمة متحدون ضد إيران، نقلا عن بيانات الشحن، إن ناقلة منفصلة سلمت شحنة يُعتقد أنها نفط خام إيراني إلى ميناء صحار العماني في يونيو بعد تحميل الشحنة عبر نقل من سفينة إلى سفينة مع سفينة أخرى التقطت الشحنة من جزيرة خرج الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، وأكد مصدر تتبع السفن أيضا وصول هذه الشحنة إلى صحار.
كما بدأت إيران في جلب الشحنات إلى ميناء داليان شمال شرق الصين، مضيفة وجهة جديدة أخرى لنفطها الخام. وكانت صادرات طهران إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية، تتدفق إلى الميناء، مما يساعد في الحفاظ على واردات البلاد من النفط عند مستويات قياسية تقريبا.
ويقول متتبعو ناقلات النفط والتجار إن التجار يعيدون تسمية النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه ناشئ من أماكن أخرى، مثل ماليزيا أو عمان أو الإمارات العربية المتحدة.
وقال همايون فلكشاهي، كبير محللي النفط الخام لدى كبلر، إن صادرات النفط الإيرانية وصلت الآن إلى ذروتها واستقرت عند حوالي 1.5 مليون برميل يوميا منذ فبراير.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا. ولم يتم تقديم مصادر محددة للخطة، لكن التقرير قال إن "مجلسًا اقتصاديًا يرأسه الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر وافق على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 ملايين برميل يوميًا إلى 4 ملايين برميل يوميًا".
وبلغ إنتاج النفط الإيراني اعتبارًا من أبريل حوالي 3.2 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لأحدث تقرير شهري لسوق النفط الصادر عن أوبك. وهذا بالمقارنة مع أكثر من 4.3 ملايين برميل يوميا قبل إعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على طهران، ولكن هناك مجال للنمو.
ووفقاً لوزير النفط السابق بيجن زنغنه، فإن هذا النمو قد يصل بمتوسط الإنتاج اليومي إلى 7 ملايين برميل في أقل من عشر سنوات. وقال زنغنه مؤخراً، بحسب ما نقلت عنه صحيفة إيران إنترناشيونال، إن التعزيز سيكلف حوالي 70 مليار دولار.
من جهتها، قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، ان إيران ستهدف زيادة إنتاجها النفطي لطاقة 5.7 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2031. وهذا من شأنه أن يضاعف تقريبًا متوسط عام 2023 البالغ 2.82 مليون برميل يوميًا، وتتوقع إنتاج 3.2 ملايين برميل يوميا في عامي 2024 و2025. واستقر إنتاج إيران التي تمتلك 12 % من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، في مواجهة العقوبات.
وتمنح إيران الصين خصمًا كبيرًا مقابل الحصول على نفطها المحظور، حيث تحصل على خصم بنسبة 12 إلى 15 بالمئة من سعر كل برميل لجعل الأمر جديرًا ببكين بتحمل مسؤولية الالتفاف على العقوبات، وفقًا لبحث أجرته وحدة تحليل البيانات التابعة لراديو فاردا.
ومع اعتماد إيران بشكل شبه كامل على بكين للحصول على نفطها وعلى كيانات أخرى لتسهيل التجارة، تمكنت طهران من ضخ الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في اقتصادها. لكن إيران عرضت نفسها أيضًا لخطر جفاف مصدر إيراداتها الرئيس.
ومن ناحية أخرى، فإن تقلبات أسعار النفط والطلب يمكن أن تعمل لصالح إيران. ومع رفع العقوبات عن النفط الفنزويلي، أصبحت روسيا المنافس الوحيد لمبيعات النفط السرية للصين. وقد أصبحت قدرة إيران على تصدير النفط أكبر من أي وقت مضى، مما يسمح لها ببيع نفطها بسهولة أكبر إلى بكين عندما يكون الطلب مرتفعا.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوسع الكبير في "الأسطول الأسود" العالمي للنفط منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية المعوقة التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم الاتفاق عليه مع القوى العالمية الست.
وعرضت الصفقة، المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي المثير للجدل. وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016، ضاعفت إيران صادراتها النفطية القانونية في بضعة أشهر، لتصل في النهاية إلى مستوى مرتفع بلغ 1.54 مليون برميل يوميا في عام 2018.