الحروب التجارية

الحروب هي غالبا مصطلح للحروب المسلحة والعسكرية، ولكن بعيداً عن هذا المصطلح الذي نتركه للمتخصصين، وتعرف أنها ممارسة الحمائية بين دولتين بوضع حواجز تجارية بهدف تقويض المشتريات من دولة أخرى وترى الدولة المتضررة أن هناك ممارسات غير عادلة تجاريا، الحروب التجارية ليست وليدة الزمن القريب فهي من زمن تاريخي بعيد، ونذكر منها حرب الأفيون الأولى 1839 - 1842 سبب نشوب الحرب: محاولة الصين الحد من زراعة الأفيون واستيراده وتطلعات بريطانيا للوصول إلى الأسواق التجارية الصينية وحرص الصين على وضع حد لتهريب الأفيون وإغلاق السوق الصينية أمام رجال الأعمال والمهربين من بريطانيا والهند بغية حمايتها من التجارة بالمخدرات، ثم حرب الأفيون الثانية 1857 - 1860 سببها محاولات بريطانيا تمهيد الطريق إلى محافظات الصين الداخلية للاستيلاء على الموانئ النهرية وغيرها، ثم الحرب الإنجليزية الهولندية الأولى وسببها التنافس التجاري والبحري والعسكري المتزايد بين إنجلترا وهولندا، وأصبحت الحروب التجارية تتم برفع التعريفات وليس المنع المباشر أو الحظر إلا في حالات ضيقة جدا بين الدول كقطع العلاقات أو التعاون وهو يعتبر محدودا جدا، مثال عام 1930 الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية لحماية المزارعين الأميركيين من المنتجات الأوربية برسوم تصل 40 %، وتهدف لرفع تكلفة المستوردة وتحول المستهلك للمنتج المحلي أو بديل له أو نحو ذلك، وهذا هو السائد، والغالب أن الدول التي يفرض عليها رسوم حمائية تعيد فرض رسوم على الدولة التي فرضت عليها أو وضع مصاعب وعراقيل لعدم تدفق السلع بانسيابية وسهولة.
السؤال هنا لماذا تقوم الحروب التجارية والحمائية بين الدول؟ خاصة الدول الصناعية الكبرى والتي تعتمد على التصدير والاستيراد الكبير كقيمة وككميات، مثال الولايات المتحدة والصين وأوروبا مجتمعة كتكتل اقتصادي، هي في النهاية الدولة المتضررة "وفق رؤيتها" تبحث عن تحقيق "النمو" الاقتصادي في بلدانها وهذا حق مشروع، وخلق فرص عمل وتحقيق وفورات مالية، وتصدير في حال كانت السلعة تصدر، وعدم خلق ميزان تجاري ضخم للدولة المصدرة يكون لصالحها، فكثير من الدول التي تعاني من خلل ميزان المدفوعات أي تستورد من دولة أكثر مما تصدر لها، يضع ذلك عبئا على اقتصادها، كما فعلت الولايات المتحدة بفرض حمائية وفرض رسوم على الصين التي من صالحها الميزان التجاري بفارق كبير مع والولايات المتحدة "بلغ عجز الميزان التجاري الأميركي -يشمل السلع والخدمات- 75.1 مليار دولار في مايو 2024" هذا لشهر واحد، أي تصدر لأميركا أكثر مما تستورد منها وهذا ما أثر تجارياً بين الدولتين وفرض حالة النزاع الاقتصادي والحمائية ومتوقع مستقبلا أن يشتد هذا الجدل والنقاش الاقتصادي في محاولة لإيجاد نقطة توازن مقبولة بين الدولتين لا يكون بهذا الفارق الشاسع بالميزان التجاري.