الرئيس التنفيذي للسجل العقاري: استخدمنا التقنية لتسريع عمليات التسجيل العيني الأول

أكد الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن السجل العقاري منصة وطنية هي الأولى والوحيدة من نوعها على مستوى المملكة، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، وبالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في التسجيل العيني للعقار، لبناء سجل عقاري متكامل لجميع العقارات في المملكة بمختلف أنواعها، حيث تبدأ الخطوة الأولى بالرفع المساحي باستخدام الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار، والتي يتم دمج بياناتها مع الذكاء الاصطناعي لإنتاج خارطة عقارية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي يتم من خلالها ربط العقارات بمواقعها الجغرافية الدقيقة.
وحول المنصة الرقمية للسجل العقاري كشف الدكتور السليمان أن المنصة طوّرت لتمنح ملاك العقارات تجربة ثرية في إدارة ملكياتهم العقارية من خلال دمج جميع الخدمات والمعلومات الخاصة بالعقار بطريقة مرنة، تراعي تجربة العميل، وتمكنه من إدارة عقاراته بسهولة، حيث تبدأ رحلة العميل مع السجل العقاري من التسجيل الأول وإصدار صك تسجيل الملكية، ليتاح له تنفيذ جميع التصرفات العقارية اللاحقة.
وتحقيقا لاستراتيجية السجل العقاري "أسهل" قال السليمان أن السجل العقاري حرص على توفير قنوات متعددة تمكن المستفيدين من الوصول إلى منصة السجل العقاري، أحدث هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الذي أطلق مؤخرا ليكون قناة جديدة تتيح للمستفيدين إتمام التسجيل العيني الأول لعقاراتهم والوصول إلى الخدمات من خلال الهاتف المحمول ودون الحاجة إلى زيارة الموقع الإلكتروني.
وبين السليمان أن التطبيق يقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين أو الراغبين في تملك العقارات في المملكة منها الاستعلام عن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من السجل العقاري والتأكد من حالتها لاتخاذ قرار الشراء بناء على معلومات دقيقة، وهو ما يتواءم مع استراتيجية السجل العقاري ورؤيته في تعزيز الموثوقية والشفافية في قطاع العقار.
وحول التسارع في عمليات التسجيل العيني الأول أشار السليمان إلى أن التقنيات التي يستخدمها السجل العقاري مع معالجة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي كان لها الأثر في تسريع عمليات التسجيل وزيادة جاهزية عدد من المدن والمناطق للتسجيل العيني الأول، بما يواكب طموحنا في تطوير وتحسين القطاع العقاري وتعزيز وتيرة التحول الرقمي، من خلال زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري ومنح الثقة والأمان في كل التعاملات العقارية.
ويمثل السجل العقاري نقلة نوعية وتحولاً جذريا في قطاع العقار، فهو بنك المعلومات العقاري والمصدر الموثوق لجميع بيانات ومعلومات العقارات في المملكة، بالإضافة إلى ما يمتاز به من حجيته المطلقة ودقة بيانته، وهو ما يحقق الأمان والاستدامة في القطاع، وتمكين الملاك أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من الوصول إلى المعلومات العقارية والبيانات والتحليلات عن الأسعار وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات العقارية المختلفة من خلال المنصة.