نافذة «المحميات الطبيعية» ترفد تنوِّع مصادر الدخل

تحت مظلة رؤية 2030، غيرت المملكة بوصلة اهتمامها صوب تفعيل المسارات الاقتصادية والاستثمارية في كل البرامج والمشاريع التي جاءت بها الرؤية، في خطوة منها لتنويع مصادر دخل المملكة، واستدامة هذا الدخل، من خلال استحداث مجالات استثمارية جديدة، مثل السياحة والترفيه، وصولاً إلى المحميات الطبيعية الكثيرة، التي تتوزع على أرض المملكة الشاسعة.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بداية على تحفيز التنوع الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وتنقسم خطة المركز الاستثمارية إلى مسارين؛ وهما تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية، وجذب استثمارات في قطاع الحياة الفطرية. ويعمل المركز حثيثاً بغرض تمكين القطاع الخاص في المملكة من الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبيئة بشكل عام، والحياة الفطرية بشكل خاص.
مجلس للمحميات
ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة سمو ولي العهد في إطار اهتمامه -حفظه الله- بالحفاظ على الثروة البيئية في المملكة التي تعد امتدادًا للمقدرات الأولى للحياة على الجزيرة العربية، التي بقيت معالمها منقوشة على صخور الجبال، وبطون الأودية، والأدوات التراثية التي خلدها الإنسان على أرضها منذ قرون مضت، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الأحيائي، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة يحيا بها المواطن والمقيم بكل سعادة.
وعزّز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اهتمامه بالحفاظ على البيئة بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الداعمة لذلك، ومن ذلك أمره الملكي بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) عام 2016م بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، أعقبها في العام ذاته تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة، ويدعم المركز في الوقت نفسه ريادة الأعمال عن طريق عدة سبل، أهمها التعاون الدائم والشراكات القائمة مع الجامعات والجهات البحثية المحلية والتي تحضن بدورها مجموعة، واعدة من الباحثين والطلاب الذين يبدعون في إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، بتوقيع المركز العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية لتنمية الحياة الفطرية واستدامتها.
أراضي المملكة
تشغل المملكة أربعة أخماس شبه جزيرة العرب، بمساحة تقدر بمليوني كم2، متميزة بتباين طبيعتها الجيولوجية، والمناخية التي أوجدت تلاؤمًا في العيش على أرضها ما بين الإنسان ومكوناتها الطبيعية على الرغم من تعرض بيئاتها على مدى قرون مضت لتغيرات مناخية، الأمر الذي جعل الحفاظ عليها في عصرنا الحالي أمرًا ملحًا، وجزءًا من عشق الإنسان الفطري لهذه الأرض باتساع مساحتها، وتعدّد مناخاتها: الصحراوية، والبحرية، والجبلية، والساحلية، وعند قراءة الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية وتطورها عبر الزمن وديناميكيتها، نجد أن الشواهد الأثرية دلت على أن الجزيرة كانت مقرًا لحضارات إنسانية عريقة وجدت من مقوماتها البيئية مكانًا خصبًا لتكوين تجمعات بشرية تكيفت مع طبيعتها الغناء المزدهرة بالخيرات منذ ملايين السنين، مرورًا بعصور ما قبل التاريخ، وعصور مختلفة اخرى.
الفرص الاستثمارية
ويوفر قطاع الحياة الفطرية العديد من الفرص الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد الوطني، فعلى سبيل المثال توفر السياحة البيئية فرصًا كبيرة للاستثمار، حيث تحظى المملكة بتنوع بيئي ثري ومحميات طبيعية خلابة، لتنظيم برامج سفاري، وإقامة النزل البيئية والريفية وأنشطة التخييم ورحلات الغوص، إضافة إلى إنشاء محازات الصيد الخاصة، وفي هذا السياق يدير المركز 10 محميات طبيعية منها محمية عروق بني معارض التي تشكل نموذجًا عالميًا لأنشطة السياحة البيئية، ومن الفرص الاقتصادية التي يوفرها قطاع الحياة الفطرية أيضاً، إنشاء المرافق الترفيهية والتعليمية، مثل حدائق الحيوان والأحواض المائية التي تشكل نماذج للبيئات البحرية.
ويهدف المركز إلى خلق بيئة ممكنة ومشجعة الاستثمار مع تحديد نماذج شراكة جاذبة للقطاع الخاص، ونشر وتسويق فرص استثمارية وأيضا تفعيل التعاون مع صندوق البيئة من خلال توفير المحفزات والممكنات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
التنوع الأحيائي
وتعمل المملكة على تعزيز التنوع الأحيائي، وتواصل جهودها في إعادة توطين الفصائل الفريدة وإعادة مجموعات من الأنواع التي كانت تجول على أراضيها، لذا فإن إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية (IDMP) يعد فرصة للمملكة لتتبوأ مكانة رائدة في العالم في مجال إعادة توطين الحياة البرية والمحافظة على البيئة، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لمجلس المحميات الملكية، وتركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير، وتعزيز السياحة البيئية، وتوفير فرص العمل، كما تسهم المستهدفات المعتمدة للمحميات الملكية في دعم جهود المملكة في الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر الإسهام في أهداف مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030.
مواقع استثمارية
وطرحت الدولة مواقع استثمارية في عدد المحميات، في مزايدت عامة للاستثمار، جرى تخصيصها لإقامة مخيمات بيئية، كنمط جديد من أنماط الإيواء السياحي لتكون متاحة أمام السياح من المتنزهين والزوار للمحمية، ومن هذه المحميات، على سبيل المثال، محمية عروق بني معارض بمنطقة نجران، وأتيح للشركات والمؤسسات ممن يملكون الخبرة والقدرة المالية الكافية من خلال تولي مهام إدارة المخيم البيئي بمحمية عروق بني معارض وتشغيله وصيانته، في إطار حزمة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنظيم عملية الاستثمار والتطوير السياحي. يأتي هذا الطرح ضمن جهود تطوير الاستثمار السياحي بالمملكة وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
محمية الأمير محمد بن سلمان
وفي أغسطس الماضي، أعلن مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس المحميات الملكية، إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (IDMP)، حيث ستضع الخطة خارطة طريق شاملة تواكب أفضل المعايير وتغطي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية للمحمية التي تمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، وتضم 15 نظاماً بيئياً متميزاً، من التلال الجبلية إلى الشعاب المرجانية، في شمال غرب المملكة.
ستمكن الخطة من إدارة المحمية بكفاءة وفاعلية من خلال وضع موجهات أساسية لإعادة الحياة البرية والمحافظة عليها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وتوجيه خطط إعادة توطين الأنواع عبر التقنيات الحديثة، كما تضع إطارًا لتنمية وتطوير منظومة السياحة البيئية، ومن أمثلتها مشروع (أمالا) الذي يقع ضمن نطاق المحمية ويشكل جزءًا من المشروعات التنموية.وتعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، واحدة من ثمان محميات ملكية تأسست بموجب أمر ملكي ويشرف عليها مجلس المحميات الملكية، وهي محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، محمية الملك عبدالعزيز الملكية، محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، محمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.
ملتقى الاستثمار
وسبق أن شاركت هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العام الماضي. وتُركز مشاركة الهيئة على استعراض الفرص الاستثمارية والسياحية في المحمية كونها وجهة متميزة للسياحية البيئية، ولتتكامل مع محيطها وتحفظ وتعزز الموروث الطبيعي والثقافي، كذلك لتسهم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تعريف الزوار بمكوناتها الطبيعية المميزة كونها أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط، بالإضافة للتعريف بأهدافها الاستراتيجية سعيًا في تحقيق رؤيتها.
تنظيم المحميات الجديد بالتعاون مع القطاع الخاص
محميات ملكية تعيد توطين الحياة الفطرية وتفتح مجال الاستثمار