الاهتمام البالغ الذي أولته وتوليه المملكة للقضية الفلسطينية عبر تاريخ طويل قارب المئة عام، حيث بدأ منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في مؤتمر لندن المنعقد في العام 1935، قدمت فيه المملكة دعماً على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يتوقف ذلك الدعم، بل استمر وسيستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وبتحقيق هذا الأمر يتحقق السلام الدائم المنشود. المملكة من خلال دعمها حقوق الشعب الفلسطيني ونفوذها وثقلها في المجتمع الدولي استطاعت أن تترجم تلك الجهود إلى واقع ملموس، نتج عنه اعتراف دول إضافة لما سبقها من الدول التي اعترفت بدورها بالدولة الفلسطينية، ذلك الأمر وضع (إسرائيل) في موقف لا تحسد عليه، فالحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة يمينية متطرفة، ترفض بتعنت إقامة الدولة الفلسطينية، متذرعة بأسباب لا علاقة لها بعملية السلام، بل لها علاقة بالبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة لأسباب تم الحديث عنها وأضحت معروفة، ذلك التعنت قابله إصرار عربي إسلامي، وأيضا دولي قادته المملكة بتمكن واقتدار، وجسدته واقعاً بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة سمو وزير الخارجية، التي شملت العديد من الدول خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل جعل صورة القضية الفلسطينية أوضح وأشمل، ومن أجل حشد التأييد الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. جهود المملكة في الملف الفلسطيني برمته أثمرت، فهي قد وضعت كامل ثقلها من أجل إيجاد حل عادل وشامل ودائم، وبدبلوماسيتها الفاعلة أثبتت قدرتها الفائقة على التعامل مع المواقف الصعبة، وحققت نتائج أقل ما يقال عنها إنها باهرة باتجاه الحل السلمي، فالمملكة دائماً مع الحل السلمي الذي بالتأكيد ستكون إيجابياته شاملة على كامل المنطقة، فمسار السلام يجب أن يكون موثوقاً حتى يكون مكتملاً.
