ولي العهد يرسم خارطة الطريق برؤية ثاقبة

أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع دول عربية في العام 1945م للاجتماع ووضع آلية لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.
والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة أهمها:
حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأبنائه من بعده.
وضرورة التضامن العربي وما يقتضيه ذلك من التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانات والموارد لخدمة المصالح العربية.
الواقعية المتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيساً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة، بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.
وفي ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة، استضافت المملكة العربية السعودية في 2023م قمة عربية - إسلامية غير عادية شارك فيها 57 دولة، وخرجت بجملة قرارات استثنائية أبرزها كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والتشديد على وقف حربها على القطاع، وإنهاء الاحتلال.
وأكدت القمة التي جاء انعقادها في ظل واحدة من أسوأ الكوارث التي يعيشها الفلسطينيون، ضرورة العمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، «فوراً» إلى قطاع غزة.
وشدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى ترؤسه أعمال القمة، على رفض المملكة القاطع ل«الحرب الشعواء» التي يتعرض لها الفلسطينيون، مجدداً التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، وقال مخاطباً قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية: «إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالميين، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معاً لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة».
كما أكد ولي العهد رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، مشدداً على موقف المملكة بتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وأوضح أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يأتي بإنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامته دولته المستقلة بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن ذلك هو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها.
ورفض القادة في البيان الختامي توصيف حرب إسرائيل «الانتقامية» في غزة بأنها تأتي «دفاعاً عن النفس»، مطالبين مجلس الأمن الدولي بقرار «حاسم ملزم يفرض وقف العدوان» الإسرائيلي في غزة، كما أكّدوا مطالبتهم بالتوصل إلى «حل شامل» يضمن وحدة غزة والضفة الغربية «أرضاً لدولة فلسطينية»، وطالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.
ودعا البيان إلى «كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري». وطالبت القمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في «جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري» في الأراضي الفلسطينية.
من جهة أخرى حملت القمة العربية في دورتها ال(32) والتي عقدت في جدة طابعاً استثنائياً بمخرجات تعظيمية، جراء المتغيرات الجذرية التي حدثت في الأجواء الإقليمية والعربية صعودًا نحو مزيد من تصفير الأزمات ولمّ الشمل ومواجهة التهديدات لأمن واستقرار المنطقة العربية من خلال عرْبنة الحلول ورفض الغرْبنة وقمة عبور العرب إلى عالم التنمية والتطور والتقدم، هي قمة الأحلام العربية التي ستبصر النور، لأنها وعدٌ قطعه قادة المملكة، وعهدهم دائماً الوفاء بوعودهم وهذا ما تم في جدة قولاً وفعلاً وهو ما انتظره العالم العربي أيضاً من قمة جدة أن وعدت المملكة العربية السعودية بأن تكون القمة استثنائية، وأن تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وهذا أيضاً ما حصل نصاً وروحاً؛ حيث قدمت القمة برنامج عمل سياسياً وآلية عمل للأزمات عبر الحوار، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد في كلمته الافتتاحية في القمة العربية.. ولعل أكثر ما يدعو للتفاؤل الرغبة ليس بطرح القضايا الملحة ووضع الاستراتيجيات والحلول والمقترحات لها فحسب، بل تنفيذها ومتابعة خطواتها، والكل يجزم بأنه لا بدّ من نهضة شاملة تضع في حسبانها البعد الاقتصادي أولاً، وحال يحسن معيشة المواطن العربي أولاً، ويحافظ على كرامته أولاً، وفرص عمل للشباب العربي أولاً، تمنع هجرتهم وضياعهم، واستثمار وتكامل اقتصادي عربي وسوق مشتركة وتنمية أولاً، تنعكس على الشعوب العربية وتضمن أمنها ورفاه حاضرها ومستقبلها.
ومن تابع كواليس القمة أدرك أنّ ثمة جديداً في فكر القيادات العربية، يختلف عن سابقاتها، ويشعر ساعة العرب بدأت بالدوران بدقات جديدة، ونبض يخدم مصالح الشعوب ويحقق تطلعاتهم. ولم تعد مخرجات قمة مجرد أمنيات كون المقدمات والتحضيرات أوحت بالنتائج الإيجابية، فثمة إجماع أن المتغيرات الخطيرة التي تضرب في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه دفعت الحكومات العربية لاتخاذ مواقف تدلل على ضرورة أن يكون قرارهم بيدهم "وليس بيدي عمرو"، وخطواتهم على الأرض لمواجهة المتغيرات وعواصفها التي تنذر بحدودها الدنيا ضرب الأمن الغذائي، وبحدودها العليا ضرب الأمن القومي بالصميم، وما يجري في أكثر من ساحة خير شاهد.
لقد حسم الزعماء العرب في جدة خياراتهم نحو استقلالية القرار وبناء الدول التي دمرت القوى الكبرى وإعادة إعمار الدول المدمرة بواقع جديد، يأخذها باتجاه بوصلة العمل العربي المشترك والتضامن العربي وتمتين العلاقات الثنائية، لأن ما يجري في عالم اليوم يفرض عليهم ذلك، ولأن مصلحتهم المشتركة تفرض عليهم ذلك.
ولعل ما أعلنته المملكة وحرصها على ترسيخ هذه العناوين هو الشاهد على كلمات ولي العهد، انطلاقاً من رئاستها القمة من ناحية، ولدورها العربي وثقلها الإقليمي والدولي للنظر نحو المستقبل برؤية ثاقبة وعيون مفتوحة، وبموقف عربي موحد، وانطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في المنطقة والذي أكدته كلمة ولي العهد بالترحيب بعودة دمشق إلى الجامعة والمتفائلة بعمل عربي مختلف بوجودها.
ومن أروقة قاعات القمة العربية في جدة، نحو التفاؤل بغد عربي أفضل، يؤمن بضرورة الانفتاح نحو العالم، ويوازن بين غربه وشرقه، والبوصلة هي المصلحة أولاً كي نتمكن من حجز مقعد لنا في النظام الدولي الجديد، الذي تصنعه متغيرات وأحداث اليوم.
وجاءت استضافة المملكة للقمة العربية امتداداً لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة - حفظها الله - على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث استضافت المملكة خلال العام الماضي قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الولايات المتحدة والقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.
وعقدت الدورة ال32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، ودعم قيادة المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومن ذلك الاتفاق الذي وقعته المملكة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسورية واليمن. وليس هناك رأيان أن للمملكة دوراً محورياً في دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة الوعي بأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سورية حيث تبنى وزراء الخارجية العرب قرار عودة سورية لمقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاماً، كما قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية. وتعد عودة سورية إلى محيطها العربي من شأنه الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري، والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعزيز الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية المهددة لأمن سورية وللدول العربية ووقف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها، وتمكين مؤسسات الدولة من الحفاظ على سيادتها على أراضيها وإنهاء التدخلات الخارجية. ودأبت المملكة على استشعار دورها القيادي على المستوى العربي والدولي في التعامل مع أزمات المنطقة وعلى رأسها أزمة السودان، حيث استجابت للطلبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة لإجلاء رعاياها في جمهورية السودان ونفذت علميات إجلاء بحري وجوي لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، واستضافت مباحثات بين طرفي الصراع في السودان بتنسيق مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار، كما قدمت بتوجيه من القيادة الرشيدة - حفظها الله - مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع تنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم».
وأسهم انعقاد الدورة ال32 للقمة العربية في المملكة في تأكيد الموقف العربي الثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الأزمة الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
القمة العربية - الإسلامية في الرياض
ولي العهد مترئساً القمة العربية - الإسلامية في جدة