انتخابات الهند تدخل المرحلة الرابعة مع تصاعد حدة الخطابات

أدلى الناخبون في الهند بأصواتهم أمس الاثنين في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة التي تستمر سبعة أسابيع، مع تزايد حدة الخطابات الانتخابية بشأن الفوارق الاقتصادية والانقسامات الدينية.
وبدأت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التصويت في 19 أبريل في انتخابات من سبع مراحل يحق لنحو مليار شخص التصويت فيها، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في الرابع من يونيو.
ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بثالث ولاية على التوالي، وهو أمر نادر الحدوث في الهند، في تصويت يضع حزبه بهاراتيا جاناتا في مواجهة تحالف يضم أكثر من عشرين حزباً معارضاً، بما في ذلك منافسه الرئيسي حزب المؤتمر.
وقال أميت شاه، مساعد مودي القوي ووزير الداخلية في البلاد، مع بدء التصويت "أناشد الجميع التصويت لصالح حكومة حاسمة".
ومن المقرر إجراء الانتخابات على 96 مقعداً في عشر ولايات ومناطق، حيث يحق لنحو 177 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم. ويوجد عدد كبير من المقاعد في ولايات تيلانجانا وأندرا براديش وأوديشا في جنوب وشرق البلاد، حيث لا يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا بالقوة التي يحظى بها في الأجزاء الأخرى من البلاد.
وتتم مراقبة نسبة المشاركة عن كثب إذ أثار انخفاض الأعداد بشكل هامشي في المراحل الثلاث الأولى مخاوف بشأن عدم اهتمام الناخبين بانتخابات لا تحتوي على قضية مركزية قوية. كما تتم أيضا مراقبة تأثير الطقس الحار على التصويت حيث تصل درجات الحرارة العظمى في أجزاء كثيرة من البلاد إلى حوالي 40 درجة مئوية أو أعلى.
وأثار انخفاض نسبة المشاركة الشكوك حول ما إذا كان حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاؤه سيتمكنون من تحقيق الفوز الساحق الذي توقعته استطلاعات الرأي.
ويقول محللون إن انخفاض نسبة المشاركة دفع مودي إلى تغيير مسار حملته بعد المرحلة الأولى، وتحويل التركيز من سجله الاقتصادي إلى اتهام حزب المؤتمر بالتخطيط لتوسيع مزايا الرعاية الاجتماعية للأقليات المسلمة.
ونحو 80 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة هم من الهندوس، لكن لديها أيضاً ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم البالغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة. وتشير الاستطلاعات إلى أن أكثر ما يشغل الناخبين هي قضايا البطالة وارتفاع الأسعار.
ويسعى حزب المؤتمر بقيادة راهول غاندي إلى تحسين التمثيل وبرامج الرعاية الاجتماعية للفقراء والفئات المحرومة في الهند، مشيراً إلى أن عدم المساواة في الثروة قد تفاقم خلال فترة ولاية مودي التي استمرت 10 سنوات، وهو اتهام رفضته الحكومة.
وتشمل المرحلة الرابعة الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير حيث يتوقّع أن يعبّر الناخبون عن استيائهم من إلغاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحكم شبه الذاتي للمنطقة المتنازع عليها والتي تسكنها غالبية مسلمة، والحملة الأمنية التي أعقبت ذلك.
والقرار الذي اتخذته حكومته في العام 2019 بإخضاع كشمير لحكمها المباشر والحملة القمعية التي تلت ذلك، أثارا استياءً شديداً في صفوف سكان المنطقة الذين سيصوتون للمرة الأولى منذ هذه الخطوة.وقال رئيس الوزراء السابق عمر عبدالله الذي يشن حزبه "المؤتمر الوطني" حملة لاستعادة الحكم شبه الذاتي الذي كانت تتمتع به كشمير "ما نقوله للناخبين الآن هو أنه يجب عليكم إسماع صوتكم".وأضاف "وجهة النظر التي نريد أن ينقلها الناس هي أن ما حدث.. غير مقبول بالنسبة إليهم".
تنقسم كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كل المنطقة وخاضتا حربين للسيطرة على المنطقة الواقعة في هملايا.
عدد من السيدات ينتظرن التصويت