الشورى يدعو «منشآت» لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية من ريادة الأعمال

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- دراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية كما أكد المجلس على الهيئة التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
وخلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل السلمي طالب الشورى مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة، بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي)، كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1444 / 1445ه، طالب فيه المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية "تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من نظام القضاء "واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد طالب الشورى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تحديث مبادرات أهدافه الاستراتيجية ومستهدفاته، بما ينسجم مع أبعاد البنية التحتية للجودة ضمن برامج رؤية السعودية 2030، والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، ودعا المجلس في ذات القرار المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لإعداد خطة تطوير وتفعيل مبادرات من شأنها تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات الاعتماد بشكل عام والمؤشر العالمي للجودة بشكل خاص.
وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444 / 1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو ‫مجلس الشورى‬ الدكتور مصلح الحارثي المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه التنسيق -مع الجهات ذات العلاقة- بعمل دراسة هيدرولوجية تنظيمية شاملة لمناطق التجمعات الحضرية في المملكة، تهدف لإنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار، تضمن الاستدامة وإدارة الموارد المائية، ودعا عضو ‫مجلس الشورى‬ الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وبالتنسيق مع جهات الاختصاص العمل على تحديث عقود التشغيل والصيانة بما يضمن اشتمال العقود على أعمال الفحوصات الدورية والصيانة الوقائية وتفعيل الصيانة التصحيحية لصيانة منظومات المياه في الجهات الحكومية وذلك لضمان الالتزام بمتطلبات الكفاءة والترشيد والحد من الهدر المالي والمائي.