مطالبة خليجية للمجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد للرد على الممارسات الإسرائيلية

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، هو دلالة على رؤية واهتمام المجلس في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية, والمصداقية والمكانة رفيعي المستوى التي يحظى بها مجلس التعاون في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، اليوم (الإثنين) في دوقية لوكسمبورغ، برئاسة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر-رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، والسيد جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وفي بداية كلمته قال الأمين العام أن اجتماع اليوم يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جداً، أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشعبت تداعياتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بين استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لكافة القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها منتهكةً بذلك سيادة هذه الدول، مروراً بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاء بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فإننا أمام منعطف خطير، لمستقبل مظلم وعواقب كارثية، إذا لم نتمكن من التعامل مع هذه التطورات السلبية، من جانب، وإذا لم نتمكن من إقناع كافة الأطراف المعنية بهذه التطورات بضرورة الكف الفوري عن ممارساتها والتخلي بشكل سريع عن خططها وسياساتها التي تشكل انتهاكا صريحاً للقوانين الدولية.
وأكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوف كافة الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ، ومطالباً معاليه بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، لسكان غزة دون تأخير.
ودعا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، مؤكدين الضرورة القصوى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم. وذلك مع رفضنا القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً إدانة مجلس التعاون لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، مؤكدين دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
كما أشار بأن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر خطير جداً وذي انعكاسات سلبية على أمن المنطقة، فعلى كافة الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وذلك نسبةً للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته منطقتنا بين إيران وإسرائيل، مجدداً معاليه للدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأوضح فيما يخص الشأن اليمني، على قرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر في يناير 2024، الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، ولذا فإنه من المهم دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يمكنها من القيام بدورها في محاربة أي جماعات أو مليشيات تعمل على الاخلال بأمن المنطقة، وبأن تتمكن من العمل على الحفاظ على استقلال وسيادة جميع الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية، منوهاً بالدور الكبير للمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تقومان بجهود كبيرة لبناء قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، والتطلع إلى دعم أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.
كما أكد بإن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف، وفيما يخص سوريا، فإنَّ مجلس التعاون ما فتئ يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن السلامة والأمن لجميع المكونات السورية ويحترم سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254،, كما ذكر معاليه أن موقف مجلس التعاون بالنسبة للبنان ثابتاً في دعم الاستقرار والسلام الداخلي، من خلال حث جميع الفاعلين السياسيين في لبنان على العمل معاً لتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية، كما ندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل.
ونوه بالأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حيث تسلط هذه الأحداث المؤسفة مجددًا الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات وضمان سلامة شعوبها وازدهارها.وسلط الضوء على العلاقات المتميّزة الخليجية – الأوروبية، مشيداً بمخرجات حوار الامن الإقليمي الأول بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي تم انعقاده في مقر الأمانة العامة في شهر يناير، كذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزاري المشترك بتأسيس هذا الحوار بهدف تنسيق الجهود الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب وتمويله والفكر الإرهابي المتطرف، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، والهجرة الغير نظامية، والجريمة المنظمة، بالإضافة الى أمن الطاقة، وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة الى حالات الطوارئ.
كما استذكر خلال كلمته بمخرجات الحوار الأمني، اتفاق الجانبين على إعداد مقترحات تفصيلية للتعاون في خمسة مجالات رئيسية، هي، الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي، إضافة إلى دارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.
وأشار إلى أنه قد تم إعداد هذه المقترحات تمهيداً لمناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية في الاجتماع القادم لمجموعة العمل، وإلى ما تمخض عن هذا الحوار من مقترحات لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات، والمجال الشرطي، ومجال العدالة الجنائية، ومناقشة إمكانية الاستفادة من برنامج تبادل المعلومات البحرية، البرامج التدريبية في الكلية الأوروبية للأمن والدفاع، وتنظيم تدريبات ومناورات بحرية مشتركة، وبهدف الإسراع في تنفيذ ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي، فإنه يجري التنسيق حالياً لعقد الاجتماع الثاني في النصف الثاني من 2024.
وفي الختام عاد و أكد الأمين العام على أهمية التركيز لارتقاء منتدى اليوم بالشراكة الاستراتيجية التي تمضي قدمًا إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، والتطلع على أن نخرج اليوم بمقترحات من شأنها الدفع قدما بالعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين، ومواجهة ما يحيط بالمنطقة من أخطار وتحديات عديدة، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للتعاون في قضايا الأمن، من خلال التنسيق التشاور والتفاهم المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء، ويعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.