ضوابط حماية الأموال في الشركات غير الربحية

إن نظام الشركات السعودي قد وضع منظومة متكاملة لتعريف الشركات غير الربحية بهدف تحديد مصادر دخلها وأعمالها ومصاريفها بما يخدم الهدف الذي أنشأت من أجله ولحماية هذه الأموال من العبث ومن الاستيلاء عليها أو صرفها في غير ما خصصت له، وقد قسم النظام الشركات غير الربحية إلى نوعين وهما: الشركة غير الربحية العامة والتي تتخذ بشكل محدد الضوابط المتعلقة بشركة المساهمة، والشركة غير الربحية الخاصة والتي تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة الخاصة، وقد حدد النظام أن الشركة غير الربحية العامة يجب أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها بأي من المصارف أو المجالات غير الربحية العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع بعمومه، أما الشركة غير الربحية الخاصة فتنفق أرباحها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية التي تحددها بنظامها الأساسي، وقد اعتبر النظام أن كل شريك أو مساهم عضواً في الشركة وينص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على صلاحيات الأعضاء والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات وحق الرقابة والتحقق من تنفيذ الشركة لأهدافها وقد أعطى النظام الحق للعضو أن يطلب إنهاء عضويته بشرط أن يكون مسؤولاً عن تعويض الشركة في حال ترتب على هذا الإنهاء خلل بالتزاماته تجاه الشركة، وكذلك أعطى النظام للشركة غير الربحية العامة الحق في قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقاً لشرط الواهب، ولا يجوز للشركة غير الربحية التصرف في أموالها إلا في حدود المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، إلا أن النظام قد حرص على تمكين الشركة من تطوير أعمالها عبر تخصيص بعض من أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق لوائحها الداخلية، وقد أوضح النظام أنه يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضائها أو مديريها أو العاملين بها ما لم يكن مشمولاً بمصارف الشركة غير الربحية وفقاً للوائحها، وقد تم إعفاء هذه الشركات غير الربحية من الضرائب وعدم خضوعها لأحكام جباية الزكاة وتطبق على كل من يخالف أو يتلاعب في ميزانياتها العقوبات المنصوص عليها بنظام الشركات والتي تختلف حسب حجم المخالفة من عقوبة السجن والغرامة وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء بالجرائم المنصوص عليها في النظام.
لقد حرصت الدولية في تمكين الراغبين بإنشاء هذه الشركات بهدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أنها حرصت أيضاً على حماية الواهبين والداعمين لمثل هذه الشركات بما يضمن استمراريتها.
* محام ومستشار قانوني