بالأرقام والإحصاءات الرسمية، ينمو الاقتصاد السعودي بوتيرة متصاعدة، ويحقق عاماً بعد آخر أهداف رؤية 2030، التي تعكس تطلعات القيادة الرشيدة، وأحلام المواطن في أن يكون للمملكة اقتصاد قوي ومزدهر، يجعل من المملكة دولة استثنائية ذات تأثير مباشر في المنطقة والعالم، وتشارك في توجيه بوصلة العالم، وهو ما تحقق على أرض الواقع من خلال انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين الاقتصادية. وفي منتصف مشوار الرؤية، ما زال الاقتصاد الوطني يشهد تحولاً جذرياً نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنافسية، وتأمين فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن، وهي الأهداف التي تحقق منها الكثير بشهادة المؤسسات الدولية، التي اعتادت الإشادة كل مرة بمنجزات الرؤية ومشروعاتها الضخمة، وما حققته للوطن والمواطن في سنوات قليلة. قوة الاقتصاد السعودي تترجمها أرقام رسمية، تؤكد أن المملكة أصبحت تتربع على عرش اقتصاد متوازن وقوي وفعال، لا يتأثر بسهولة بأي مؤثرات محيطة به، بل إنه قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، والتعامل معها بحرفية عالية، وآخرها ما صدر أمس عن الهيئة العامة للإحصاء بالإعلان عن تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مارس لعام 2024م إلى 1.6 ٪ مقارنةً ب2.7 % في شهر مارس 2023، و2.8 % في شهر فبراير 2024، مسجلاً تراجعاً في وتيرة الارتفاع التي شهدها خلال الفترة الماضية. المشهد لم يقتصر على التضخم فحسب، وإنما كان هناك تراجع تدريجي في مؤشر البطالة، التي بلغت أخيراً 7.7 % مقارنة ب12.3 % قبل تفعيل برامج الرؤية، الأمر الذي يعكس الجدوى من برامج الرؤية وقدرتها على الوفاء بوعودها، بتوفير وظائف كثيرة للمواطن والمواطنة، يضاف إلى ذلك الصعود المطمئن بدخل الأنشطة غير النفطية، بما يتجاوز ال50 % من إجمالي دخل المملكة، تحقيقاً لوعد تعهدت به الرؤية بتقليص الاعتماد على النفط. ومن هنا، نستطيع التأكيد على أن تراجع معدلات التضخم في المملكة، وتراجع نسبة البطالة، وصعود دخل الأنشطة غير النفطية، تعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر، لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في الأسعار، وتباطؤ النمو.
