المملكة.. قوّة ناعمة ضد التطرّف

أسهم دعم المملكة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة وقطع تمويلها لجلب أنظار العالم لتعرف على تجربتها الرائدة في مكافحتها للإرهاب والأفكار المتطرفة، ويأتي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا"، مجدداً في هذا السياق للتأكيد على دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب من أجل الوصول إلى سلام وازدهار يعمَّان العالم.
وأدركت المملكة خطورة ظاهرة الإرهاب على المجتمع الدولي منذ وقت مبكر، من خلال تعاونها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، وانضمامها إلى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتواصل المملكة تأكيدها وحرصها على استمرار سعيها في دفع عملية السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرار تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها حول العالم، وخاصة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، ضمن الإمكانيات المتاحة، التزاماً بالدين الإسلامي الذي يحث على التسامح والتعايش، وبالمواثيق الدولية.
إحلال السلام
ودأبت المملكة على توظيف مركزها الريادي في المنطقة والعالم الإسلامي، وبذلت جهوداً حثيثة لمنع الحروب وإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال حشد الموارد الضخمة التي أسهمت في تخفيف معاناة الأطفال اللاجئين وأسرهم جراء الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة فحسب، بل أيضاً من خلال المبادرات والمواقف السياسية والمؤتمرات العالمية التي حظيت بالتأييد القوي والتفاعل الإيجابي من قبل المجتمع الدولي، ففي مجال الحوار العالمي، ومن خلال جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار العالمي، قامت المملكة بتجسيد ما تتمسك به من قيم ومبادئ التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار، ونبذ التطرف والعنف والنزاعات المسلحة، وأطلقت المملكة نداء لكل دول وشعوب العالم لنشر قيم الحوار والتسامح ونبذ التطرف والعنف من خلال سلسلة من المؤتمرات الدولية.
وأعطت المملكة مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان ذلك من إسهامها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهوداً كبيرة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت الكثير من الأنظمة والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله.
استئصال الإرهاب
وحثّت المملكة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول أمنها واستقرارها، ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال شهر مايو 2000م، وهي تواصل جهودها في استئصال الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي تهدف إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها، وكانت المملكة التي تعد من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات، ولا تزال تذكر العالم في كل مناسبة محلية وإقليمية ودولية بخطورة هذه الظاهرة وخطورتها في زعزعة واستقرار أمن العالم.
حماية وتعزيز
وطوّرت المملكة من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والإدارية والدولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما شاركت في اجتماعات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل من خلال رؤية المملكة 2030 على خطط وبرامج تضمنت عدد من مجالات حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة الى أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر في نوفمبر 2017م ولائحته التنفيذية، تضمنت العديد من مواده على كيفية ضبط وتعقب ومراقبة الإرهابيين ومحاكمتهم أمام المحاكم المختصة، مع مراعاة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، والمتوافقة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأنشأت المملكة مراكز لمكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي بهدف محاربة التطرف فكرياً وإعلامياً، وتعزيز التعايش والتسامح بين الشعوب، وترسيخ المبادئ الإسلامية المعتدلة، كما أن للمملكة دوراً رائداً في تقديم الرعاية للمتورطين في الجرائم الإرهابية، حيث تنص المادة 88 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على: «تنشأ مراكز متخصصة تكون مهمتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم»، وتنص المادة 89 من ذات النظام على «تنشئ رئاسة أمن الدولة دورًا تُسمى دور الإصلاح والتأهيل تكون مهمتها الاعتناء بالموقوفين المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وتسهيل اندماجهم في المجتمع وتعميق الانتماء الوطني وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم».
المقبوض عليهم يعاملون بالوقاية والتأهيل وتوفير النقاهة
وقاية وتأهيل
وأولت المملكة موضوع مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة وقطع تمويلها اهتماماً كبيراً بإطلاق حملة واسعة لمكافحة الإرهاب باستخدام الإجراءات غير التقليدية - الناعمة - والهادفة إلى محاربة التبريرات الفكرية للتطرف، ولم تقتصر المملكة في حربها على مكافحة الفكر المتطرف باتخاذ الإجراءات الأمنية فقط، بل تعددت الإجراءات وتنوعت، وتكونت استراتيجية المملكة في مكافحتها للفكر المتطرف على ثلاثة برامج مترابطة تهدف على الوقاية، وأعاده التأهيل وتوفير النقاهة بعد على الإفراج عن المتورطين، وأسفرت استراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة عن نتائج إيجابية ومثيرة، وتحديداً في برامج إعادة التأهيل، ومكافحة التطرف حيث أثبتت الدراسات أن معدلات العودة إلى الإجرام وإعادة الاعتقال بسيطة جداً، وقد أثنت عدداً من دول العالم على استراتيجية المملكة في تعاملها مع المقبوض عليهم والحد من الأفكار المتطرفة، وانتهجت عدد من الدول تجربه المملكة وقامت بتطبيقها على أرض الواقع، وتسعى استراتيجية المملكة لمكافحة الإرهاب - الناعمة - لمحاربة الإرهاب في معالجة العناصر الكامنة التي سهلت ظهور التطرف للحيلولة دون ظهور المزيد من الحركات المتطرفة العنيفة.
تحالف إسلامي
وفي إطار اهتمام المملكة بمكافحة الإرهاب، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في عام 2017م بمشاركة قادة 55 دولة في العالم، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الذي تستضيف مدينة الرياض مقره الرئيس، كما أطلق في عهده الميمون مركز الحرب الفكرية الذي يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين بتفعيل رسالة الإسلام والسلام في العالم التي تمخض عنها إنشاء مركز الملك سلمان للسلام العالمي، بالتعاون بين المركز، ومركز الأمن والدفاع في وزارة الدفاع الماليزية، وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ورابطة العالم الإسلامي، وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في تصريح له أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لا بد أن تستمر وبكل حزم، ويعد سموه قائداً للتحالف الإسلامي الذي عمل عليه فترة طويلة لإيجاد قوة إسلامية تردع أي عدوان، حيث أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في قاعدة الملك سلمان العسكرية بعد إعلان البيان المشترك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، أن التحالف الإسلامي العسكري سيحارب كل المنظمات الإرهابية.
دعم ومساندة
واهتمت المملكة برجال الأمن الذين يخوضون بكل شرف معركة الحرب على الإرهاب، واحتضنت أبناء شهداء الواجب منهم وأسرهم واعتنت بالمصابين منهم، ووجد رجال الأمن البواسل في خوضهم معركة الشرف ضد الإرهابيين دعماً ومساندة من العلماء والمواطنين الذين أشادوا بإنجازاتهم الأمنية والتصدي للإرهابيين وتفكيك مخططاتهم وإحباطها قبل تنفيذها وملاحقتهم في كل مكان للقضاء عليهم أو القبض عليهم، وكانت النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها محل إشادة وتقدير دوليين.
اتفاقيات دولية
وصادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات - طوكيو، 1963م - واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات - لاهاي 1970م - واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني - مونتريال، 1971م -، كما صادقت على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها - نيويورك 1973م -، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن - نيويورك 1979م - والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني - مونتريال، 1988م -، وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة - روما، 1988م -، والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري - روما، 1988م - واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها - مونتريال،1991م -، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب - نيويورك، 1999م -، والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل - نيويورك 1997م -، واتفاقية قمع الإرهاب النووي - نيويورك 2005م - واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية - فيينا 1980م -، وانضمت كذلك إلى بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة، والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية.
معاهدات إقليمية
وانضمت المملكة إلى عدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999م، ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 إبريل 1998م، وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي حيث سجل العرب من خلالها سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب، وانضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998م والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب، واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م، والاستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول الخليج العربية 2003م.
أهداف ومبادئ
واستضافت المملكة في الفترة من 16 إلى 17 من شهر فبراير 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب «تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات»، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الخبراء والسفراء، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن 49 دولة حول العالم و28 مركزاً دولياً فاعلاً في مكافحة الإرهاب، وتأكيداً للدور السعودي في مكافحة الإرهاب فقد دعا اجتماع أعمال الدورة ال 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015م بعنوان «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب»، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال، ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
رؤية 2030 تضمنت خططاً وبرامج في «حقوق الإنسان»
مركز متخصص
ومن جهود المملكة الحثيثة في التصدي للإرهاب دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - إلى إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث رحبت الأمم المتحدة بتبنيها للفكرة، واستفاد المركز من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، ما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بياناً عام 1999م حول الإرهاب حرّمت فيه كل الأعمال الإرهابية، وطبقاً للنظام الجزائي في المملكة النابع من أحكام الشريعة الإسلامية فإن مرتكب جريمة الإرهاب مقترفاً لحد الحرابة التي تصل عقوبتها إلى القتل، كما أدرجت المملكة جرائم الإرهاب المبنية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.
رجال الوطن.. جهود كبيرة ضد الإرهاب
ضبط خلايا إرهابية
مركز اعتدال يُثقّف المجتمع