مؤتمر ليب والاستثمار في التقنية

انطلق مؤتمر ليب2024مLEAP التقني يوم الإثنين الماضي في العاصمة السعودية الرياض، واستمر حتى 7 مارس 2024، تحت شعار آفاق جديدة، ويعود المؤتمر في نسخته الثالثة هذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير في النسختان الأولى والثانية، وذلك بمشاركة أكثر من ألف متحدث، وما يزيد عن 600 شركة ناشئة، وبحضور تجاوز 172 ألف زائر.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المملكة كقائدة للفكر، والابتكار التقني العالمي، حيث لدينا قيادة طموحة، ولديها توجه حقيقي، وفعال من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بأن تبقى بلادنا السعودية قوة عالمية مؤثرة ولا يتحقق ذلك إلا بتعزيز كل قيم الريادة، والإبداع في التقنية.
كما يأتي تنظيم المملكة لهذا المؤتمر تأكيدًا، وتعزيزًا لمكانة المملكة، وريادتها الإقليمية، والعالمية وسعيها الحثيث للاستثمار في التقنية الإلكترونية، والرقمية، حيث أن المملكة تعتبر موطنًا لأضخم الاستثمارات في التقنية الرقمية، وباستثمارات مليارية، والتي تأخذ مساحة كبيرة في التعاملات الاقتصادية، فالمملكة تتميّز بقوة استخدام التقنية في المعاملات، وبنسبة تتجاوز 80%.
وجاء هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، وعددٍ من الجهات المحلية والإقليمية، والعالمية لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة حيث نلحظ فيه دورا بارزا للتخطيط الإستراتيجي في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، والشباب السعودي ويوظفون إمكاناتهم، وطاقاتهم لخدمة بلادهم.
كما يضم المؤتمر في نسخته هذا العام عددا من المنصات والمسارح المتخصصة بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة وأبرز الشركات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، يسلط "ليب 24" الضوء على التقنية والذكاء الاصطناعي والاستدامة والألعاب والفضاء والأمن السيبراني والتوائم الرقمية.
وضمت الدورة الثالثة من مؤتمر ليب العديد من المنصات، وبالإضافة إلى عدد من المسارح، ومنها مسرح الاقتصاد الإبداعي، والثورة الصناعية الرابعة، والشركات الناشئة، وريادة الاقتصاد، والأعمال الرقمية، والذكاء الاصطناعي في الإعلام، والتقنيات التعليمية، والتقنيات الصحية، ويعتبر مؤتمر ليب التقني أكبر منصة تقنية في العالم.
كما ناقش مؤتمر ليب موضوعات عدة منها الاقتصاد الرقمي، والتقنيات المالية، والاتصالات والإنترنت والتقنيات التعليمية، والبيولوجية والصحية، والفضاء والأقمار الصناعية، والعديد من قضايا قطاع التقنية الإلكترونية كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإدارة التغيير، واستراتيجية القيادة، والابتكار والاستثمار وأمن الوطن والمواطن.
ونتمنى من وزارة الاتصالات استقطاب العديد من شركات التقنية العالمية، ونقل التقنية، والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، والاستثمار في شركات التقنية العالمية المتقدمة وتوطينها، وجعل المملكة من أفضل الدول في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات، ونقترح إنشاء مدينة للأعمال، وجامعة لعلوم التقنية، لنضمن وجود موارد بشرية سعودية.