المملكة تلعب دوراً «مهماً» لمصلحة المنطقة نجتاز تحديات أمنية وسياسية حرجة في تاريخ العراق نعمل على تعويض فترة انقطاع العلاقات المرأة السعودية تجني ثمار التمكين قالت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، السيدة: صفية طالب السهيل، إن الحوارات السعودية - العراقية المباشرة، كانت صريحة وشاملة ومثمرة. وفي أول حوار صحفي مطول لها منذ مباشرة مهامها في الرياض، أكدت السهيل أن «العراق حريص على عمقه العربي مع احترام سيادته الكاملة، وعلى قاعدة احترام المصالح المتبادلة. وأشارت إلى اهتمام القيادة في البلدين بتعميق العلاقات السعودية - العراقية وتوسيعها. وفيما يلي نص الحوار: * بحكم عملِك كدبلوماسية وعضوه سابقة في البرلمان، وكان لك العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة وإشراكها في العملية السياسية. كيف تنظرين إلى انخراط المرأة السعودية في جميع أوجه الحياة العامة، لتصبح شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية بجميع المجالات؟ * العراق يُعتبر رائداً في تمكين المرأة بالعالم العربي، بإسهامات مهمة في تعزيز مشاركتها العامة والسياسية. تحقيقاً لذلك، فقد تم تعيين الدكتورة نزيهة الدليمي، كأول وزيرة عربية في 1959م وفي نفس العام، أصبحت صبيحة الشيخ داوود، أول قاضية عراقية، مما يبرز الدور المتنامي للمرأة في المجالات القانونية والعدلية، فالعراق حقق تقدماً في الفرص والتعليم والمساواة في الأجور بين الجنسين منذ عقود. ومنذ 2003 وبدستور 2005 ازدادت المشاركة السياسية للنساء بشكل كبير، حيث شغلن نسبة لا تقل عن 25 % من مقاعد المجالس المنتخبة، ورئاسة عدد من الكتل البرلمانية واللجان، ومنها لجنة العلاقات الخارجية وغيرها، كما تبوأت المرأة مناصب مهمة في الحكومات المتعاقبة، ومنها وزارة سيادية مثل وزارة المالية بشخص الوزيرة طيف سامي، وتوسعت مشاركتها في الدبلوماسية، والقضاء، والنقابات، مثل نقابة المحامين التي ترأسها امرأة بالانتخاب. أما في القوات المسلحة، فوصلت النساء إلى رتب متقدمة، وكذلك في منظمات المجتمع المدني، وريادة الأعمال، والغرف التجارية والصناعية. وكل هذه المشاركة الواسعة تعكس دعم المجتمع، والتزام العراق بتمكين المرأة، وتوفير بيئة ملائمة لها لتكون عنصراً مؤثراً في صنع القرار، وشريكاً أساسياً في تقدم وتنمية البلاد. واليوم، تشهد المملكة العربية السعودية تقدماً متسارعاً في دمج النساء في الحياة العامة والسياسية، حيث أصبحن يسهمن بفعالية في عدة قطاعات، بما في ذلك الدبلوماسية. ومنها إسهامات بارزة من قبل الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية في الولاياتالمتحدة الأميركية، والسفيرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، لدى لاتحاد الأوروبي، وممثلة المملكة لدى اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ووكيلة وزارة الخارجية السعودية لشؤون الدبلوماسية العامة السيدة سارة السيد، وغيرهم من الزميلات السفيرات السعوديات الأفاضل، في الدول الاسكندنافيّة، في إبراز الدبلوماسية السعودية على الساحة الدولية. كذلك مشاركتهن في مجلس الشورى ولجان الصداقة الدولية، مثل لجنة الصداقة السعودية العراقية، بعضوية السيدة عضوة مجلس الشورى الأخت عائشة العريشي، تعكس دورهن الفعال في العمل النيابي والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، التمثيل النسائي في مناصب قيادية، يتسع ليشمل قطاعات رقمية وتقنية، مثل تعيين الدكتورة ديما اليحيى، رئيسة للمنظمة الرقمية، والدكتورة هند الزاهد في وزارة التجارة والاستثمار، والمهندسة هالة الحمراني في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. هذه الإنجازات وغيرها، تعكس التزام المملكة بتمكين المرأة وتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة والشاملة، مؤكدةً على دور المرأة الحيوي في النهوض بالمجتمع. * كيف يمكن تعويض فترة (انقطاع العلاقات) التي بدأت في التسعينات، في ظل تطور التشريعات والأنظمة السعودية؟ * العراق "الجديد" ما بعد 2003 وفي ظل التطورات التشريعية والنظامية الجديدة له، اتبع نهجاً يركز على الحوار البناء والتعاون المتبادل وحسن الجوار. يسعى العراق لتفعيل وتجديد الاتفاقيات الثنائية، معززاً التبادلات الاقتصادية، والثقافية والتعليمية، لبناء جسور التفاهم وتقوية العلاقات، بغية تحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح المشتركة مع دول المنطقة والعالم، ومن أهمها التعاون في مجال الطاقة، وإعادة الإعمار والبناء والتنمية المستدامة له وللمنطقة، ومكافحة الارهاب والمخدرات والتهريب، وحفظ أمن الحدود وغيرها. يُدار العراق اليوم بنظام ديمقراطي برلماني، حيث يُنتخب مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيس الجمهورية بالتصويت بأغلبية الثلثين، الذي يكلف بعدها رئيس الوزراء المرشح عن الكتلة البرلمانية الأكبر لمجلس النواب، مع التأكيد على الثقة البرلمانية للحكومة. دبلوماسياً، يعمل العراق على ترسيخ دوره الإقليمي والدولي، بتعزيز العلاقات مع جيرانه ومحيطه، والمشاركة النشطة في المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، مساهماً في الأمن والاستقرار الإقليميين. على الصعيد الداخلي، فلا يخفى عليكم، أن العراق يجتاز تحديات أمنية، سياسية، واقتصادية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والفساد، ويسعى لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز العمل بمنظور دولة المؤسسات، متطلعاً نحو مستقبل يسوده التفاؤل، الشراكة الإيجابية، واحترام سيادة الدول، بروح من التفاهم المشترك. * هل قدم العراق ضمانات أمنية للمستثمرين السعوديين ورجال الأعمال، من أجل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري؟ وكم وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين؟ * يمكن القول إن الأوضاع الأمنية في العراق قد شهدت استقراراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما أسهم في خلق بيئة مؤاتية للفرص الاقتصادية والتجارية الواسعة والواعدة. يسعدنا جدا، أن الشركات من كافة الجنسيات تعمل الآن في أنحاء العراق، ومنها العربية والآسيوية والأوروبية والغربية. ولا يخفى على القارئ الكريم، أن استضافة العراق لزيارات وفود سياسية واقتصادية وثقافية وفنية ورياضية عالية المستوى، تُعد شهادة على هذا التطور والتحسن، والثقة في الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد -بحمد الله- ولعل استضافة العراق لكأس الخليج 25 وتدفق الجماهير من أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى محافظة البصرة، ومنها لعموم العراق، قد أظهر بشكل كبير التطور السياحي الذي يشهده العراق، والذي جاء كذلك بعد الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس. العراق والمملكة العربية السعودية يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك في مجالي الاستثمار والتجارة، العراق، يسعى اليوم بكل جد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما فيها السعودية، ويجهد لتوفير بيئة آمنة وملائمة، تشمل تقديم ضمانات للمستثمرين ورجال الأعمال. هذه الجهود تأتي ضمن سعي لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الثقة المتبادلة بين العراق ودول العالم، لا سيما مع الجارة المملكة العربية السعودية. ولا سيما أن الحكومة العراقية، تقدم ضمانات سيادية تغطي حتى 85 % للمشاريع المنفذة في العراق. ومع تقديم مشروع قانون التعديلات الاقتصادية إلى مجلس النواب، الذي ينتظر إقراره، لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، سيتمكن المستثمرين الأجانب ومنهم "السعوديون" من تملك حتى 100 % من الشركات المؤسسة في العراق. كما أسست الحكومة صندوق العراق للتنمية، للشراكة مع القطاع الخاص العراقي والأجنبي في تنفيذ المشاريع، وهناك تعاون وتواصل ما بين الصندوق العراقي وصندوق الاستثمارات السعودية. العراق شرع أيضاً في إصلاحات جذرية للقطاع المالي والمصارف، واعتمد تدابير جديدة للامتثال للمعايير الدولية في التحويلات المالية، ما يشجع القطاع الخاص السعودي وغيره للاستثمار في العراق. العراق الآن، يمتلك فرصا عديدة وكبيرة وموارد هائلة، ومن يدرس هذه الفرص جيدا، حتما سيكون من الصعب جدا عدم التفكير بدخول العراق اقتصاديا. فيما يتعلق بالتبادل التجاري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لمليار وخمس مئة مليون دولار أميركي، وفق ما أعلن معالي وزير التجارة السعودي في حزيران 2023 وهذا يعكس العلاقات التجارية المتنامية بين العراق والسعودية. مثال بارز على التعاون التجاري: هو المشاركة السعودية بأكبر جناح في معرض بغداد الدولي مؤخراً، حيث تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين الشركات السعودية والعراقية، وشهد الجناح زيارات آلاف من العراقيين. هذه الأرقام تبين التزام البلدين بتعزيز التعاون التجاري، وترفع من سقف التطلعات، لبناء علاقات أوسع، من خلال شراكات لاستثمارات مشتركة عراقية - سعودية، ذات أبعاد اقتصادية استراتيجية أوسع. * العراق وقع عدة اتفاقيات مع كثير من دول الجوار، ما المختلف في الاتفاقيات السعودية العراقية؟ * الاتفاقيات بين العراق والمملكة، تميزت بتركيزها على تعزيز التعاون الاقتصادي، الاستراتيجي، والأمني، وتشمل هذه الاتفاقيات تعاوناً في مجالات عدة مثل: الطاقة، الاستثمار، البنية التحتية، وتطوير مشاريع تهدف إلى النمو والتنمية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، تركز على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتعزيز الروابط الثقافية والتعليمية، ما يعكس التزاماً بعلاقة متعددة الأبعاد، لدعم الاستقرار والازدهار المشترك. الاتفاقيات السعودية - العراقية، تبرز أيضًا بفضل حكمة وإرادة القيادتين في كلا البلدين، ورعايتهما المباشرة لتطوير الآفاق الاستراتيجية، والتزامهما بمتابعة أعمال المجلس التنسيقي المشترك، وهذا الدعم من القيادتين يعزز من فاعلية التعاون، ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة، ما يساهم في تعميق العلاقات وضمان استدامتها. * ما أبرز التجارب السعودية الناجحة، التي يمكن أن يقتبسها العراق، ويستفيد منها سعادة السفيرة؟ * لا شك أننا نتعلم من تجارب بعضنا البعض، وهناك تجربة سعودية رائدة يمكن الاستلهام منها، ومن أبرز هذه التجارب الملهمة، التحول الاقتصادي من خلال رؤية 2030، فالمملكة تعمل اليوم على تنويع اقتصادها ومصادرها، بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل: السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجربة، في تنويع مصادر دخله، وهو فعليا قد بدأ العمل على ذلك. في مجال التطوير العمراني والبنية التحتية، السعودية نفذت مشاريع ضخمة وعملاقة لتطوير البنية التحتية والمدن الذكية، مثل مشروع "نيوم" وغيرها، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، ما يعزز الكفاءة، ويسهل الوصول إلى الخدمات، والاستثمار في التعليم وتطويره، والبحث العلمي. وبالتأكيد فإنه يمكننا الاستفادة من هذه التجارب، بتشجيع ودعم مبادرات التعاون بين البلدين في هذه المجالات، ما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، مع الأخذ بالاعتبار توفر الموارد لدى العراق، ومن أهمها، الموارد البشرية، التي تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والمعرفة والخبرة. * كيف يستطيع العراق اعتماد مبدأ التوازن في علاقاته مع دول الجوار، من أجل تحقيق مصالحه واستقرار المنطقة؟ * العراق، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وتاريخه العريق، يلعب دوراً محورياً في استقرار المنطقة. من هذا المنطلق، يسعى العراق إلى اعتماد مبدأ التوازن في علاقاته مع دول الجوار، مؤكدًا على أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ومن خلال التزامه بمبادئ الدبلوماسية الفعالة والحوار البنّاء، يعمل العراق على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع الحفاظ على سيادته وتحقيق مصالحه الوطنية. هذا النهج، يهدف إلى تحقيق توازن دقيق، يسمح للعراق بلعب دورا إيجابيا في المنطقة، مساهماً في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب. كما تقوم الدبلوماسية العراقية بلعب دورها الحيوي، في تقارب الاشقاء والجيران، على سبيل المثال، مساهمات العراق في التقارب السعودي الإيراني، والتقارب بين مصر وتركيا، والإمارات وتركيا، كما أعلن عن ذلك معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين. * ما طبيعة التنسيق السعودي العراقي فيما يخص الملف النفطي؟ * التنسيق السعودي العراقي في الملف النفطي، يعكس التزام البلدين بالعمل المشترك ضمن إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأوبك+ في بعض الأحيان، لضمان استقرار أسواق النفط العالمية، هذا التنسيق يتضمن الاتفاق على مستويات الإنتاج، والتعاون، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي، ودعم أسعار النفط، بما يخدم مصالح الدول المنتجة، والاقتصاد العالمي على حد سواء. المملكة والعراق، كعضوين فاعلين في أوبك، يدركان أهمية الحفاظ على استقرار السوق النفطية، وتجنب التقلبات الحادة في الأسعار، التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. من خلال التشاور والتنسيق المستمر، يسعيان إلى العمل مع الدول الأعضاء الأخرى، لضمان توافق الآراء حول أفضل السبل، لإدارة الإنتاج ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي. * ما الفرص العراقية في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية؟ * رؤية المملكة 2030 الطموحة تقدم فرصاً قيّمة للعراق، لتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة المتبادلة، خاصة في قطاعات الاستثمار، التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والتطوير البشري. وكذلك التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية في العراق، بينما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعراق الاستفادة من التعاون في المجال التعليمي والسياحي والثقافي والرياضي، مما يعزز الروابط الشعبية والتفاهم المتبادل. هذا التعاون يعد خطوة نحو تحقيق استقرار المنطقة، وتعزيز الازدهار المشترك للشعبين العراقي والسعودي. * تعد أزمة الكهرباء من أبرز التحديات التي أثقلت كاهل الحكومات العراقية المتعاقبة، هل ستساهم اتفاقيات الربط الكهربائي بين العراق والمملكة، في إنهاء هذه المشكلة؟ وكم يحتاج العراق من الكهرباء لتجاوز أزمته؟ * اتفاقيات الربط الكهربائي بين العراق والمملكة، تعد خطوة مهمة نحو دعم العراق في مواجهة أزمة الكهرباء، مما يساهم في تأمين جزء من احتياجاته. هذه الجهود تأتي كجزء من استراتيجية، يبذلها العراق لتحسين قطاع الطاقة، من خلال تحديث البنية التحتية، وزيادة الكفاءة، واستكشاف مصادر طاقة بديلة. العراق اليوم، بحاجة متصاعدة لتوفير الكهرباء نسبة للنمو السكاني، الذي وصل اليوم إلى 43 مليون نسمة، والذي ينمو سنويا بمعدل مليون نسمة، مما يعني حاجة أكبر للطاقة، وازدياد الحاجة لمعدلات أكبر. بعد 2003 ورث العراق 4200 ميغاوات، واليوم لدينا إنتاج بحدود 26 ألف ميغاوات، والحاجات التقديرية المتداولة اليوم بحسب عدة مصادر، بحدود 35 إلى 40 ألف ميغاوات. العمل سارٍ على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي، والاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي، ومنها مشروع الربط الخليجي والربط مع الأردن. كما وضع العراق خططه للاستفادة من الغاز المصاحب للنفط، وهناك مشاريع وقعت بهذا الخصوص مع عدد من الشركات العالمية، ومنها فرنسية وألمانية. * أجرى الفريق الطبي والجراحي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض في 12 يناير 2023م عملية فصل ناجحة للتوءم السيامي العراقي (عمر وعلي) كيف أصبحت حالتهم الصحية الآن؟ ومتى سيسمح لهم بالعودة الى العراق؟ * في البداية، نتقدم بالشكر الجزيل لقيادة المملكة، ولمركز الملك سلمان للإغاثة ولمعالي الدكتور عبدالله الربيعة، لما قدم من رعاية ووقفه إنسانية مقدرة ومثمنة، تجاه التوءم السيامي على وعمر. معلوماتنا بعد نجاح عملية الفصل التي أُجريت في 12 يناير 2023، استقرت حالة التوءم، وأظهرت جميع المؤشرات الحيوية تحسنًا ملحوظاً، وأظهرت الكشوفات الطبية استقرار حالتهما، ولقد تابع السفير العراقي السابق الدكتور الجنابي حالتهما مع كادر السفارة، وحسب علمي أن والديهما رزقا بطفل اخر في الرياض، وقد راجع والديهما القنصلية العراقية لإصدار شهادة ولادة للطفل الجديد. أما بشأن عودتهم للوطن، فلم يتحدد لدينا تفاصيل دقيقة بشأن الموعد المتوقع لعودتهما إلى العراق، حيث يعتمد ذلك على تحسن حالتهما الصحية، وتوصيات الفريق الطبي. . السفيرة صفية طالب السهيل سفيرة الجمهورية العراقية خلال حديثها للزميل عبدالعزيز الشهري (عدسة/- بندر بخش)
