حماية اللغة العربية وزيادة مقدار القرض العقاري المدعوم ومدة السداد أقر مجلس الشورى خلال جلسات السنة الثالثة من دورته الحالية جملة من الأنظمة واللوائح ومن ذلك مشروع آلية إجراء التسويات المالية في جرائم الفساد، ومشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومشروع نظام المساهمات العقارية، ومشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعديل نظام العمل التطوعي، ومشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع تعديل نظام المقيّمين المعتمدين. تعديل مكافحة التدخين وأصدر المجلس قرارات لصالح الموافقة على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين، واستثناء المشاريع والعقود المرتبطة بالمسجد الحرام من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل العام، ومشروع تعديل نظام معهد الإدارة العامة وذلك بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة العامة، كما جاء من أبرز المشروعات التي أصدر المجلس بشأنها قرار مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية، ومشروع نظام منسوبي المساجد، ومقترح نظام الرياضة، ومشروع نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، ومشروع نظام تعزيز استعمال اللغة العربية، وتعديل نظام بنك التنمية الاجتماعية، ومشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني، ومشروع تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ومشروعي نظام المواصفات والجودة، ونظام سلامة المنتجات، ومشروع تعديلات نظام الإقامة المميزة. تمكين الأفراد من القرض العقاري ولمجلس الشورى قرارات بشأن الإسكان طالب فيها صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءَ كانوا أو رجالاً من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق، لامتلاك السكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق. ودعا المجلس الصندوق بدراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القرض، وطالب الصندوق القيام بدراسة اكتوارية عبر جهة مستقلة للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق، لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط. رسوم اشتراكات الأكاديميات الرياضية وفي المجال الرياضي طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة، ومراجعة رسوم الاشتراك، لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوسيع المشاركة في حملة مكافحة المخدرات، والإسراع في إقرار استراتيجية الطب الرياضي في المملكة، وأكد الشورى على الوزارة العمل على استراتيجية للدبلوماسية الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستفادة من جاذبية الرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة السعودية. سياحة الاستشفاء ودعا المجلس صندوق التنمية السياحي إلى خفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين، مراعاة لمبادئ كفاءة الإنفاق، وتشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجات الصحية الطبيعية في المملكة، كما طالب الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم، داعياً الهيئة إلى مراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين. حفز مقدمي الخدمات السياحية وطالب مجلس الشورى بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية، ودعا الشورى وزارة السياحة إلى مراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحدِّ من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، ودراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مؤكداً على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل، والإسراع بمعالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها. زيادة أسعار السلع وطالب وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق «أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع ، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية؛ بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات، والتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال. دراسة وضع الأسواق وفيما يخص تقارير الأداء لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شدد مجلس الشورى على دراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة، وتنظيم انتشارها وتنوعها حسب الحاجة، وتنظيم إيجار المحلات، وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية، ودراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم؛ لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية، وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وإفرازها بدون ترخيص، مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة؛ للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص والمقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة، والتي يقع بعضها ضمن النطاق العمراني؛ بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات، وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها، إضافة إلى معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية؛ وذلك بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع مخطط معتمد، ونزعها لصالح أملاك الدولة، أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها. داعياً المجلس الوزارة إلى التنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة، مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة ولتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة أسباب ارتفاع المياه السطحية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض مدن مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة، لمعالجة الأضرار الناتجة عن ذلك. المشهد الحضري وأكد المجلس أنَّ على الوزارة تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري، لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية بما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات، مطالباً بتوفير الدعم المالي اللازم لمشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
