الخطاب الملكي في الشورى.. منهج ثابت ورؤية طموحة

أنهى مجلس الشورى سنته الشورية الثالثة من دورته الثامنة، مقدّماً إنجازاته في قرارات أصدرها خلال (48) جلسة عادية والتي عقدها في سنة التقرير مختتماً بذلك سنته الشورية.
وجاءت قرارات مجلس الشورى بعد دراسات مستفيضة ومناقشات عميقة من قبل لجان المجلس المتخصصة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات قبل أن تناقش تحت قبة مجلس الشورى لاعتمادها وإصدار قرارات تلبي طموحات الوطن وآمال المواطن.
وقد استضاف المجلس خلال السنة الشورية المنقضية خلال دراسته لتقارير الأداء للأجهزة الحكومية مسؤولين ومندوبين من تلك الأجهزة؛ لتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، كما درس المجلس عدداً من مشروعات الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وبلغة الأرقام فقد عقد مجلس الشورى خلال سنته الشورية الثالثة (48) جلسة شهدت نشاطاً مكثفاً فيما يخص المناقشات والمداخلات وأصدر المجلس خلالها (379) قراراً.
وقد جاءت تلك القرارات بعد مناقشات مستفيضة وملحوظات من أعضاء المجلس بلغ عدد المداخلات فيها (728) مداخلة، لعرض وجهات نظر الأعضاء حيال التقارير ومبدين وجهة نظرهم تحقيقاً للمصلحة العامة.
وقد مثلت (48) جلسة من جلسات المجلس شرياناً مهماً للارتقاء بأداء الجهات الحكومية وخدماتها للمواطن وملامسة همومه، حيث أصدر المجلس بشأن الموضوعات المدروسة (379) قراراً.
وفصَّل التقرير أنَّ المجلس أصدر 145 قراراً خاصاً بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و58 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و176 قراراً متعلقاً بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. أمّا المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عددٌ من الأعضاء التي ناقشها المجلس واتخذ بها قراره اللازم خلال السنة الثالثة محل التقرير فقد بلغت (5) مقترحات، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى والتي تنص على أنَّ (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك).
ونستعرض في هذا التقرير عدداً من قرارات المجلس خلال السنة الثالثة وفق المجالات الآتية:
الشؤون الإسلامية والقضائية:
في الشأن الإسلامي والقضائي وما يتعلق بالنظام العدلي أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية، حيث طالب المجلس ديوان المظالم بتهيئة الجوانب الإدارية، للعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وتحديد المبادرات والبرامج المستهدف تحقيقها لكل هدفٍ من أهداف استراتيجية الأعمال الإدارية خلال عام التقرير، والمتحقق منها وأسباب التعثر فيما لم يتحقق.
كما طالب المجلس بدعم ديوان المظالم وذلك بتمكينه من التعيين على وظائفه الشاغرة.
الصحة العامة:
في المجال الصحي دعا مجلس الشورى وزارة الصحة إلى تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول إلى خدماتها في مراكز الرعاية الصحية، والإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، مؤكداً على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وكذلك الإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية.
كما دعا مجلس الشورى الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، ودراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، والعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.
وطالب مجلس الشورى وزارة الصحة بزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، وتصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري.
كما طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة على إعداد وتفعيل استراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع، لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة، داعياً الهيئة إلى العمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة والمراضة والوفيات في المملكة، للحفاظ على الصحة العامة، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، والعمل على استبقائها، لتتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.
وضمن قرارات المجلس المهمة فيما يخص القطاع الصحي الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين.
البيئة:
أمَّا في الشأن البيئي والزراعي، فقد طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته (2021/2025)، وذلك في ظلِّ التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار، وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي داعياً الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمزارعين بسداد القروض فيما وافق المجلس على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى.
الخدمات الاجتماعية:
وقد أولى المجلس اهتماماً بالجانب الاجتماعي كبقية المجالات، حيث طالب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، للقيام بإجراء إعادة علمية للمسح الوطني الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء في مجال الإعاقة عام 2017م، مع ضرورة ضبط المتغيرات، وتطوير المنهجيات، وتحديد المصطلحات، داعياً هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى استحداث مؤشرات لقيس مدى الامتثال لتطبيق أدلة برنامج الوصول الشامل، والإسراع في استحداث وحدة أو إدارة معنية بالأمن السيبراني.
كما طالب المجلس الهيئة بدراسة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالإعاقة في المملكة، والعمل - بالتنسيق مع الجهات المعنية- على مواءمتها، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة عليها، بما ينسجم مع خصائص واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب المجلس بدعم جهود الهيئة في سبيل الحصول على البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعات المختلفة، وتمكين الهيئة من العمل على تفعيل تنظيمها، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية تمثيلها للمملكة في المحافل الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالإعاقة.
وفي مجال الإسكان: فقد طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءَ كانوا أو رجالاً من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق، لامتلاك السكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.
كما طالب المجلس الصندوق بدراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القرض.
المجلس أصدر 145 قراراً خاصاً بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية
التعليم والبحث العلمي:
وفيما يتعلق بمجال التعليم والبحث العلمي فقد طالب المجلس وزارة التعليم بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك، داعياً الوزارة إلى دراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها؛ بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية.
وطالب المجلس الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية؛ وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية؛ بما يضمن جودة العملية التعليمية، مؤكداً على دعم جهود الوزارة في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال بما يواكب الازدياد المطرد في الطلب عليها، واستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.
قطاعات النقل:
أما ما يتعلق بقطاع النقل فقد طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتعظيم نسبة نمو مناولة الحاويات والطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد المجلس على الهيئة العامة للطيران المدني إعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية، وإلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك.
كما أكد المجلس على الهيئة تمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50 % من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الإركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة، والعمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين، وتطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية، مطالباً الهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية لجعلها قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وفي مجال البلديات:
طالب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة، وتنظيم انتشارها وتنوعها حسب الحاجة، وتنظيم إيجار المحلات، وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية، والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية؛ لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة؛ لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص، داعياً الوزارة إلى دراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم؛ لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وإفرازها بدون ترخيص، مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة؛ للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول، ومعالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص والمقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة، والتي يقع بعضها ضمن النطاق العمراني؛ بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات، وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسة؛ وذلك بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع مخطط معتمد، ونزعها لصالح أملاك الدولة، أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها، داعياً الوزارة إلى التنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة، مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة ولتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة أسباب ارتفاع المياه السطحية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض مدن مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة، لمعالجة الأضرار الناتجة عن ذلك.
وأكد المجلس أنَّ على الوزارة تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري، لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية بما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات، مطالباً بتوفير الدعم المالي اللازم لمشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
التجارة والاستثمار
طالب وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق "أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية؛ بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.
ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات، والتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية؛ بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
كما طالب مجلس الشورى بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.
وفيما يخص الاستثمار فقد طالب مجلس الشورى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عمل تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات، لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال، ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
أما في المجال المالي والاقتصادي فقد دعا المجلس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إلى إعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة.
كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد المجلس أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، والتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياسات وآليات من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.
الثقافة والرياضة والسياحة:
وفي المجال الرياضي فقد وافق مجلس الشورى على مقترح نظام الرياضة، وأصدر قراراً يطالب فيه وزارة الرياضة بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة، ومراجعة رسوم الاشتراك، لتكون مناسبة لاستقطاب شريحة أكبر من المجتمع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوسيع المشاركة في حملة مكافحة المخدرات، والإسراع في إقرار استراتيجية الطب الرياضي في المملكة.
كما طالب المجلس وزارة الرياضة بالعمل على استراتيجية للدبلوماسية الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الاستفادة من جاذبية الرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة السعودية.
وقد دعا المجلس صندوق التنمية السياحي إلى خفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين، مراعاةً لمبادئ كفاءة الإنفاق، وتشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجات الصحية الطبيعية في المملكة.
كما طالب الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم، داعياً الهيئة إلى مراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين.
وضمن القرارات في المجال السياحي دعا المجلس وزارة السياحة إلى مراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحدِّ من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، ودراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مؤكداً على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل، والإسراع بمعالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها.
أما في المجالات الثقافية فقد طالب مجلس الشورى وزارة الثقافة بمضاعفة الجهود لضمان تحقيق مستهدفاتها وفق الجداول الزمنية المحددة، والاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي لجميع مناطق المملكة، والتعريف به وبأنماطه المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومراجعة العدد الكبير من اللجان التي تتبع لها، والنظر في إمكانية إسناد الأعمال التي تقوم بها اللجان للإدارات التنفيذية، داعياً الوزارة إلى إعادة النظر في توزيع العاملين في الهيئات التابعة لها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموظفين والموظفات، ويوفر العناصر البشرية اللازمة لأداء مهامها، وتوثيق الأزياء التراثية لكل منطقة من مناطق المملكة، وعرضها، والتعريف بها داخلياً وخارجياً من خلال هيئة الأزياء.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تكثيف وجودها في فروع ومكاتب الوزارة في جميع مناطق المملكة من خلال وجود كافة الهيئات التابعة لها فيها، والتنسيق مع وزارة الخارجية، للعمل على استراتيجية للدبلوماسية الثقافية تساهم في إبراز الثقافة السعودية عالمياً، وتعزز القوة الناعمة للمملكة، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تطوير المواقع الأثرية للحضارات القديمة والمواقع القريبة منها، وتحويلها إلى وجهات سياحية.
وضمن قرارات مجلس الشورى التي أصدرها في الشأن الثقافي الموافقة على مقترح مشروع نظام تعزيز استعمال اللغة العربية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية.
أمّا أبرز مشروعات الأنظمة التي أصدر بشأنها مجلس الشورى قرارات خلال السنة الثالثة من الدورة الثامنة، مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين، واستثناء المشاريع والعقود المرتبطة بالمسجد الحرام من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجلس الشورى