الذهب يرتفع قبيل بيانات التضخم وأسعار المستهلك.. والأسهم الخليجية تنتعش

ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء قبيل تقرير التضخم الأميركي الذي قد يعطي منظوراً جديداً بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2023.89 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولاراً للأوقية يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضًا 0.2 % إلى 2037.50 دولارًا للأوقية.
وتتجه كل الأنظار نحو بيانات التضخم لشهر يناير في مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأميركيين أعلنوا عن توقعات مستقرة إلى حد ما للتضخم في بداية العام.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: «القراءة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين قد تتسبب في فقدان الدولار الأميركي وعائدات السندات للزخم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الذهب». ويتوقع اقتصاديون أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 % على أساس سنوي في يناير، بانخفاض من 3.4 % في ديسمبر، ويعتقدون أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تباطأ أيضًا إلى 3.7 %، من 3.9 % في الشهر السابق.
وقال ووترر: «كان التداول في الذهب ثابتًا إلى حد ما اليوم ولكن مع ميل هبوطي معتدل، ربما لأن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية مالت إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة». وقد يعيد الذهب الفوري اختبار الدعم عند 2012 دولارًا للأونصة، والاختراق أدناه قد يفتح الطريق نحو 2002 دولارًا للأونصة.
ويقوم المتداولون بتسعير أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل البنك المركزي الأميركي هذا العام، مع فرصة بنسبة 62 ٪ لوصول التخفيض الأول في مايو، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيفًا مع إغلاق الأسواق في الصين وهونج كونج بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 891.54 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 901.58 دولاراً، وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 22.81 دولاراً.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، حافظت أسعار الذهب على نطاق ضيق يوم الثلاثاء، وظلت تحت ضغط الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي من المتوقع على نطاق واسع أن تأخذ في الاعتبار خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وانخفض المعدن الأصفر مرة أخرى إلى نطاق تداول يتراوح بين 2000 دولار إلى 2050 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ المتداولون بشكل مطرد في التخلص التدريجي من توقعات التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما حذر عدد كبير من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي من أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مبكرًا، وسط مخاوف من التضخم الثابت. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما أثر على الذهب.
وتنتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلك المزيد من إشارات خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء تراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في يناير. لكن من المتوقع أيضًا أن تظل القراءة أعلى بكثير من الهدف السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪، مما لا يعطي البنك المركزي سببًا كافيًا للبدء في خفض أسعار الفائدة مبكرًا.
وهذا السيناريو لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لشراء السبائك، التي لا تقدم أي عائد. وكانت الأسواق تحدد بشكل ثابت التوقعات لخفض أسعار الفائدة في مارس ومايو، وترى الآن فرصة بنسبة 45 ٪ فقط لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.
وتراجعت أسعار الذهب وسط تراجع الرهانات على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة. ويتم تداول الأسعار الفورية الآن بمقدار 20 دولارًا فقط فوق مستوى الدعم الذي يتم مراقبته عن كثب عند 2000 دولار للأونصة، والذي يقول المحللون إنه يمكن اختباره على المدى القريب، خاصة في أعقاب قراءة أقوى للتضخم.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بشكل حاد من أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر بعد توقعات زيادة العرض - في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من النحاس في زامبيا - مما أدى إلى خسائر حادة الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.8 % إلى 3.7485 دولار للرطل. لكن مخزون زامبيا سيستغرق سنوات ليتطور إلى منجم يعمل بكامل طاقته، مما يشير إلى أن الزيادة المتوقعة في المعروض من النحاس لن تتحقق على المدى القريب.
وعلى جبهة الطلب، ينصب التركيز الآن على المزيد من القراءات من الاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع للحصول على إشارات أكثر وضوحًا بشأن الطلب على النحاس. من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقالت شركة كوبولد ميتالز، وهي شركة ناشئة يدعمها مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، إنها اكتشفت مخزونا ضخما من النحاس في زامبيا، والذي يمكن أن يشكل أحد أكبر المناجم في العالم. وقال الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما إن المستودع الموجود في مشروع مينغومبا يمكن أن ينتج ما بين 500 إلى 600 ألف طن متري من النحاس عند تشغيله. وبالمقارنة، فإن منجم إسكونديدا في تشيلي، والذي يعتبر أكبر منجم للنحاس في العالم من حيث الإنتاج، أنتج حوالي مليون طن من النحاس في عام 2022.
ويشير هذا الاكتشاف إلى زيادة محتملة في إمدادات النحاس خلال السنوات المقبلة، مما يبشر بمزيد من الضغط على أسعار المعدن الأحمر، الذي يستفيد عادة من ظروف السوق الأكثر صرامة. وكان النحاس يعاني بالفعل من خسائر حادة حتى الآن في عام 2024 وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستورد. وقال محلل موقع الاستثمار جوردان بيرن، لا يزال الذهب قريبًا للغاية من اختراق مهم وتاريخي، لكن القطاع ككل ينهار عند قياسه مقابل سوق الأسهم. ومنذ ذروة الذهب في أغسطس 2020، حقق مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى جديد على الإطلاق بعد انهيار كوفيد بنسبة 35 ٪ وتجاوز مؤخرًا ذروته في نهاية عام 2021 وانخفاضًا بنسبة 27٪.
وفي الوقت نفسه، كان أداء المعادن الثمينة سيئًا للغاية مقابل سوق الأسهم. ويتم تداول الذهب مقابل سوق الأسهم عند أدنى مستوى خلال عامين وليس بعيدًا عن اختبار أدنى مستوى له في نهاية عام 2021، والذي يعد حاليًا أدنى مستوى خلال 18 عامًا. وقد انهارت أسهم الفضة والذهب مقارنة بسوق الأسهم وتقترب من إعادة اختبار أدنى مستوى في عام 2000. وعلى الرغم من أن أداء المعادن الثمينة مقابل سوق الأسهم يبدو سيئًا، إلا أن هناك تحذيرًا مهمًا. وتبدو هذه النسب في أسوأ حالاتها على الإطلاق عند نقطة تحول طويلة الأمد.
ويجب أن يكون من الواضح تمامًا أن القطاع الثمين يمر بسوق هابطة طويلة الأمد، وأنهم لن يبدأوا سوقًا صاعدة طويلة الأمد جديدة حتى ينهار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ويفقد متوسطه المتحرك لمدة 40 شهرًا. وفي بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج العربي في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، قبيل تقرير التضخم الأمريكي المهم الذي قد يساعد في تشكيل توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم العملات الإقليمية مرتبطة بالدولار الأمريكي. وافتتح المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (تاسي)، مرتفعًا بنسبة 0.4%، مدفوعًا بارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.5 %، وزيادة بنسبة 1.2 % في سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد. وفي مكان آخر، تقدمت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 1 ٪. وققالت شركة أرامكو يوم الاثنين إنها بدأت تداول خام النفط الأمريكي الذي يدعم مؤشر برنت العالمي في عملية يديرها ناشر مؤشرات النفط، ستاندرد آند بي جلوبال. وفي أبوظبي، ارتفع مؤشرها بنسبة 0.1 %، في طريقه لوقف جلستين من الخسائر. وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، قليلا بفعل مخاوف من أن توترات الشرق الأوسط قد تعطل الإمدادات، لكن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية وما سيترتب على ذلك من تأثير على الطلب على الوقود، حد من المكاسب.
وارتفع مؤشر أسهم دبي الرئيسي بنسبة 0.3 %، مع ارتفاع سهم بنك المشرق بنسبة 2.8 %. وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.5 %، بقيادة قفزة بنسبة 8.3 % في سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات)، وفي طريقه للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي. وقالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت شركة قطر لنقل الغاز لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال ذات الحجم التقليدي.