تقنيات ريادة الأعمال.. تحقق أهداف التنمية المستدامة

تتقدم المملكة العربية السعودية سنويا في مجالات دعم التقنيات اللازمة لريادة الأعمال، وتدرك أهمية التقنيات وتطوراتها في تحديث وتطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي الضروري للتنمية للحفاظ على المكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها السعودية.
وفي هذا الشأن، اهتمت معظم دول العالم باستمرار تطوير التقنيات العلمية التطبيقية، لذلك فقد استندت تلك الدول، وخاصة المتقدمة الى جهات ومؤسسات لتولي ملف التقنية وبكافة المواطن الفعالة والمؤثرة في سباق واضح للتقدم التقني. فقد أسست الدول الكبرى في العالم بمنتصف القرن الماضي مراكز للاستشراف العلمي التقني. تقوم هذه المراكز على التوعية بالتقنيات المستقبلية، ودراسة مدى تأثيرها ومواجهتها، وطرق الاستفادة المثلى منها: وذلك بهدف اعداد التقارير الأساسية كنواة للاستشراف التقني الممنهج.
وعلى غرار ذلك، وللحاق بركب الحضارة والتقدم التقني والعلمي، فقد أسست السعودية مركز الاستشراف التقني بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث قدّم آلية مبنية على منهجيات حديثة تم اتباعها لدى أكبر المراكز والجهات العالمية ذات الخبرة المتخصصة. ويواصل مركز الاستشراف التقني مع عدد من الخبراء في مجالات عديدة للاستئناس برأيهم أثناء رسم منهجية الاستشراف. ويطمح المركز إلى استمرار تطوير منهجية العمل والتخطيط لتقاريره القادمة، لتشمل القطاعات الحيوية مستقبلا.
وعن دور ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: أظهرت نتائج تقرير ريادة الأعمال في المملكة، والذي أدلى به مركز البحوث والمعلومات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بغرفة الرياض، موافقة العينة على دور ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة بنسبة 83.6% وفقا لرأي العينة. حيث جاء أهم هذه الأدوار على الترتيب في تنمية المهارات والابتكارات في مجال العمل بنسبة 87.8% يليها في المرتبة الثانية توفير فرص العمل الناتج من النمو الاقتصادي للمشروعات والنمو العام للاقتصاد المحلي ومنافسة الاقتصادات العالمية بنسبة 85.5% لكل منهما، ثم توفير فرص العمل والمساواة بين الجنسين بنسبة 85% من اجمالي العينة.
كما تسعى منظومة ريادة الأعمال إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لرواد الأعمال والعاملين في منظومة ريادة الأعمال والمنشآت المعنية، بينما بلغ عدد المنشآت الريادية 626 ألف منشأة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد إسهام تلك المشروعات في الناتج المحلي بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن تصل إلى النسبة المأمولة بنسبة 35%، من الناتج المحلي في عام 2030. إلى ذلك تستهدف مبادرة "دعم ريادة الأعمال التقنية" إلى تعزيز المواهب التقنية ومنظومة ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات، وبناء سوق ريادي فاعل في مجال تقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى زيادة عدد رواد الأعمال في مجال التقنية، من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي لهم عن طريق شركاء المبادرة، حيث سيتاح لرواد الأعمال المستهدفين الدخول في مسارات خاصة، صممت خصيصًا لمساعدتهم في بدء نشاطهم في ريادة تقنية الأعمال، إما مع الشركات الناشئة عالية النمو، أو مع منصات الأعمال، ممثلة في أستديو المشاريع الناشئة وحاضنات ومسرعات الأعمال المحلية والعالمية، إضافةً لتقديم الاستشارات وفرص التطوير لرواد الأعمال، والاستفادة من المختبرات التقنية بما يحقق أهداف المبادرة.
ويقول الاقتصادي فهد شرف: "هناك الكثير من المؤشرات التجارية التي تشير إلى تحقيق الارتفاعات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة جدًا تتعلق برواد الأعمال، بالإضافة إلى الطاقات والمواهب الشبابية الوطنية، وهو ما يعزز عزم الجهات الحكومية المعنية مثل "منشآت"، على دفع نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يتجلى بوضوح في الأنظمة الداعمة للشركات الناشئة".
يذكر أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» قد أنشئ لدعم وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة وبميزانية تبلغ 2.5 مليار ريال كأكبر برنامج حكومي لدعم قطاع تقنية المعلومات في المنطقة.