شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً، وذلك من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها، وسهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال. وفي هذا الشأن يقول الاقتصادي فهد شرف ل"الرياض": تركز رؤية 2030، على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك كان واضحاً وجلياً من خلال المنظومة الاقتصادية مع ريادة الأعمال في المملكة، ويقول شرف: إن الإحصائيات الحديثة تدلل على توطين تقنية قطاع ريادة الأعمال في المملكة، والتوسع في تجارتها ونمو مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وعن دور ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أظهرت نتائج تقرير ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، والذي أدلى به مركز البحوث والمعلومات بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بغرفة الرياض، موافقة العينة على دور ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة بنسبة 83.6 % وفقاً لرأي العينة. حيث جاء أهم هذه الأدوار على الترتيب في تنمية المهارات والابتكارات في مجال العمل بنسبة 87.8 %، يليها في المرتبة الثانية توفير فرص العمل الناتج من النمو الاقتصادي للمشروعات والنمو العام للاقتصاد المحلي ومنافسة الاقتصادات العالمية بنسبة 85.5 % لكل منهما، ثم توفير فرص العمل والمساواة بين الجنسين بنسبة 85 % من اجمالي العينة. تسعى منظومة ريادة الأعمال إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لرواد الأعمال والعاملين في منظومة ريادة الأعمال والمنشآت المعنية، بينما بلغ عدد المنشآت الريادية 626 ألف منشأة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد إسهام تلك المشروعات في الناتج المحلي بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن تصل إلى النسبة المأمولة 35 %، من الناتج المحلي في عام 2030. سجلت الشركات متناهية الصغر نحو 2.163 مليون مشتغل، ثم الشركات الصغيرة بنسبة بنحو 1.82 مليون مشتغل، ويمثلون نسبة 49 %، من إجمالي المشتغلين بالشركات السعودية، وذلك وفقاً لبيان هيئة الإحصاء. وكانت نسبة رائدات الأعمال نحو 17.7 % خلال عام 2021 و2022. ووفقاً لتقرير المؤشر: هناك 1923 خدمة إلكترونية تقدمها المملكة للمواطنين، وكان نصيب توطين تقنية قطاع ريادة الأعمال في المركز الأول منها بنسبة 26.8 %، والتي تقدر بنحو 516 خدمة في مجال التقنية في ريادة الأعمال، وحققت المملكة إنجازات في توطين التقنية بصفة عامة من خلال تطوير القدرات الرقمية وبلغ معدل مشاركة الإناث في قطاع التقنية 28 %، في الربع الثالث من عام 2022م وفقاً لتقرير Endeavor السعودية حول التحليل الشبكي لريادة الأعمال. سجلت المملكة المركز الثالث بين دول الخليج في المساهمة في الناتج المحلي عام 2020، كما أشار التقرير إلى تحقيق الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة زيادة في الأرباح بنسبة 50 % عام 2019 مقارنة بعام 2018. وأعلى العائد جاء في الشركات الكبيرة يليها الشركات متناهية الصغر، ويتوقع أن يصبح الاسهام في عام 2030م بنسبة 35 %، من الناتج المحلي. يشار الى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعد واحدة من ضمن 5 جهات داعمة لرواد الأعمال في المملكة، تهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء، وتحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين بهدف سد فجوة التمويل الحالية وتحفيز الاستثمار في المراحل الأولية والمبكرة والمراحل المختلفة في الشركات الناشئة، عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي.
