المحميات الموجودة في المملكة لا تحاول إيقاف الصيد وإنما المحافظة عليه، وبطريقة تحقق التوازن الإحيائي والبيئي، وألا يتم صيد الكائن المهدد في مرحلة التكاثر.. والعقوبة السعودية لقتل كائنات مهددة بالانقراض، قد تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو ما يعادل ثمانية ملايين دولار، والسجن لمدة عشرة أعوام.. موسم المقناص او (الصيد) يبدأ في المملكة ما بين شهري سبتمبر ويناير، ولمدة اربعة أشهر، وبشروط وضوابط محددة، وقد انتهت فترته قبل ثمانية أيام، الا ان الناس يفضلونه من ديسمبر الى مارس، ما يعني وجود فارق شهرين قد يمارس فيهما الصيد بدون تصريح، والمعنى انه مازال مستمراً، وهذه المشكلة تحتاج الى رقابة جادة من قبل الجهات المعنية، وتحديدا فيما يخص التجاوزات المتكررة على المناطق المحمية، وتوجد في المملكة 38 محمية، نصيب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فيها عشر محميات، ومعها سبع محميات ملكية مستقلة، وخمس محميات تديرها هيئة العلا، بالاضافة لمحميات يملكها القطاع الخاص، وخمس مئة متنزه وطني، وكلها مهمة جداً في المحافظة على التنوع الاحيائي بالمملكة، وفي معالجة الاختلالات في النظم البيئية المحلية، بأشكالها البرية والبحرية والنباتية. يوجد في المملكة 111 نوعا مهددا بالانقراض، بخلاف ما تم انقراضه فعلا، ومن الادلة الملموسة، انتقال هواة الصيد لاماكن قنص خارجية معظمها في افريقيا، وبعض هذه الدول، اصبحت تتاجر بذلك، عن طريق توفير حماية امنية مرافقة، وتحديد كميات الصيد المسموح بها، حسب المبالغ المالية التي تدفع، ويضم نظام البيئة السعودي الصادر في 2021، اربع لوائح للحياة الفطرية، وقد تم ربطها بمنصتي اثراء ونفاذ، ولديها منصة خاصة اسمها فطري، تعمل على تراخيص المتاجرة بالكائنات والصيد واصدار جوازات الصقور، وفق نظام منظمة (سايتس) العالمي، وتتعاون معها الاجهزة الامنية في عملية ضبط المخالف وليس في تحصيل المخالفة، ويراقب مركز تنمية الحياة الفطرية محمياته بالكاميرات وطائرات الدرون، وتوجد نيابة ومحاكم بيئية، وغرامات على كل حيوان يتم اصطياده بدون ترخيص، فالضب الواحد غرامة صيده تصل لثلاثة آلاف ريال أو 800 دولار، والمها العربي تسعين الف ريال أو 24 الف دولار، والنمر العربي اربع مئة الف او قرابة 107 آلاف دولار، والقائمة طويلة وكلها لكائنات معرضة للانقراض. من الامثلة استهداف النمر العربي بأسلوب أوصله لحافة الانقراض، وتعمل هيئة العلا على إعادة توطينه ضمن محمياتها، الى جانب بقية المفترسات كالذئب والضبع في جنوب غرب المملكة، لتداخلها مع الرعاة واعتدائها على الماشية، والنمر العربي يعتبر على قمة الهرم الغذائي في تلك الأماكن، ما يعني ان وجوده مؤشر على سلامة النظام البيئي، لانه يعتمد على فرائس يتحكم في اعدادها كقرود البابون، وغيابه عن المشهد، اعطاها الفرصة لزيادة اعدادها بشكل كبير في مدينتي الطائف وأبها، وإعادة توطينه، في الوقت الحالي، تحدث لاستعادة دوره في توازن النظام البيئي، وليس للمحافظة على النوع. قائمة الحيوانات المنقرضة في المملكة طويلة، وابرزها، الحمار الوحشي العربي، وهو اقرب الى الحمر الاهلية، ولونه بني فاتح يميل الى الحمرة، وفي الهند اصل بري يشبهه، والاسد العربي المنقرض مقارب للاسد الآسيوي، والنعام العربي صاحب الرقبة الحمراء له اشباه في شرق افريقيا وبنسبة 95%، وقد أعيد توطينه في محمية الامام سعود بن عبدالعزيز، التي كانت تعرف في السابق بمحازة الصيد، واعداده فيها تقدر بالمئات، واستطاعت المملكة في 1986 ان تنتج قطيعاً يحتوي على 90% من التنوع الوراثي للمها العربي المنقرض. هناك قرابة 250 نوعا من الحيوانات غير الاصلية الغازية في المملكة، ويفترض ان يكون القضاء عليها من الاولويات الحكومية، لانها تضر بالنوع الاحيائي، ومن الشواهد المعروفة عليها، الغراب الهندي في المناطق الساحلية السعودية، وهو ليس من البيئة المحلية، ويمثل خطراً على النظم البيئية والصحة والاقتصاد والحياة الفطرية، علاوة على كونه اشكالية كبرى، وتحديداً في نقل الامراض والتلوث وقطع اسلاك الكهرباء، يضاف اليه نبات (الماسكيت) الدخيل، الذي يعطل نمو النباتات المستوطنة، ويؤثر على الغطاء النباتي وخطط المملكة في هذا الجانب. من يقومون بالصيد الجائر في الداخل السعودي قد لا يعرفون هذه التفاصيل، وقد أبادوا الضبان والارانب البرية والحبارى والجرابيع، ومن بينهم، شخص قام بقتل 120 ضباً في 2018، ومن ثم صورها ورفعها على السوشال ميديا، والواجب ان تطبق الغرامات بأثر رجعي على أمثاله، ويطالب بدفع ما قيمته 360 الف ريال أو ما يصل الى 96 الف دولار، حتى يكون عبرة لغيره من المستهترين وعديمي المسؤولية الاجتماعية، ويدخل فيما سبق، تأجير المزارع لاغراض صيد الطيور، واستخدام اسلحة (الرش) الممنوعة، من يقوم بصيد الطيور المهاجرة بأعداد كبيرة من اجل (الهياط) الالكتروني، او ترك السلاحف ملقاة على ظهرها الى ان تموت، وبعض الكائنات المهددة بالانقراض تباع على بعض مواقع الحراج، مع ملاحظة ان المحميات لا تحاول ايقاف الصيد وانما المحافظة عليه، وبطريقة تحقق التوازن الاحيائي والبيئي، وألا يتم صيد الكائن المهدد في مرحلة التكاثر، والعقوبة السعودية لقتل كائنات مهددة بالانقراض، قد تصل الى ثلاثين مليون ريال، أو ما يعادل ثمانية ملايين دولار، والسجن لمدة عشرة أعوام.
