تلقت شركة أرامكو توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا الثلاثاء الماضي، وعدم الاستمرار في رفعها إلى 13 مليون برميل يوميًا كما كان مخطط لها سابقاً، ويأتي هذا التوجيه متسقاً مع معطيات أسواق النفط العالمية الحالية والمستقبلية في ظل التغيرات الاقتصادية والتحولات في مجال الطاقة والتغير المناخي وفي إطار حساب الأرباح والخسائر، وأشارت مصادر لرويترز أن هذه الخطوة ليست نتيجة مشكلات فنية ولا تعكس بأي حال من الأحوال تغييراً في وجهات النظر بشأن سيناريوهات الطلب على النفط في المستقبل، ولكن وبدون شك رفع قدرة النفط الاحتياطية نادر جداً لأنها باهظة الثمن، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة على مدى سنوات طويلة قد تصل إلى 4 سنوات للوصل إلى الهدف وقد لا يتم استغلالها. لذا يشكل الارتفاع الكبير في مستويات طاقة النفط الاحتياطية مصدر قلق للمنتجين، وفي نفس الوقت انخفاضها يشكل الآخر قلقا لدى المستهلكين، مما يؤكد أن الحل الأفضل هو التوازن بينهما حسب متغيرات أسواق النفط العالمية. لكن الزيادة في المعروض أو النقص في الطلب العالمي يؤدي إلى تراجع الأسعار ومن ثم رفع تكلفة الطاقة الفائضة كلما زادت المدة. إن خطر التوقعات المتفائلة بشأن الطلب العالمي على النفط أو المتشائمة بشأن المعروض من خارج الأوبك، قد يؤدي إلى الإفراط في الاستثمارات الرأسمالية مرتفعة التكاليف والتي لن يتم تعويضها مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع الطاقة الفائضة مستقبلاً. فبينما معظم دول أوبك تعمل بكامل طاقتها أو بالقرب منها تاريخياً، باستثناء فترات الاضطرابات السياسية، استخدمت السعودية 84 % من طاقتها الإنتاجية القصوى، مما يعني أنها لم تستغل 16 % من قدراتها. وفي الفترة من 2003 إلى 2022، استخدمت في المتوسط 83.9 % من طاقتها، بينما بلغ معدل إجمالي متوسط استخدام أوبك 91.3 % وبدون السعودية 95.8 %. وخلال فترة ما قبل كوفيد-19 من 2003 إلى 2019، استخدمت السعودية 84 % من طاقتها، حينما زاد استخدام قدرة أوبك إلى 92.3 % وبدون السعودية الى 97.3 %، بناءً على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وبحساب التباينات في استخدام السعودية لطاقتها الإنتاجية القصوى، بناءً على تقارير الأوبك، ارتفع متوسط انتاج السعودية من النفط إلى 10.531 مليون برميل يوميًا عام 2022، أي باستخدام 88 % من طاقتها، أي بفائض 12 % أو 1.469 مليون برميل يوميًا، لكن عندما تراجع إنتاجها إلى 9.613 مليون برميل يوميًا عام 2023، استخدمت 80 % من طاقتها، وبفائض 20 % أو 2.387 مليون برميل يوميًا، وفي ديسمبر 2023 وصل انتاجها إلى 8.956 مليون برميل يوميًا أي 75 % من طاقتها القصوى، وبفائض 25 % أو 3.044 مليون برميل يومياً، وهذا يعتبر فائضاً كبيراً، فلو كانت الطاقة الإنتاجية عند 13 مليون برميل يوميًا لأصبح المستخدم 69 % أي أن الفائض 31 % أو 4.044 مليون برميل يوميًا. من هنا يتضح لنا التباين بين إنتاج السعودية والطاقة الإنتاجية الفائضة، وإن أفضل مستوى للإنتاج ما بين 85 % و90 % أو عند إنتاج 10.2 و10.8 مليون برميل يوميًا من طاقتها القصوى، بفائض ما بين 10 % و15 % أو ما بين 1.2 و1.8 مليون برميل يوميًا. لكن مع التزامها بتخفيض الإنتاج بالإضافة إلى الخفض الطوعي في مجموعة أوبك+، من الصعب الوصول إلى هذا الهدف، وهذا يدعم توجيه وزارة الطاقة بعدم زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية.
