المنازعات المتعلقة بالتركات أصبحت من أكثر القضايا انتشاراً، إذ تجاوزت القضايا المنظورة في المحاكم السعودية خلال العام الماضي أكثر من 12 ألف قضية وفي كثر من الأحيان تؤدي النزاعات إلى حدوث شقاق وقطيعة بين الورثة ربما تستمر مدى الحياة، تعنت أحد الورثة قد يتسبب في تأخير تقسيم التركة لعدة سنوات أو تحقيق خسائر مادية جسيمة لجميع الورثة وتصفية أعمال تجارية ناجحة، ويختلف تأثير المنازعات على حقوق الورثة حسب نوعية التركة، فإن كانت التركة بسيطة (أموال سائلة أو أصول استثمارية) غالبا لا يحدث النزاع إلا إذا تأخرت الإجراءات، وهذه الإشكالية قد يعالجها منتج التركات الذي تعتزم وزارة العدل إطلاقه خلال الربع الأول من هذا العام والذي يحل كثيراً من المشكلات ويسرع عملية توزيع التركات بإجراءات مؤتمتة تغني عن مراجعة الجهات العدلية، النوع الثاني من التركات وهي المؤسسات الفردية والتي يتم إيقاف حساباتها البنكية بمجرد وفاة المالك والإيقاف يعطل العمل في المؤسسة وقد يدخلها في التزامات مالية كبيرة أو خسائر مالية تؤدي إلى تصفيتها نهائيا، ويمكن معالجة هذه الإشكالية بإجراءات سريعة بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بسيطة وهي شركة فيها إمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، على أن يتم تصميم عقد تأسيس موحد لشركات التركات من قبل وزارة التجارة ويتم اختيار إدارة الشركة بالتصويت الآلي أو تعيين مجلس إدارة يشارك فيه جميع الورثة أو مفوضين عنهم، أما إذا كانت التركة شركة فإن استمرارية أعمالها غالباً لا تتوقف بوفاة المورث ولكن الخلافات التي تحدث لاحقا من أحد أو بعض الورثة وطلب تصفية الشركة هي الإشكالية التي يعاني منها الورثة، وهنا تأتي الحاجة إلى عمل إجراءات وأنظمة تحقق المصلحة العامة لجميع الورثة أو الشركاء من غير الورثة من خلال تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة وتوزيع الحصص بأسهم في الشركة، وإذا رغب أحد الورثة التخارج من الشركة يتم من خلال بيع كل أو بعض الأسهم سواء على الشركاء أو بيعها لطرف خارجي وبذلك تتم المحافظة على استمرارية الشركة وحفظ حقوق الورثة.
