شكل القصف على غزة وآثار الدمار الإنساني والبيئي الذي فرضه الاحتلال على المنطقة التي يقطنها ما يقارب مليون نسمة من سكان القطاع البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة، ما ساهم في استنفاد مخزونها من المواد الإغاثية، حيث يعتمد أكثر من 80 % من السكان على المساعدات الإنسانية منذ أن بدأت الحرب في 7 أكتوبر. بدأت المرحلة الصعبة التي دخلتها غزة مجبرة بمجرد أن نفذت إسرائيل خطة الاحتلال في ممارسة التجويع والتهجير الممنهج في قطاع غزة، مع استعار الحرب وخطر توسعها في جميع أنحاء المنطقة. نتيجة إلى اتساع الحرب على القطاع فقدت غزة قدرتها على التوافق مع الظروف المعيشية الصعبة جراء تزايد حالة الدمار من انهيار المنشآت وتفاقم المأساة الإنسانية الذي استدعى تزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية، وصار بذلك لزاماً تفعيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تتضمن معاهدات دولية تنص على تجريم الحرب القائمة. في سياق الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يرى وزير الخارجية أن إسرائيل تتبع سياسة ممنهجة ل"تجويع وحصار" الشعب الفلسطيني كما أن ما يحتاجه الوضع في غزة حالياً هو قرار من المجتمع الدولي "ملزم وله قيمة". وزير الخارجية أكد أن أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرها، معتبراً "هذا هو التحدي الكبير" . إسرائيل ترى نفسها غير ملزمة بتنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية، وأنها لا تعنيها في شيء، وهذا ما يجعل من التعامل معها أمراً غاية في الصعوبة، خاصة أنها تلقى دعماً غربياً يعتقد تمام الاعتقاد أن لها الحق في أن تفعل ما تريد حماية لأمنها، غير واضعين في الاعتبار عشرات الآلاف من الأرواح التي أزهقت، والآلاف الذين تم تهجيرهم وأصبحوا بلا مأوى ولا حتى لقمة عيش تسد رمقهم، وحتى يعرف المجتمع الدولي حجم المأساة سيظل الوضع على ما هو عليه، بل سيكون أسوأ مما هو عليه.
