احتدمت المواجهة فجأة "الجمعة" بين الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول أوكرانيا والهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية. وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتَي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة. ودعا الرئيس الديموقراطي في المساء المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدما في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيشكل في حال إقراره "حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلا على الإطلاق لتأمين الحدود". وأضاف في بيان أن "ذلك سيمنحني بصفتي رئيسا سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة" مؤكدا "إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا". وقال بايدن الذي يأمل بموقفه في وضع اليمين في موقع صعب حول موضوع يشكل نقطة ضعف سياسية له، "إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مرروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه". ميت في المهد وأصدر بايدن (81 عاما) بيانه ردا على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي حذر الجمعة بأن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك التي تشهد تدفقا قياسيا للمهاجرين، سيكون "ميتا في المهد". ويجري هذا التصعيد في النبرة في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطا على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديموقراطي بشأن الميزانية. وأكد جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين "إن كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون (قيد التفاوض حاليا في مجلس الشيوخ) صحيحة، فسيكون ميتا في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب". وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديموقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون. ويطالب الرئيس بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا ومساعدة لإسرائيل. تكساس وازدادت المفاوضات تعقيدا مع تسارع حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني / نوفمبر والتي يتوقع أن تتكرر فيها المواجهة بين بايدن وترمب. وجعل الرئيس الجمهوري السابق من الهجرة إحدى المسائل الرئيسة لهجومه على خصمه. وبعدما بدا من الممكن التوصل إلى تسوية في مجلس الشيوخ، تبدد هذا الأمل فجأة هذا الأسبوع ورأت الصحافة الأميركية في ذلك يد الرئيس السابق البالغ 77 عاما والذي يحتفظ بسيطرة كبيرة على حزبه. كما يتصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مدّ أسلاكا شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدّيا بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود. وتلقى أبوت دعما كبيرا من ترامب وعدد من الجمهوريين. وتعود آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى أواخر كانون الأول / ديسمبر، وحذر البيت الأبيض مرارا بأنها ستكون آخر مساعدات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية. 83 مليون دولار في قضية تشهير أمرت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجّه إليها إهانات بعد ادّعائها أنّه اعتدى عليها جنسيا. والحكم المدني الذي أصدرته هيئة المحلّفين يتجاوز بكثير مبلغ العشرة ملايين الذي طالبت به كارول في دعواها. وانتقد ترمب على الفور الحُكم في بيان ووصفه بأنّه "سخيف"، مشيرا إلى أنّه سيستأنفه. وتوصّلت هيئة المحلفين إلى قرارها بعد نحو ثلاث ساعات من المداولات. وكان ترمب قد أدلى بتعليقات عدّة مُهينة حول كارول عندما كان رئيسا، ووصفها بالكاذبة في أعقاب زعمها أنّه اعتدى عليها جنسيا في التسعينيات. وكان ترمب قد حضر إلى المحكمة في وقت سابق وخرج غاضبا ليعود لاحقا للمرافعات الختاميّة. ولم يكن حاضرا عندما قرأ كاتب المحكمة قرار لجنة المحلفين. توتر في المحكمة سعت محامية ترمب ألينا هابا إلى إلغاء القضية الخميس استنادا إلى أن رسائل التهديد التي استهدفت كارول بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تعليقات ترمب عام 2019، ورفض طلبها. وعُرضت على المحلفين إفادة أدلى بها ترمب في تشرين الأول / أكتوبر 2022 خلط خلالها بين صورة كارول وزوجته السابقة مارلا مابلز، ما شكك في ادعائه أن كارول ليست "نوعه المفضل". وساد توتّر المحكمة الأسبوع الماضي عندما أدلت كارول بشهادتها بينما جلس ترمب في القاعة. واشتكى فريقها القانوني من أنّ ترمب يُدلي بتعليقاتٍ بصوت عالٍ حول شهادتها، ما قد يؤثّر في هيئة المحلّفين. وطلب القاضي من ترمب في حينه خفض صوته عندما يتشاور مع فريقه القانوني وهدّده بالطرد من القاعة.
