أسعار النفط تتأرجح انخفاضاً وصعوداً

تأرجحت أسعار النفط أمس الأربعاء بين انخفاضات متواضعة ومكاسب مع تقييم المتعاملين لتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والمخاوف بشأن الطلب الفاتر، وارتفاع الدولار، على الأسعار.
وبحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش ارتفع عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت أربعة سنتات إلى 79.59 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 74.41 دولارا للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل مما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
كما أثر ارتفاع الدولار الأميركي على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بالعملات الأخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار. وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسين يوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة في مواجهة الاقتصاد الأميركي المرن.
وقال فيكاس دويفيدي، استراتيجي الطاقة العالمية في ماكواري، في مذكرة: "بدون التوترات الجيوسياسية الحالية، نعتقد أن النفط الخام سيتم بيعه بشكل كبير. وبمرور الوقت، نتوقع أن تنفصل علاوات مخاطر العرض عن مخاطر الصراع، على غرار روسيا وأوكرانيا". وأضاف: "باستثناء التصعيد في الشرق الأوسط، نتوقع أن يظل سعر النفط الخام في النطاق الحالي للربع الأول من عام 2024. ولا نتوقع فقدان الإمدادات".
وعلى جانب العرض، تم استئناف تشغيل حقل الشرارة النفطي الليبي البالغ طاقته 300 ألف برميل يوميا في 21 يناير بعد توقف بسبب الاحتجاجات منذ أوائل يناير.
وفي أماكن أخرى، قالت هيئة خطوط الأنابيب في ولاية داكوتا الشمالية، ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، إن الولاية أعادت بعض إنتاج النفط بعد انقطاع بسبب الطقس. لكن الإنتاج ما زال منخفضا بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وفي منتصف يناير، انخفض الإنتاج بما يصل إلى 425 ألف برميل يوميا بسبب البرد القارس.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط مستقرة مع بقاء مستوى 80 دولاراً لبرنت بعيد المنال، بينما تظل المخزونات الأميركية في التركيز. وقالوا، حافظت أسعار النفط على نطاق ضيق في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الإشارات المتضاربة حول العرض والطلب العالميين إلى معاناة برنت من أجل الاختراق فوق المستويات الرئيسة، في حين قدمت بيانات المخزون الأميركية أيضًا إشارات مختلفة.
وعادت بعض طاقات إنتاج النفط الأميركية إلى العمل بعد اضطرابات بسبب الطقس البارد، بينما استؤنف الإنتاج في أكبر حقل نفط في ليبيا أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ورافق ذلك بيانات تظهر زيادة في إنتاج الخام النرويجي.
وفي حين أشار هذا الاتجاه إلى زيادة إمدادات النفط على المدى القريب، إلا أنه تم تعويضه إلى حد ما من خلال المخاوف المستمرة بشأن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط. واستمرت الحرب بين إسرائيل وحماس، في حين واصلت القوات الأميركية والبريطانية الاشتباك مع الحوثيين في اليمن والبحر الأحمر.
وأدت هذه الإشارات المختلفة إلى إنشاء أسعار النفط الخام لنطاق تداول ضيق هذا الأسبوع، كما منعت أسعار برنت من اختراق مستوى 80 دولارًا للبرميل بشكل مستدام. ويشهد كلا العقدين، برنت، والأميركي بداية ضعيفة حتى عام 2024، وسط مخاوف مستمرة من أن تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام سيؤثر على الطلب على النفط. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10 % في عام 2023 بسبب المخاوف بشأن الأسواق الأقل ضيقًا وتراجع الطلب.
وكانت البيانات الضعيفة من الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- نقطة خلاف رئيسة في أسواق النفط الخام، بعد أن سجلت البلاد أرقام الناتج المحلي الإجمالي أضعف من المتوقع في الربع الرابع. وينصب التركيز الآن على مجموعة كبيرة من قراءات مؤشر مديري المشتريات من الاقتصادات الكبرى، المقرر صدورها هذا الأسبوع، لقياس حالة النشاط الاقتصادي في يناير.
ومن المقرر أيضًا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع يوم الخميس، في حين من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- يوم الجمعة.
كما أدت قوة الدولار -وسط تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية على المدى الطويل- إلى زيادة الضغط على أسواق النفط. وتشير المخزونات الأميركية إلى المزيد من الإشارات المختلطة، إذ أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انكمشت بمقدار 6.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، حيث أدى الطقس البارد القاسي في أنحاء البلاد إلى تعطيل الإنتاج.
لكن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت زيادة مستدامة في مخزونات البنزين وسحبًا صغيرًا في مخزونات نواتج التقطير، مما يشير إلى أن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم ظل ضعيفًا حيث أدى الطقس البارد أيضًا إلى تعطيل السفر في البلاد.
وشهدت مخزونات البنزين الأميركية زيادات كبيرة لكل أسبوع حتى الآن في عام 2024، مما يشير إلى انخفاض حاد في الطلب على الوقود مع تدهور ظروف السفر. وظلت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة قريبة من أدنى مستوياتها في عامين. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 245 ألف برميل.
وعادة ما تبشر أرقام معهد البترول الأميركي بقراءة مماثلة من بيانات المخزون الرسمية، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء. ويتوقع المحللون سحب 3 ملايين برميل من مخزونات النفط، في حين من المتوقع أن تزيد مخزونات البنزين بمقدار 2.2 مليون برميل.
وكانت أسعار النفط قد استقرت على انخفاض في إغلاق تداولات يوم الثلاثاء مع تركيز المتعاملين على انتعاش إنتاج الخام في أجزاء من الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة الإمدادات في ليبيا والنرويج، بدلا من التركيز على المخاطر التي تهدد الإمدادات بسبب الصراع في أوروبا والشرق الأوسط.
وجرت تسوية خام برنت عند 79.55 دولارا للبرميل، منخفضا 51 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة. وتحدد سعر التسوية للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 74.37 دولارا للبرميل، منخفضا 39 سنتا أو 0.5 بالمئة.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال إل إل سي، إن الضعف المستمر في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة أثر أيضًا على أسعار النفط. وقال كيلدوف، وبينما انخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 6.67 مليون برميل الأسبوع الماضي، قفزت مخزونات البنزين بمقدار 7.2 مليون برميل، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.
كما أدى ارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى إلى زيادة الضغط على الأسعار. وارتفع إنتاج النرويج من النفط الخام إلى 1.85 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، ارتفاعًا من 1.81 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 1.81 مليون برميل يوميًا، وفقًا للمديرية البحرية النرويجية.
وفي ليبيا، استؤنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي البالغ طاقته 300 ألف برميل يوميا في 21 يناير بعد انتهاء الاحتجاجات التي أوقفت الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري. وأدى عدم اليقين الجيوسياسي إلى الحد من الخسائر.
وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في بنك ميزوهو: "هناك ضغوط جيوسياسية ليست كافية لحشد سوق النفط، لكنها كافية لمنع السوق من الوصول إلى القاع خارج النطاق". وجاء تراجع أسعار النفط في جلسة متقلبة حيث كان المتداولون يزنون النشاط العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط مقابل توقعات ارتفاع الإمدادات.
وقال دانييل غالي، استراتيجي السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: "إن النطاق الضيق للنشاط يدفع الخوارزميات إلى الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض، مما يتسبب في بقاء الأسعار دون تغيير إلى حد كبير".
ومع ذلك، فإن مقياس سوق النفط المهم للعرض والطلب المعروف باسم الانتشار السريع قد تم تعزيزه من خلال المخاطر المتزايدة في البحر الأحمر. ويتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للأشهر الأولى بعلاوة قدرها 44 سنتًا على العقد التالي، بالقرب من أعلى مستوى منذ نوفمبر، باستثناء أيام انتهاء الصلاحية.
ويواجه النفط صعوبات في تحديد اتجاه واضح هذا العام على الرغم من الصراع في الشرق الأوسط وتعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول بكبح جماح الإنتاج. وقد تضاءلت مكاسب النفط بسبب مؤشرات على وفرة الإنتاج من خارج منظمة أوبك، مع توقع وكالة الطاقة الدولية وفرة الإمدادات. وبالإضافة إلى ذلك، استأنفت ليبيا التدفقات من أكبر حقولها بعد توقفها، وتتعافى شركات الحفر الأميركية من التجميد الذي أضر بالعمليات.
وفي روسيا، انخفضت شحنات النفط الخام المنقولة بحراً في البلاد إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين تقريبًا بعد استمرار سوء الأحوال الجوية في بعض الموانئ وضربة بطائرة بدون طيار أوكرانية أدت إلى توقف التدفقات لفترة وجيزة من محطة تصدير رئيسية في منطقة البلطيق.
ويراقب التجار أيضًا صادرات النفط الخام الروسية التي تأثرت بضربة جوية بطائرة بدون طيار أوكرانية مؤخرًا ضد محطة وقود رئيسية في منطقة بحر البلطيق. وقد استأنف الموقع المتضرر الصادرات جزئيًا. وفي الوقت نفسه، أدت موجة البرد التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرًا إلى توقف إنتاج ما يقرب من 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في داكوتا الشمالية.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول في بنك كوريا فاينانشيال، يوم الثلاثاء: "مع ذلك، ما لم نشهد تصاعدًا في التوترات في البحر الأحمر مما يحد بالفعل من مبيعات النفط، فإن الاتجاه الصعودي لأسعار النفط الخام يبدو محدودًا".
وواصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضرباتها الانتقامية ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. ويستهدف المتمردون المدعومين من إيران السفن التي تشق طريقها عبر البحر الأحمر، مما دفع الشركات إلى تعليق أو إعادة توجيه شحناتها بعيداً عن المنطقة.
وتواصل القوات الجوية التابعة للحوثيين إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على ما يعتبرونه استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المبحرة إلى الموانئ الإسرائيلية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقد خلقت هذه الخطوة أزمة بحرية حرجة، أعقبها إنشاء تحالف عسكري من قبل الولايات المتحدة في محاولة لردع الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، على الرغم من تصريحات الحوثيين المتكررة بأن كل ما يستهدفونه فقط هو السفن المملوكة أو المرتبطة بالسفن الإسرائيلية.
وقال ستيفن شوارتز، نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات العالمية والتمويل التجاري لشركة ويلز فارغو: "إن الاضطراب في البحر الأحمر يؤدي إلى فترات تسليم أطول حيث تستمر نسبة كبيرة من السفن في تجنب المنطقة". وأضاف أن "خطر التأثير يزداد كلما طال أمد التعطيل".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مجموعة ناقلات النفط الدنماركية "تورم"، إنها أوقفت مؤقتًا جميع الشحنات عبر جنوب البحر الأحمر. وتمتلك الشركة أكثر من 80 سفينة تنقل منتجات الطاقة المكررة والمواد الكيميائية. وقالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة شل، أيضًا إنها ستتجنب المنطقة.