170 مليار ريال الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية

أوضح معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، أن هناك متطلبات تمويلية كبيرة لتحويل الطموح في القطاع العقاري إلى حقيقة خاصةً في ظل برامج الإسكان والخطط الطموحة للتملك، والمشاريع الكبرى.
وقال خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار الذي اختتم في مدينة الرياض أمس: "يعتقد البعض أن التمويل العقاري عبر السوق المالية يقتصر على الطرح وزيادة رؤوس الأموال، ولكن الحقيقة مغايرة تماماً لأن الطرح وزيادة رؤوس الأموال يشكلان أقل من 10 % من التمويل القادم عبر السوق المالية، أما النسبة الأكبر من التمويل تأتي من الصناديق العقارية والتي أصبحت اليوم من أهم الروافد لتمويل القطاع العقاري في المملكة".
وأشار إلى أن صناديق الريتات تُعد واحدة من المنتجات والصناديق العقارية المختلفة المتاحة حالياً في السوق، إضافة إلى صناديق الدخل العقاري، وصناديق التطوير العقاري، والصناديق المقفلة المتداولة، وصناديق عقارية أخرى توزع من قبل منصات توزيع الصناديق، وأبان معاليه أن الفرصة كبيرة أمام القطاع العقاري، ليست فقط في التوسع في مصادر التمويل، وإنما في التوسع في أنواع التمويل المختلفة، سواءً كان عبر الطرح والإدراج في السوق المالية، أو الاستفادة من أسواق الدين.
وأوضح القويز أن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية اليوم يبلغ نحو 170 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع في قطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.
من جهة ثانية اطّلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على المنتجات التمويلية للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات" خلال زيارته لجناح الشركة المشارك في منتدى مستقبل العقار، بحضور رئيس مجلس إدارة "ضمانات" منصور بن ماضي والرئيس التنفيذي للشركة حسام رضوان، واستمع الوزير الحقيل لشرح تفصيلي عن منتجات الضمان المبتكرة التي تقدمها "ضمانات" للبنوك وشركات التمويل؛ بهدف تمكين المواطنين وتيسير سبل حصولهم على المسكن الأول بتكلفة اقتراض منخفضة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري، أن المدينة مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية بدأت في 2018، لدعم الشباب السعودي والعالمي، في ظل مجتمع ثقافي صحي مبتكر، متطلعًا لاكتمال بنائها نهاية عام 2025، وقال هنري في جلسة بعنوان "جلسة حضرية شاملة" في منتدى مستقبل العقار: "إن المؤسسة تركز على تأسيس مدارس مسك على طراز عالمي؛ لأن التعليم هو العمود الفقري لأي دولة في العالم، معتبرًا أن الثورة القادمة هي الثورة المعرفية في هذه المدن الذكية المعرفية".
وأشار إلى دور برامج مؤسسة مسك لتوعية الأطفال والشباب وتنمية ثقافتهم، مسلطًا الضوء على برامج ريادة الأعمال والتدريب والفنون، إضافة إلى إنشاء مدارس الطبخ بالتعاون مع وزارة الثقافة لتعليم فنون الطهي، ورأى أن توعية الشباب بكافة المجالات الثقافية أمر هام جدًا خاصة أن المدن ليست مباني وعمران فحسب بل هي ثقافة ووعي شباب وفن معاصر.
نهج صديق للبيئة
ومن جهته أكّد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن المملكة تتبنى نهجًا صديقًا للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة وتحقق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية، مبينًا أن مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم مثال للمعايير البيئية الاستثنائية التي رفعت السقف الأعلى لمعايير الاستدامة.
وقال خلال كلمته في "منتدى مستقبل العقار" الذي ختم أعماله بالرياض أمس: "إن تبنّي الممارسات المستدامة وأثرها على تنمية وازدهار الأرض ورفاهية الإنسان، يزيد من فرص الاستثمار في استدامة قطاع العقار، من خلال التخطيط الحضري الشامل والمستدام، واتباع نهجٍ صديق للبيئة، بمدن ذكية وأبنية خضراء".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق استدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والوصول إلى ضمان الأمن المائي، والغذائي، كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، والأهلية، والمستثمرين والمطورين، والقطاع الخاص؛ للإسهام في صناعة العقار وتطوير المشاريع التنموية الكبرى بشكل مستدام؛ وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، مبينًا أن المملكة أصبحت وجهة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية، مثل (الرياض إكسبو 2030)، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، وغيرها من الأحداث العالمية.
وأبان المهندس المشيطي أن التوازن البيئي لا يشكّل عائقًا أمام التوسع العقاري؛ بل يمثل فرصًا اقتصادية جديدة؛ حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن الإدارة المستدامة للنفايات ستحقق عائدًا سنويًا للاقتصاد، يقدر ب (120) مليار ريال في عام 2035م، مشيرًا إلى أحد أبرز التحولات التاريخية لمشاريع الاستدامة والمحافظة على البيئة في القرن الواحد والعشرين، وهو إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ خارطة طريق لزراعة (10) مليارات شجرة، من خلال ثلاث مراحل تبدأ بزراعة (400) مليون شجرة بحلول 2030م.
وأشار إلى أن حكومة المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع كافة؛ نجحت في تجاوز العديد من تحديات التحول إلى مدنٍ مستدامة، وذلك من خلال اعتماد نهج إعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير استراتيجيات وطنية، إضافةً إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والإطار المؤسسي الفعّال.
وبيّن أن منظومة المياه تمثّل رافدًا مهمًا للتنمية العقارية المستدامة، حيث تتبنى المنظومة نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، بدءاً، من التحلية وحتى تعظيم الاستفادة من المياه المجدّدة للأغراض البلدية والزراعية والصناعية والبيئية، مشيرًا إلى أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع المياه بلغت حوالي (211) مليار ريال، فيما بلغت محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة (130) مليار ريال.
من جهته عدّ معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، الاستثمار في المجال الرياضي عاملًا مهمًّا لتعزيز نمو صناعة العقار, حيث يجد المستثمرون فرصًا هائلة في بناء البنية التحتية وتطوير المرافق الرياضية، منوهًا بالدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة, وبتوجيه من سمو وزير الرياضة الذي أسهم في تحقيق الكثير من أهداف القطاع في الفترة الماضية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "ما وراء الساحة.. دمج العقار والرياضة في المشهد الحضري" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار المنعقد ، أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 15 % في عام 2013 لتصل إلى 48 % في عام 2020م، في حين تضاعفت ممارسة المرأة للرياضة ل 4 مرات، كما شارك أكثر من 10 آلاف شخص في ماراثون الرياض، وكل هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق لولا الدعم التي يحظى به القطاع الرياضي.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للرياضة بقيادة سمو وزير الرياضة ترتكز على ثلاثة محاور وهي رفع نسب ممارسة الرياضة ومسار اكتشاف المواهب وتحسين أداء رياضيي النخبة، التي تمكن القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الرياضي، وتمكين استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية وتوفير البنية التحتية المناسبة للمنشآت وغيرها ولها أثر كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجهات القطاع الرياضي المستقبلية.
وعلى هامش المنتدى وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"عدة اتفاقيات تهدف إلى تحفيز العطاء السكني والمساهمة المجتمعية لدعم الأسر الأشد حاجة من خلال منصة جود الإسكان ورفع وعي مستفيدي برامج الإسكان التنموي، حيث شملت الاتفاقيات توقيع مذكرتي تعاون مشترك مع القطاع البنكي إلى جانب توقيع مذكرة تعاون مشترك مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".
وثمّن الأمين العام لمؤسسة "سكن" عبدالعزيز بن صالح الكريديس الدور الفاعل الذي يقدمه الشركاء من القطاعين العام والخاص في سبيل دعم قطاع الإسكان غير الربحي، الأمر الذي يُسهِم في تحقيق الأمان الاجتماعي للأسر الأشد حاجة وتحفيز العطاء السكني، مبيناً أن المشاركة في منتدى مستقبل العقار تأتي للاطلاع على التجارب العقارية والإسكانية بما يحقق أهداف "سكن" في ابتكار الحلول الإسكانية التنموية.
من جلسات المنتدى العقاري في يومه الثالث والأخير