تحديات قطاع التأمين إلى زوال

يبعث التطور الذي يشهده قطاع التأمين السعودي في هذه الفترة الكثير من الأمل والتفاؤل بأننا سنكون أمام قطاع محوري، ينمو بوتيرة سريعة، وعلى أسس وثوابت علمية، تجعل منه أحد القطاعات التي يمكن أن تراهن عليها رؤية 2030، لدعم الاقتصاد الوطني، ولعل ما نلمسه في أداء القطاع خلال الفترة الماضية، يشير إلى هذا المعنى ويؤكده.
التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع، بداية من العام الماضي وحتى اليوم، تؤكد قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه شركاته المختلفة، في ظل التطور الكبير الذي يشهده سوق الخدمات المالية والانتشار الكبير لخدمات التقنية المالية في المنطقة، والتي يقدر معدل نموها السنوي بنحو 30 % طبقًا لإحصائيات عام 2022م.
وفي مقدمة هذه التحديات، عدم القدرة الكافية لشركات التأمين على تقديم خدماتها إلكترونيا، إذا لا تزال في أولى مراحلها نحو تقديم خدماتها التأمينية بشكل إلكتروني بالكامل لعملائها، بجانب زيادة نسبة إحجام العملاء عن خدمات التأمين الإلكترونية خوفًا من المخاطر المصاحبة لها، وهذا ما أكدته دراسة نشرتها المجلة العربية للإدارة تحت عنوان "التأمين الرقمي: دراسة تطبيقية على قطاع التأمين السعودي". وأتذكر أن هذه الدراسة أوصت بضرورة سعي شركات التأمين في السعودية بتحسن خدماتها الإلكترونية وإدارة الأبعاد المتعلقة بجودة الخدمات الإلكترونية، كما أوصت بملاحظة الجوانب المختلفة التي من شأنها أن تؤثر على رضا العملاء والحفاظ على الحصة السوقية لتلك الشركات.
هذه الشركات في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاندماج والاستحواذ، لتكون قوية وقادرة على تقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية، ففي السوق السعودي توجد نحو 200 شركة تأمين، بين شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، والشركات الكبيرة هي التي ستستمر، وتستطيع المنافسة، وتحصل على الحصص السوقية أكبر، بينما سيكون وضع شركات التأمين الأصغر صعب جدا.
ولطالما سعى البنك المركزي السعودي (ساما) أثناء إشرافه على القطاع إلى تعزيز اندماج في شركات القطاع، وبالفعل كانت هناك بعض الصفقات، واليوم تحت مظلة هيئة التأمين الجديدة، أتوقع تسريع إجراءات الاندماج بين الشركات، وتكوين أكبر في قطاع التأمين تشهدها المملكة.
تشجيع شركات التأمين على الاندماج، يرتبط بالمحفزات في القطاع، التي من المرجح أن تجذب العديد من شركات التأمين الأجنبية وبعضها قد يكون عالمية، مما يزيد المنافسة معها في السنوات القادمة، خاصة إذا عرفنا أن شركات القطاع كانت تعاني في وقت سابق من نتائج مالية غير مستقرة، وهو ما يدفع الهيئة الجديدة إلى التركيز في تنمية القطاع، وخلق أسواق تأمينية جديدة ومنتجات جديدة، في ظل تركز السوق حاليا على التأمين الصحي والمركبات، إذ يحتاج القطاع إلى منتجات تأمينية جيدة، تلبي حاجة المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في مشاريع رؤية 2030، هذه المنتجات تتجاوز التأمين الصحي، والتأمين على السيارات، وتصل إلى التأمين البحري، والطيران، والطاقة، والتأمين الهندسي وغيرها.