رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في الرياض. واطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتابع المجلس المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني. وجدّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط «أوبك» وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام (2016م). وبين معاليه أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى. وقرر المجلس الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، والموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقاً)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.