في يونيو الماضي أطلق ولي العهد -حفظه الله-، مشروعاً رياضيًا كبيراً لطالما انتظرناه كثيراً، هذا المشروع هو مشروع الاستثمار والتخصيص الرياضي الذي بدأ جزأه الأول بنقل ملكية الأربعة أندية الجماهيرية من وزارة الرياضة إلى صندوق الاستثمارات العامة، كما تم نقل ملكية أربعة أندية أخرى متفرقة إلى أربع شركات وكيانات وطنية كبرى. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع القيمة السوقية والفنية لهذه الأندية مع زيادة وتنويع مصادر إيراداتها وتطوير منشئاتها وحوكمتها مالياً وإدارياً وتنظيمياً. وتبع هذه الخطوة بعدة أيام خوض الأندية السعودية منافسة حامية مع أندية أوربية شهيرة في سوق الانتقالات الصيفية، الذي شهد استقطاب الأندية السعودية لنجوم عالمية كبيرة، مما جعل الدوري السعودي وأنديته في المركز الثاني بعد الدوري الإنجليزي من حيث الإنفاق في سوق الانتقالات الصيفي الماضي. وقبل عدة أيام بدأ تطبيق الجزء الثاني من المشروع عندما أعلنت وزارة الرياضة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص عن البدء في تنفيذ المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، ويتضمن هذا المسار، تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليًا وعالميًا في الاستثمار بالأندية الرياضية عبر زيارة موقع الوزارة لتسجيل البيانات اللازمة. ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في تاريخ الرياضة السعودية، حيث سيحول الأندية السعودية من أندية ريعية تقوم على الدعم الحكومي المباشر إلى أندية منتجة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بالعوائد المادية المباشرة من الرسوم والضرائب، وغير المباشرة كخلق وظائف وفرص استثمارية وإيجاد سوق رياضي يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان المسار الأول من المشروع طبق بشكل قوي ورائع، حيث عشنا صداه بنقل ملكيات بعض الأندية ثم صفقات مدوية في سوق الانتقالات أثرت بشكل رائع على مستوى الدوري السعودي. لكن المسار الثاني لم يكن بنفس القوة ولا الزخم الإعلامي المتوقع، حيث إن الآلية غير واضحة للمستثمرين كما حدثني أحدهم! إذ يقول فتحت الرابط ولم أجد شيئا يجذبني للاستثمار!! وكنت أتمنى أن يسير هذا المسار على نهج المسار الأول من خلال تقديم دعوات مباشرة للشركات الوطنية الكبرى لتكون جزءًا من هذا المشروع بحيث تتملك كل شركة في نادٍ وتعمل على رفع قيمة النادي عبر تطويره والصرف عليه لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، ومن ثم تطرح الأندية في سوق الأسهم بعد أن ترتفع قيمتها السوقية، كما هو متوقع وتستفيد الشركات التي تملكت هذه الأندية من هذا الارتفاع وتحتفظ بنسبة من تملكها في هذه الأندية مع احتفاظ الدولة بنسبة أيضاً في كل نادٍ. هنا سيكون هناك تسلسل مرحلي لرفع قيمة الأندية وبالتالي زيادة التنافسية في الدوري، مما سيجذب المستثمرين سواء أجانب أو محليين بعد أن يعيشوا تفاصيل ارتفاع قيمة الدوري وأنديته، ولن يفوتوا فرصة الاستثمار في سوق رياضي سيكون مربحا.
