تعديل نظام المرور لمعالجة "غضب الطريق" والتنمر

قرر مجلس الشورى أمس الثلاثاء تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع تعديل نظام المرور المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من أعضاء المجلس الدكتور تركي العواد، واللواء منصور التركي، والدكتور فيصل آل فاضل إلى لجنة خاصة لمزيد من الدراسة لإضافة فقرة جديدة للمادة 69 من النظام تعنى بمخالفات "غضب الطريق"، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية ومعارضة توصيتها الرافضة للمقترح حيث أكد عضو المجلس عساف أبوثنين أكد وجاهة مقترح تعديل نظام المرور لصالح ضبط سلوكيات الغضب وتحقيق السلامة المرورية على الطرق وأهميته ومنفعته للمجتمع، وأيَّد حسن الحازمي فكرة المشروع وحيثياته، ويراه إضافة نوعية مهمة لنظام المرور، وحاجة ملحة نتيجة لما نشهده في طرقنا وشوارعنا من سلوكيات عدوانية قد تقود إلى حوادث مؤلمة، وعراكات مؤذية، واقترح تعديلاً على المصطلح الذي اقترحه الزملاء لإضافته إلى التعريفات وإضافة مخالفات بناء عليه وهو مصطلح غضب الطريق، فهذا مصطلح أجنبي مترجم، وهو مصطلح مجازي، لا أعتقد أنه يصلح في مواد قانونية، ولغتنا العربية غنية؛ لذلك أقترح أن يكون المصطلح البديل هو السلوك العدواني في الطريق.
وأكد فيصل آل فاضل رداً على اللجنة الأمنية التي ذكرت في رأيها أنه لا يوجد فراغ تشريعي يستدعي معالجة مثل هذه الحالات، وقال: إن يرد من أهم أهداف القانون (النظام) المروري في أي دولة تحقيق السلامة المرورية على الطرق والارتقاء بمستواها ومعالجة مختلف القضايا والمشكلات والشؤون المرورية، وهذا المقترح التشريعي المقدم يهدف إلى الحد من المخالفات المرورية التي يتعمد بعض السائقين أو ركاب المركبات ارتكابها، بقصد تهديد وتخويف الآخرين أو إيذائهم، ويسعى إلى سد فراغ تشريعي لمكافحة السلوكيات الخطرة على الطرق، والتي تتمثل في استخدام المركبة للتعبير عن حالة غضب أو محاولة فرض تخليهم عن حقهم في الطريق، وذلك من خلال وضع إطار قانوني يكفل تطبيق العقوبة الملائمة بحق كل من يلجأ للعنف أثناء القيادة لتهديد سلامة الآخرين وحياتهم.
وأشار آل فاضل إلى أن من سلوكيات غضب الطريق تعمد مطاردة مركبة أخرى بهدف إيقافها عنوة، وتعمد الاقتراب من مركبة أخرى، دون ترك المسافة الآمنة، وحذف المركبة عمدًا أثناء السير تجاه مركبة أخرى أو مشاة، وتعمد استخدام الأنوار العالية والتباطؤ في السير أو استخدام المكابح بشكل مفاجئ لإرباك سائق المركبة الخلفية، إضافة إلى توجيه شتائم أو إيماءات تهديدية، وقال آل فاضل: وجاء نظام المرور خالياً من تقنين معاقبة هذه السلوكيات، ولذلك تبرز الحاجة إلى سد هذا الفراغ التشريعي في نظام المرور كما هو الحال في الدول الأخرى.
وبشأن أن تعريف غضب الطريق غير منضبط، وسيسبب إشكالية وازدواجية، من خلال تداخل الكثير من المخالفات تحت مفهوم هذا التعريف، بين عضو المجلس بأن ذلك يعالج من خلال تطوير صياغة التعريف ليكون منضبطاً أو تحديد السلوكيات التي تستدعي التجريم والمعاقبة كما تفعل قوانين المرور في جميع دول العالم والتي نجد أن قوانين المرور المتقدمة تجمع هذه السلوكيات الخطرة وتعرفها تحت غضب الطريق أو آداب الطريق بينما قوانين المرور الأخرى تجرم بعض هذه السلوكيات وتعاقب مرتكبها، وأكد تزايد هذه السلوكيات في شوارعنا الفسيحة وبرزت الحاجة لمعالجتها تشريعياً في نظام المرور كما فعل هذا المقترح التشريعي، وقال "المجلس أمام فرصة تاريخية لإماطة الأذى عن الطريق وحماية الأرواح والممتلكات وتقليل الزحام".
وقال تركي العواد إننا نعاني من ارتفاع نسبة الحوادث المرورية ومن العدائية في الشوارع ويتم التنمر علينا بشكل مستمر وتعتقد اللجنة الأمنية أنه لا حاجة لتعديل نظام المرور!، وأضاف "اليابان التي تعتبر ثاني أقل دولة في نسبة الحوادث والوفيات في آسيا أقرت نظام مكافحة غضب الطريق والمملكة أكثر حاجة لهذا النظام من اليابان وألمانيا وأمريكا وغيرها من الدول التي سارعت في إقراره"، وتابع: تذكر اللجنة سبب رفضها للمقترح أن هناك إشكالية في المصطلح وأنه غير واضح والحقيقة أنه لا يوجد أي إشكالية في المصطلح فغضب الطريق مصطلح عالمي معروف لدى المتخصصين والمهتمين بسلامة الطريق.
ويتابع العواد مداخلته على تقرير اللجنة الأمنية بشأن المقترح ويقول: في شوارعنا نتعرض بشكل مستمر لسائق غاضب يضايقنا بالأنوار العالية لنفتح له الطريق وعندما لا نستطيع بسبب الزحام الشديد يبدأ بالاقتراب من سيارتنا مهدداً بصدمها من الخلف وعندما نفتح له الطريق يقوم بالاقتراب من سيارتنا مهدداً بصدمها من الجنب ثم بعد أن يتخطى سيارتنا يخفف السرعة بشكل مفاجئ لإخافتنا وقبل أن يذهب في طريقه يرمي علينا علبه فارغة أو وجبة قديمة ويمضي، وأضاف العواد تخيلوا أن السياح يتعرضون لهذا الأذى.. تخيلوا أن أماً مع أطفالها تعيش هذا الموقف وقال "لا أحد يستحق أن يتعرض لهذا الموقف المرعب والمهين"، ويرى أن نظام المرور صدر قبل 17 عاماً ولا يمكن أن يستوعب ظاهرة "غضب الطريق" الحديثة، فالتشريعات العالمية لم تبدأ في سن أنظمة غضب الطريق إلا خلال العشر سنوات الماضية، لذلك هناك عدد كبير من الدول غيرت نظام المرور لاستيعاب مخالفة غضب الطريق وفرضت عقوبات قاسية على السائق والسيارة، ويقول العواد هناك فارق كبير بين التهور والتنمر وبين سائق متهور وسائق غاضب، وهذا ما فات على اللجنة الأمنية فالسائق الغاضب يهُين الاخرين ويؤذيهم ويقلل من قيمتهم ويتنمر عليهم ويسلب حقهم في الطريق ولا يوجد في نظام المرور ما يغطي ذلك، وختم عضو الشورى: لدينا في المملكة نموذج ناجح يتمثل في مكافحة ظاهرة التفحيط والتي تم الحد منها بعد إضافة مادة خاصة بهذه المخالفة في نظام المرور تصل العقوبة فيها للسجن ومصادرة السيارة، لذلك أتمنى أن يُقر المجلس تعديل نظام المرور للحد من مخالفة غضب الطريق التي تعتبر أشد خطورة من التفحيط لأنها تمارس في الشوارع المزدحمة.
عساف أبوثنين
تركي العواد