ثماني مبادرات تعزز مكانة المملكة في قيادة ممكنات الاقتصاد العالمي في القطاع العقاري

انطلقت أمس أعمال القمة العالمية لقادة العقار في دورتها الحالية ال 42 بالرياض برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة، وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.
وناقش قادة العقار التحديات في الصناعة العقارية إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتشهد أعمال القمة إطلاق العديد من المبادرات والاتفاقيات العقارية والمحادثات بين كبار المستثمرين من حول العالم واستعراض فرص المملكة بالقطاع، مما يسهم في فتح آفاق واسعة نحو مستقبل عقاري حيوي ومرن مفعم بالرفاهية وجودة الحياة.
وأشار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، إلى أهمية انعقاد القمة بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري الدولي والإقليمي والمحلي من حراك كبير على المستويات كافة، ومصاحبة ذلك مع إعلان الرياض لاستضافة إكسبو 2030م وهو ذات العام الذي سنرى فيه أهداف رؤية المملكة قد اكتملت لنستعد لرحلة أخرى من التنمية والازدهار، مشيراً إلى أننا في المملكة نعمل على بناء الإنسان وبناء العمران بخطى متسارعة جعلت من المملكة ميادين نهضة ومشاريع تنموية كبرى مدفوعة بضخ حكومي ضخم.
وأكد الحقيل على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة العقار، وعقد الشراكات الإستراتيجية الهادفة التي تمكّن وتيسّر مشاركة رواد الصناعة والمطورين العالميين، والاطلاع على فرصهم الاستثمارية المتاحة، وإيجاد الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحويل التحديات التي تواجه الصناعة العقارية إلى مكاسب نوعيّة.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن نسخة القمة التي تستضيفها الرياض تحمل شعار "المرونة من أجل النمو" والمتأمل في السوق العقاري العالمي سيرى بأنَّ التحديات والأزمات التي مرَّت به قد أسهمت بشكل كبير في كشف مواطن قوة الإمكانات والمجالات التي تحتاج للاستثمار وتعزيز هيكلة إطار المرونة المشترك بين القطاعين العام والخاص في كل دولة.
وقال: "إننا في المملكة نملك المرونة والجاهزية والفرص من خلال منظومة التشريعات العقارية السعودية التي تتواءم مع متطلبات السوق والشركاء وتضمن إيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة ومتسمة بالابتكار ومعززة للاستثمار فيه، بالإضافة إلى أن المملكة تعد اليوم أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق بمشاريع تريليونية منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030".
بدوره أوضح رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار بود يارساسا، بأن قمة قادة العقار تمثل الأمل لمستقبل العقار من خلال بحث الحلول المستدامة للتحديات العقارية على مستوى العالم، كما ستتيح لنا فتح شراكات وفرص استثمارية ورؤى مستقبلية نطمح لها في القطاع العقاري مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية؛ لخلق مجتمعات عقارية مستدامة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية مع الأخذ بالاعتبار تطوير وتمكين العاملين بالقطاع.
فيما أشار رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في السعودية عبدالله الحربي، أن القمة التي تقام لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض ستكون خارطة طريق ترفد الجهود الحكومية، التي تستهدف نضج القطاع العقاري، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق ذلك تم إطلاق عددٍ من المبادرات.
وتضم قائمة المبادرات الثماني: مبادر الإعلان عن تأسس مكتب الأمانة العامة للاتحاد الدولي للعقار في مدينة الرياض، ومبادرة إطلاق منصة الاتحاد العقاري (كونكت)، ومبادرة الشراكة مع جامعة إكسفورد، ومبادرة إطلاق جائزة التميز العقاري العالمية في السعودية، ومبادرة إطلاق خدمة التقارير الاستشارية والمؤشرات العقارية العالمية، ومبادرة إطلاق المركز العالمي للإعلام العقاري في مدينة الرياض، ومبادرة اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في الاتحاد الدولي للعقار، وأخيراً مبادرة تأسيس "كوتلر امباكت للتسويق العقاري في السعودية".
وتهدف مبادرة افتتاح المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للعقارات، واختيار الرياض مقرًا له، وإطلاق المركز الاعلامي العقاري الدولي الموحد، ومقره الرياض، إلى الارتقاء بمكانة المملكة في قيادة ممكنات الاقتصاد العالمي في القطاع العقاري، وهو ما يبرهن على أن القطاع العقاري في المملكة سيتبوأ مركزًا مهماً على مستوى القطاع العقاري العالمي، ويساهم ذلك بشكل رئيس في تشكيل الاتجاهات الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي، ورفع جاذبيته، ويعزز موثوقية القطاع العقاري الوطني.
وتساهم مبادرة "الإعلان عن إنشاء منصة مؤشرات عقارية موحدة للقطاع العقاري في العالم من الرياض"، في رفع جودة البينات على مستوى القطاع العقاري السعودي، من خلال المقارنات المعيارية مع المؤشرات الدولية في القطاع، وتدعم توجه المملكة في شفافية البيانات العقارية، كما تساهم في رفع مستوى ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ومنها على سبيل المثال (IPRI – GRETI)، وتوفر المنصة أيضاً قاعدة بيانات دقيقة ذات جودة عالية للمستثمرين في القطاع العقاري .
في الوقت نفسه، ترفع مبادرة "إطلاق خدمة التقارير الاستشارية والمؤشرات العقارية العالمية" من كفاءة القطاع العقاري السعودي، وتعمل على تعزيز الوعي بأهمية الإرشاد العقاري في نجاح الشركات العقارية، إلى جانب زيادة كفاءة إدارة الاستثمارات العقارية، واتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة، مع مساعدة الشركات العقارية على فهم أفضل للسوق العقاري العالمي، وتعزيز الوعي بالمخاطر العقارية، لفهم أفضل لها وكيفية إدارة هذه المخاطر.
وتتوج مبادرة "إطلاق جائزة التميز العقاري العالمية" في السعودية الجهود العامة لتعزيز مكانة القطاع، وهو ما يساهم في رفع جودة المنتجات العقارية في السوق السعودي، ويعزز الابتكار، ويخلق تنافسية تساهم في رفع كفاءة السوق العقاري.
أما الإعلان عن مبادرة الشراكة مع جامعة اكسفورد لمنح شهادة مهنية في المجال العقاري، فترفع من مستوى المنتجات المعرفية في القطاع العقاري، وتخلق فرص عمل جديدة من خلال الشهادات والاعتمادات الأكاديمية، مما يسهم في رفع قدرة ممارسي العقار على مواكبة التحولات العالمية في السوق العقاري.
وتعزز مبادرة إطلاق "المركز العالمي للإعلام العقاري" في مدينة الرياض، من الوعي بالقطاع العقاري السعودي على المستوى الدولي، ومكانة المملكة، باعتبارها مركزاً عالمياً للإعلام العقاري، حيث سيجمع المركز بين وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم نمو القطاع العقاري السعودي، لمساعدة الشركات العقارية السعودية على الوصول إلى مستثمرين أوسع، ورفع كفاءة القطاع العقاري السعودي، والاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات الإعلامية، وزيادة عدد التقارير الإعلامية عن القطاع العقاري السعودي على نطاق واسع، زيادة حجم الاستثمارات العقارية في المملكة، وتعزيز سمعة القطاع العقاري السعودي، باعتباره قطاعاً ناجحاً ومستداماً، مع تحسين جودة المحتوى الإعلامي العقاري من خلال الدعم لوسائل الإعلام، وتعزيز الوعي بالقضايا العقارية العالمية، مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع العقاري.