النفط يستقر رغم الشكوك وتوترات المنطقة

استقرت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أوبك + واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0735 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 78.17 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 73.19 دولارا للبرميل.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في منصة تداول النفط عبر الإنترنت، أواندا، إن تعليقات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن تخفيضات إنتاج أوبك + يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر، قدمت بعض الدعم للسوق.
وقالت تينا تنغ، محللة سي إم سي ماركتس، إن أسعار النفط انخفضت في جلسة التداول السابقة حيث شكك المتداولون في أن تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك + سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع الدولار الأميركي على أسعار السلع الأساسية بشكل عام. وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من بينهم روسيا، في تحالف أوبك+، يوم الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي، لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من تلك التخفيضات كانت امتدادا للقيود الطوعية التي طبقتها السعودية وروسيا بالفعل.
ومع ذلك، فإن استئناف القتال في الحرب بين إسرائيل وحماس أثار المخاوف بشأن الإمدادات، كما فعلت الهجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر. وجاءت هذه الحوادث في أعقاب سلسلة من الهجمات في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن طلبيات المصانع الأميركية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر وبأكبر انخفاض منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما أثار مخاوف بشأن صحة الطلب الأميركي والتقليل من المعنويات في سوق النفط. وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.
وقال محللو أبحاث بنك إيه ان زد، النفط يستقر بعد خسارة ثلاثة أيام مع دفاع الرياض عن تخفيضات أوبك+. وقالوا استقر النفط بعد خسارة استمرت ثلاثة أيام حيث قالت المملكة العربية السعودية إن التخفيضات الأخيرة التي أجرتها أوبك + سيتم احترامها بالكامل ويمكن تمديدها، مما يعارض الشكوك المستمرة حول فعالية القيود.
واستقر خام برنت فوق 78 دولارًا للبرميل بعد انخفاضه بأكثر من 6 % في الجلسات الثلاث السابقة، في حين تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 73 دولارًا. وأشاروا إلى تعليقات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي قال إن التخفيضات المقررة مؤخرًا سوف "تتغلب" على زيادة المخزون المتوقعة في الربع الأول، ويمكن أن تستمر حتى عام 2024 إذا لزم الأمر.
وتعرض النفط الخام لضغوط هبوطية منذ اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الأسبوع الماضي، حيث لا يزال المتداولون غير مقتنعين بمدى تنفيذ حزمة التخفيضات الطوعية بشكل كامل. وسلط المحللون الضوء على القدرة الفائضة المتضخمة لدى المجموعة، قائلين إن التجار بحاجة إلى رؤية دليل على التأثير الفعلي للتخفيضات.
وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية الآسيوي في بنك ميزوهو المحدود، إن هناك "شكوكا حول الامتثال في سياق ديناميكيات أوبك الداخلية". وبعد الاجتماع، كان ارتفاع العرض من خارج أوبك، وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، وديناميكيات الطلب يتحرك إلى المقدمة.
وفي شهادة على التحدي الذي يواجه أوبك+، تراجعت الفروق الزمنية، مما يسلط الضوء على ضعف الظروف على المدى القريب. ويتم الآن تداول الفجوة بين أقرب شهرين لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في نمط كونتانغو هبوطي، مع انخفاض العقد الفوري عن العقد الأحدث.
وفي الوقت نفسه، سيسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط. وموسكو عضو رئيس في مجموعة أوبك+ الأوسع. وقال محللو انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبًا مع استمرار المخاطر في الشرق الأوسط. وقالوا ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء مع استمرار التركيز على التصعيد المحتمل في الصراع بين إسرائيل وحماس، على الرغم من أن تخفيضات أوبك + المخيبة للآمال وقوة الدولار أبقت تداول النفط الخام بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر. وعادت المخاوف من تصعيد محتمل في الصراع إلى الظهور بعد أن حملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجوم شنته قوات الحوثي على السفن الأميركية في البحر الأحمر، لكن المتداولين ظلوا حذرين من تسعير علاوة المخاطرة على النفط بسبب الصراع، نظرا لأن تأثيره حتى الآن كان ضئيلا على إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وكانت تخفيضات الإنتاج المخيبة للآمال من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) نقطة الخلاف الرئيسة في أسواق النفط، بعد أن أعلنت المنظمة عن تخفيضات جديدة في الإنتاج بأقل من مليون برميل يوميًا في أوائل عام 2024. ويعتمد المضاربون على صعود النفط على تخفيضات الإنتاج لدعم أسعار النفط الخام، والتي تضررت بسبب المخاوف المستمرة من أن ضعف النشاط الاقتصادي سيؤثر على الطلب العالمي على الخام، وظلت هذه المخاوف قائمة، بعد سلسلة من البيانات الضعيفة من الاقتصادات الكبرى خلال الأسبوع الماضي، وتم تداول كلا العقدين فوق أضعف مستوياتهما منذ أوائل يوليو، وكانا يعانيان من خسائر فادحة لستة أسابيع متتالية، كما تأثرت أسعار النفط ببعض المرونة في الدولار الذي ارتفع بشكل حاد في التعاملات الليلية، وكانت الأسواق تنتظر على نطاق واسع بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسة، المقرر صدورها يوم الجمعة، لمزيد من الإشارات على الاقتصاد الأميركي، وسط تزايد التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
لكن أسعار النفط لم تشهد سوى القليل من الراحة من هذه التجارة، التي رفعت الأسواق الأخرى التي تحركها المخاطر خلال الشهر الماضي، وتتزايد الآن شكوك المتداولين بشأن قدرة أوبك+ على خفض الإنتاج بشكل أكبر، بالنظر إلى أن التخفيضات الجديدة لأوائل عام 2024، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شدد على أن التخفيضات الطوعية جدية تم التوافق عليها من قبل بعض أعضاء التحالف المؤثرين.
وكتب محللون لدى بنك آي إن جي في مذكرة: "بالنظر إلى حجم التخفيضات التي نشهدها بالفعل من المجموعة، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد على بعض الأعضاء قبول المزيد من التخفيضات". ويتوقع آي إن جي أن يتم تداول خام برنت عند أدنى مستوى 80 دولارًا حتى أوائل عام 2024، وأن مسار أسعار النفط الخام سيتم تحديده إلى حد كبير من خلال قدرة أوبك + على كبح الإنتاج بشكل أكبر.
وأثار محللو بنك آي إن جي أيضًا مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام، مشيرين إلى أنه في حين أن الطلب الصيني سيظل قويًا، فمن المتوقع أن تشهد أوروبا والأميركيتان انخفاضًا طفيفًا في الطلب مع تفاقم الظروف الاقتصادية. وظل المستثمرون متفائلين للغاية بشأن توقعات أسعار النفط الخام في الفترة التي سبقت الاجتماع الوزاري لأوبك + في 30 نوفمبر، متوقعين أن المجموعة لن تخفض أو لن تتمكن من خفض الإنتاج بما يكفي لتعزيز الأسعار، واشترت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون ما يعادل 14 مليون برميل في أهم ستة عقود آجلة للنفط وعقود الخيارات على مدى الأيام السبعة المنتهية في 28 نوفمبر.
لكن ذلك جاء بعد أن باعوا النفط في ثمانية من الأسابيع التسعة السابقة، مما أدى إلى تقليص مركزهم بإجمالي 342 مليون برميل. وفي الأسبوع الأخير، اشترت الصناديق 4 ملايين برميل فقط من النفط الخام، مع مشتريات صغيرة من خام برنت (+12 مليونًا) قابلتها إلى حد كبير مبيعات نايمكس وغرب تكساس الوسيط (-8 مليون).
وكان صافي المركز من النفط الخام البالغ 229 مليون برميل في النسبة المئوية الأولى فقط لجميع الأسابيع منذ عام 2013 على الرغم من اقتراب اجتماع أوبك + المتوقع أن يخفض الإنتاج، عقد نايمكس الرئيس لخام غرب تكساس الوسيط، جمعت الأموال مراكز بيع هبوطية بلغت 116 مليون برميل بحلول 28 نوفمبر، ارتفاعًا من 20 مليون برميل قبل ثمانية أسابيع، ويعد تراكم مراكز البيع الهابطة هو الأكبر منذ نهاية يونيو 2023 وقبل ذلك مارس 2023 وفبراير 2020 (في الفترة التي تسبق وصول الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة).
وعلى النقيض من النفط الخام، واصلت الأموال تجميع مراكز طويلة صعودية في الوقود المكرر مثل البنزين والديزل، واشترت الصناديق ما يعادل 10 ملايين برميل مقسمة بين البنزين الأميركي (+2 مليون)، والديزل الأميركي (+4 مليون) وزيت الغاز الأوروبي (+4 مليون). واحتفظت الصناديق بمركز طويل صافي في البنزين قدره 66 مليون برميل (المئوية الثانية والسبعون) ارتفاعًا من 26 مليون برميل (المئوية التاسعة عشرة) قبل ستة أسابيع.
وكانت مخزونات البنزين الأميركية متماشية تمامًا تقريبًا مع المتوسط الموسمي السابق لعشر سنوات في 24 نوفمبر - مما أدى إلى إزالة فائض قدره 7 ملايين برميل (3 % أو +0.93 انحرافات معيارية) في الشهر السابق. وكانت المراكز في وقود الديزل الأميركي البالغة 36 مليون برميل (المئوية 84) أكثر صعودًا مع تجاوز عدد المراكز الطويلة صفقات البيع بنسبة 3.64: 1 (المئوية 85).
وكانت مخزونات زيت الوقود المقطر في الولايات المتحدة أقل بمقدار 16 مليون برميل (-13 % أو -1.15 انحراف معياري) عن المتوسط الموسمي في 24 نوفمبر، وهو مؤشر على أن السوق لا تزال ضيقة، وفي الغاز الطبيعي الأميركي، لقد تخلى المستثمرون أخيرا عن جهودهم المتكررة ليصبحوا متفائلين بشأن التوقعات بشأن أسعار الغاز في الولايات المتحدة، والتي أحبطها استمرار نمو الإنتاج واحتمال شتاء أكثر دفئا من المتوسط بسبب ظاهرة النينيو القوية.
وتضخمت مخزونات الغاز العامل إلى فائض قدره 186 مليار قدم مكعب (+5 % أو +0.67 انحراف معياري) أعلى من متوسط العشر سنوات في 24 نوفمبر من 52 مليار قدم مكعب (+1 % أو +0.23 انحراف معياري) بعد ثلاثة أسابيع سابقًا. وحافظ سوق الغاز على فائض على الرغم من بقاء الأسعار عند أدنى مستوياتها منذ بداية القرن بعد تعديلها حسب التضخم، ومن حيث القيمة الحقيقية، تراجعت أسعار أشهر أقرب استحقاق إلى النسبة المئوية الثامنة فقط لجميع الأيام منذ بداية القرن بحلول نهاية نوفمبر، بانخفاض عن النسبة المئوية الثامنة والعشرين في نهاية أكتوبر.
وباع مديرو الصناديق ما يعادل 256 مليار قدم مكعب على مدى الأيام السبعة المنتهية في 28 نوفمبر، ليصل إجمالي المبيعات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى 1214 مليار قدم مكعب. ونتيجة لذلك، احتفظت الصناديق بمركز قصير صافي قدره 271 مليار قدم مكعب (المئوي الرابع والعشرون لجميع الأسابيع منذ عام 2010) في 28 نوفمبر، وهو الأكثر هبوطًا منذ سبتمبر 2023 وقبل ذلك مارس 2023.