انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العُماني

تجسيدًا للروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وشعبيهما الشقيقين، وفي ظل توجيهات قيادتي البلدين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، - حفظهم الله -، وتعزيزاً لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة، وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة، وبما يلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين، وتماشياً مع الأهداف السامية لإنشاء مجلس التنسيق السعودي - العُماني، المتمثلة في توطيد التعاون والترابط والتكامل بين البلدين، من خلال لجانه الفرعية المنبثقة عنه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.
عُقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العماني في مدينة مسقط يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023م، برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسي الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي - العماني.
وأشار سمو وزير الخارجية، خلال كلمته في الاجتماع، إلى أن العلاقات السعودية العُمانية تسير تحت رعاية وحرص من قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين.
وقال سموه :"إن تأسيس مجلس الشراكة وانعقاد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يمثل منصة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدين في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة"، مؤكداً أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا، يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن المملكة هي الشريك التجاري الثالث لعُمان، وثاني أكبر دولة تستقبل الصادرات العُمانية، وقد نمت التجارة بين البلدين 245% خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجمها الخمس أعوام الماضية ما يقارب 22 مليار دولار.
وأضاف سموه أن المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، تعد أداة فاعلة لتعميق التعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين، وشددًا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي، وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية، الذي نتج عنها إقرار عدد (55) مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدفع بعلاقاتهما لأفاق أرحب، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين؛ للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت خلال عام 2023م من قبل رؤساء اللجان الفرعية - كل فيما يخصه - في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.
وفي ختام أعمال الاجتماع أعرب رئيسا المجلس عن شكرهما وتقديرهما لجهود الأمانة العامة للمجلس وما تقوم به من أعمال من شأنها تسهيل عمل المجلس ولجانه الفرعية، كما أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية عن تطلعه لاستضافة المملكة للاجتماع الثاني للمجلس في موعد يتفق عليه الجانبان من خلال أمانته العامة.
الجدير بالذكر بأنه تم تأسيس المجلس بتاريخ 1 / 12 / 1442ه الموافق 11 / 7 / 2021م بين كلٍ من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان، وينبثق عن المجلس خمس لجان فرعية، وهي: (لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي، ولجنة التنسيق الأمني والعدلي، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاستثمار والبيئة والبنى التحتية).
حضر الاجتماع من الجانب السعودي، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ووكيل وزارة الاستثمار بدر البدر، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى سلطنة عُمان يوسف بن محمد العودة، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية فهد الحارثي، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الثقافة عبدالله الردادي.