أمير المدينة يشهد اتفاقية بتكلفة نصف مليار لمعالجة النفايات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن التأهيل البيئي للمردم العام بحمراء الأسد والحلول الشاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات، هي إحدى المبادرات الهامة التي ستضع حلولاً احترافية متكاملة تنهي مشكلة بيئية كانت تؤرق أهالي المدينة المنورة منذ أكثر من 30 عاماً، جاء ذلك خلال رعاية سموه مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بقيمة مشاريع تتجاوز 500 مليون ريال في المرحلة الأولى والتي ستُعنى بإدارة ومعالجة النفايات بطريقة مستدامة، بالشراكة بين شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة الشارقة للبيئة لاستثمارات الخدمات البيئية، وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن المشاريع والمبادرات التنموية التي تشهدها المدينة المنورة بدعم حكومة المملكة الرشيدة – أيدها الله – تأتي لتكون مكاناً جاذباً للعيش والتطوّر والبناء ومقراً للسّكنى والبقاء وتنمية الأعمال خاصة لفئة الشباب صُنّاع المستقبل، وقال سموه: أسمع أن البعض يفضلون قضاء آخر حياتهم فقط في المدينة، لكن أحب أن أضيف إلى ذلك أن هناك فضلا عظيما للحياة فيها وتنميتها وإعمارها وفتح فرص عمل جديدة ومنوعة لاستثمار طاقات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة للساكن والزائر. وقدّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة على دعمه لهذه الشراكة التي ستقدم حلولاً بيئية مستدامة تواكب منظومة التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا العزيزة.
وتهدف اتفاقية الشراكة، إلى التأهيل البيئي للمردم العام بحمراء الأسد، وتطوير المرادم الهندسية وتحسين منظومة إدارة النفايات في المدينة المنورة بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان وتحسن جودة الحياة، ووضع الحلول المبتكرة في مجال إدارة ومعالجة النفايات الصلبة والعضوية في إطار تعزيز التوّجه الوطني للتحوّل إلى الاقتصاد الدائري، ابتداءً من مرحلة الجمع من المصدر مروراً بالفرز والمعالجة عبر استخدام عناصر التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات البيئية الصحية في هذا الجانب، وصولاً إلى مرحلة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة البديلة والنظيفة بما يساهم في تحقيق مستقبل مستدام يرتكز على استخدام الحلول الهندسية والتقنيات التي تخفض الآثار السلبية على البيئة، فضلاً عن الحدّ من التغير المناخي وحماية الصحة العامة مع الالتزام بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية ضمن خطة التنمية المستدامة التي تشهدها المنطقة.