أوكرانيا تصد هجمات روسية قرب أوديسا.. وموسكو تقصف مواقع في دونيتسك

قال مسؤولون الاثنين إن أوكرانيا أسقطت صاروخ كروز و14 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على المناطق الجنوبية والشرقية من الأراضي الأوكرانية خلال الليل، وأضافوا أن حطام إحدى هذه الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بمخزن في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وكتب حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر على تطبيق تيليغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق المنطقة الجنوبية من أوديسا، التي تضم موانئ أوكرانيا الرئيسة على البحر الأسود، دون أن ترد أنباء عن أي إصابات، ولم يصدر حتى الآن تعليق من موسكو التي تنفي استهداف البنية التحتية المدنية. وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط جميع الطائرات المسيرة وعددها 14، بما يشمل 13 طائرة من طراز شاهد، وصاروخ كروز. وأشاد بأنظمة الدفاع الجوي التي قدمها الغرب. وقال قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشتشوك في بيان على تيليغرام "الأسلحة الغربية أثبتت وما زالت تثبت فعاليتها في ساحة المعركة".
من جهته قال أوليغ تشيغوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، الاثنين، إن القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك قصفت أماكن تمركز فيها أفراد العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري ودبابة واحدة. وصرح تشيغوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن الضربات الجوية التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية، أصابت مناطق تمركز القوى البشرية ومعدات وحدات الهجوم الجوي الميكانيكي 72، والهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا، وكونستانتينوفكا،و زولوتايا نيفا، وأوجليدار، فوديانا، وستارومايورسكايا في جمهورية دونيتسك.
وقال رئيس المركز الصحفي إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 200 عسكري ومركز مراقبة طائرات دون طيار ودبابة واحدة". وأعلن الجيش الأوكراني، أمس ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 294 ألفا و799 جنديا، من بينهم 870 جنديا لقوا حتفهم خلال الأحد فقط. جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" الإثنين. وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 5093 دبابة و 9653 مركبة قتالية مدرعة و 7057 نظام مدفعية و 825 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و 551 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 320 طائرة، و 324 مروحية، و 9419 من المركبات وخزانات الوقود، و 20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 5345 طائرة مسيرة ، و 998 من وحدات المعدات الخاصة، و 1536 صاروخ كروز. ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل. وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرغي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقة كوبيانسك. وأضاف زيبينسكي أنه "خلال العمليات القتالية في منطقة كوبيانسك، صدت وحدة من المجموعة القتالية الغربية الروسية، مدعومة بالمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 32 و41 ولواء جايجر 68 بالقرب من إيفانوفكا وسيرجييفكا وسينكوفكا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. على صعيد آخر أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، أمس الاثنين، بأن الإنفاق الحكومي الروسي صار يركز بشكل متزايد على تكاليف الحرب ضد أوكرانيا. وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن ميزانية الدولة المقترحة لعام 2024، تضع زيادة تقريبية بنسبة 68 % في الإنفاق الدفاعي المخطط بالمقارنة مع الميزانية المخصصة لعام 2023، ويضع ذلك الإنفاق الدفاعي لعام 2024 عند نسبة نحو 6 % من إجمالي الناتج المحلي. وأفاد التقييم بأنه سيتم في المقابل، تجميد الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية عند مخصصات عام 2023، وهو ما يمثل خفضا حقيقيا في الإنفاق بسبب التضخم. وسيتعين تخصيص المزيد من الإنفاق من أجل تمويل المدفوعات، وتكاليف الرعاية الصحية للأعداد المتزايدة من الجنود المصابين، وأسر هؤلاء الذين لقوا حتفهم في الصراع. وصرح نائب وزير العمل، أليكسي فوفتشينكو في 17 أكتوبر الجاري، بأن أكثر من نصف عدد هؤلاء الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة بدرجة تتطلب حصولهم على رعاية طبية طويلة، فقدوا أطرافهم، ويتطلب واحد من بين كل خمسة منهم، الخضوع لعملية بتر لأطراف في النصف العلوي من الجسد. ومن المؤكد أن هؤلاء الجنود المصابين سيحتاجون إلى رعاية صحية مدى الحياة. ومن المرجح أن يساهم الإنفاق العسكري المتزايد باستمرار في زيادة الضغوط التضخمية داخل روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادات المستمرة في الإنفاق العسكري من شأنها أن تجبر الحكومة الروسية على اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية تمويلها للحرب، وهو الامر الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على الشركات الروسية. ومع ذلك، فإن أي خفض كبير في الإنفاق العسكري في المستقبل من شأنه أن يزيل -على الأرجح- محركا مركزيا بشكل متزايد للنشاط الاقتصادي الروسي في مواجهة العقوبات.