"المسرح السعودي" ودوره في صناعة الثقافة

تسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية جهودا واضحة في إبراز القدرات الوطنية في جميع قطاعاتها، وذلك في إطار عملها على النهوض بالمجال المسرحي والفنون الأدائية ودعم وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، واعتماد برامج تدريبية مهنية ترتقي بهذا المجال وتنهض به، والاضطلاع بتفعيل المسارح، لضمان جودة المحتوى المقدم عليه، وتشجيع غزارة الإنتاج، ونشر ثقافة العروض الأدائية لتصبح مكونا أساسيا في الثقافة الوطنية. "الرياض" التقت بعدد من المهتمين بهذا المجال ومعرفة آرائهم.
مستقبل واعد
قال إبراهيم الجبر: "إنه اقتبس في حديثه مما جاء، في كتاب المؤلف المسرحي العربي الكبير، الفريد فرج "أضواء المسرح الغربي"، حيث ذكر الفريد فرج -رحمه لله-، في كتابة عن أهمية المسرح في الغرب، مقارنة بما هو الوضع في الوطن العربي بشكل عام" وجدت الفرق بيننا وبينهم أنهم يعتبرون المسرح من اللزوميات ونحن نعتبره من الكماليات الزائدة، ومن الألعاب غير الجدية، والتي لا يليق أن تنشغل بأمرها الحكومات والجامعات، والتربية والتعليم، في المدارس" هذا عن المسرح وأهميته موضحاً: أن الدعم الحكومي للمسرح، عندهم وعندنا مستمر مشيراً بما ذكره المؤلف: "بأن حكومة الولايات المتحدة تدفع مبالغ نقدية، للفرق المسرحية لكل مواطن أميركي (205 ملايين مواطن) يدفع لكل منهم 70 سنتاً، وبريطانيا تدفع إعانات نقدية للفرق المسرحية، والمؤسسات الفنية 3 دولارات ونصف عن كل مواطن، تعداد الشعب البريطاني 56 مليوناً (وعليكم الحسبة)، وكندا تدفع لدعم الفرق المسرحية 6 دولارات عن كل مواطن، وفرنسا 8 دولارات عن كل مواطن، والدنمارك 28 دولاراً عن كل مواطن" ويضيف: "أن الولايات والبلديات في أميركا تدفع للفنون، ضعف ما تدفعه الحكومة المركزية، وتنفق فوق ذلك الحكومات الغربية مبالغ صيانة وإنشاء المسارح والمهرجانات، والمسابقات. وهذا الدعم المادي الكبير المستقطع من ميزانيات الدول، يبين ما يشكله المسرح من أهمية قصوى وعائد استثماري، واقتصادي على الفرد والأمة بشكل عام وإلا لما تم دعمه بهذه الصورة.
وبين: "أن دعم المسرح في بريطانيا عام 1986 كما جاء في الكتاب السابق، ذكره (قبل 37 عاما من الآن): "وحظيت فرقة الأوبرا القومية على ستة ملايين جنيه، والمسرح القومي سبعة ملايين جنية ومسرح أوبرا كفنت جاردن 12 مليون جنية وفرقة، شكسبير الملكية خمسة ملايين جنية و61 فرقة دراما مسرح صغيرة، أو متوسطة نالت 7,5 ملايين جنية" وعدد 38 فرقة متنقلة بمبلغ مليون وثمان مئة جنيه" لعل المقارنة بيننا وبينهم في ما يخص الدعم للمسرح، يوضح الفرق الشاسع بين نظرتنا، ونظرتهم للفنون والمسرح.
وأكد أن المستقبل واعد للمسرح السعودي مع رؤية سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- 2030 وإنشاء وزارة معنية بالثقافة، يقودها وزير وأمير شاب هو الأمير بدر بن فرحان -وفقه الله- فيما أطلق العديد من الهيئات المتخصصة للمسرح، والموسيقى، والسينما. وغير ذلك لنهضة فنية قادمة، في كل المجالات بعون الله وتوفيقة، بدعم سخي من الدولة -حفظها الله- وجهد مخلص وجاد من أبناء الوطن، المخلصين العاملين والمنتمين لشتى قطاعات، الفنون المختلفة. مؤكداً على أننا نستطيع تصدير ثقافاتنا، السعودية بشكل ممنهج ومدروس للعالم، فالمسرح مرآة المجتمع لأي بلد وشعب متحضر ويدرك أهميته وأهمية الفنون، بشكل عام وما تشكله من قوة ناعمة لأي بلد، يروج لها ويسهم في نمو اقتصادها، وانتعاش سياحته وتثقيف شعبه ونوه:" أنه يجب أن يستغل المسرح الاستغلال الأمثل.
ثقافة مجتمع
فيما أشار عباس الحايك: "أن دور المسارح أصبح مهماً في وقتنا الحالي بشكل كبير سواءً من الناحية الاقتصادية، أو السياحية مشيراً إلى أن الدول الأوربية مهتمة في مجال المسرح ولديهم سياح كثيرون من حول العالم، وجمهور، يحظر لهم هذه المناسبات من مختلف البلدان. مبيناً: "أن الفنون السعودية متفوقة ومميزة في مجال الاقتصاد، بشرط أن نقدم أعمالا مسرحية، ذات جودة عالية ومدعومة من شركات، أو من جهات حكومية. بحيث تقدم أعمال وأسعار في متناول الجميع من فئات الجمهور، كما أن للمسرح دورا في إبراز ثقافة المجتمع، وألا يبتعد عن هويتنا الوطنية وتتناسب مع طبيعة وبيئة المملكة، وصورة تعكس كل ما تملكه الثقافة السعودية من فلكلور شعبي وعادات وتقاليد، وحياه اجتماعية. وأن تعرض هذه المسارح عروضاً لا يخدش الذوق العام وأن تتماشى مع ثقافة المجتمع السعودي.
آفاق استثمارية
من جانب آخر، أوضح رجاء العتيبي: "أنه من الضروري تحويل الجمعيات، المهنية المعنية بفنون المسرح، وغيرها من الفنون، وتحديداً جمعيات الثقافة والفنون، بمختلف أنواعها القديمة ومنها الجديدة، من الضروري تحولها إلى أنظمة اقتصادية، مرنة وآمنة تستقطب رؤوس الأموال، وليس مجرد جمعية تبحث عن التمويل هنا، وهناك. لأن التجارب غير ناجحة، والتجارب الحالية المماثلة، ربما تواجه نفس المصير.
وأن قطاع الجمعيات المعنية بالثقافة، والفنون ما زال يعمل بالأنظمة السابقة في جمعيات الثقافة والفنون، يدفع من ميزانيته الحولية للأنشطة، والبرامج والفروع، والموظفين، والصيانة، والتشغيل، والترميم. لدرجة العجز المالي، وأضاف أن: "هذا الإنفاق بهذه الطريقة التقليدية، يفضي إلى عجز المنشأة الثقافية أو على أقل تقدير لا تفي ميزانيتها بالطموح، فتكون محل لوم وعتاب، ونقد على مر السنين".
مؤكداً على أن: "عمل وزارة الثقافة بجميع هيئاتها، أنها تقدم جهودا كبيرة في مجال دعم البرامج والفعاليات، وأنه شيء رائع، ولكن الأجمل أن تنشئ أنظمة عمل يشتغل فيها القطاع الخاص، ويكون هو المحرك للثقافة، وعبر أن هذا الأمر لم يغب على القيادات في وزارة الثقافة، فالخطط الاستراتيجية في مراحلها المتقدمة، تسير بهذه الاتجاه، وسيكون للقطاع دور مباشر في الحراك الفني والثقافي، وهذا الأمر يتوافق مع رؤية السعودية 2030 باعتبارها تعيد طبيعة حراك القطاع الحكومي، إلى آفاق استثمارية بهدف تطوير الفنون، بشكل لا يمكن أن تحدثه الميزانية الحولية، أو دعم رجال الأعمال للجمعيات المهنية.
إبراهيم الجبر
عباس الحايك
رجاء العتيبي