الصراع حول «خطة القضاء» يجعل إسرائيل أمام مفترق طرق

يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طرح صيغة جديدة لتليين خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، بشكل أحادي الجانب، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتطالب بشطبه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الصيغة التي يدرس نتنياهو دفعها هي ذاتها التي اقترحها على رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الأسبوع الماضي.
وتداول نتنياهو هذه الصيغة، مع وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وعدد من المسؤولين، وجرى التباحث في نظر المحكمة العليا، وكذلك حول سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.
وكان غانتس قد رفض الصيغة "المخففة" لخطة إضعاف القضاء، وطالب بضمانات بشأن جدية نتنياهو، من خلال موافقة خطية لجميع قادة الائتلاف على الصيغة المقترحة، أو عقد جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست، خلال عطلتها، من أجل تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
وبحسب الصيغة الجديدة التي قد يقرر نتنياهو دفعها، فإن سيتم تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأن يسري إلغاء ذريعة المعقولية على القرارات التي تتخذها الحكومة بكامل هيئتها فقط، وليس على قرارات بشأن إقالة موظفين كبار ولن تسري على معظم قرارات الوزراء.
وتشمل الصيغة الجديدة بندا يحمي المستشارة القضائية للحكومة من الإقالة، ويشترط أي تغيير بصلاحياتها بمصادقة أغلبية خاصة في الكنيست مؤلفة من 80 عضو كنيست، كذلك تشمل الصيغة الجديدة بندا يضع صعوبات أمام محاولات في المستقبل لمنع عقد لجنة تعيين القضاة.
ويعارض ليفين بشدة تليين هذا القانون، لكنه لا يعارض خطوة ينفذها الائتلاف من جانب واحد لإجراء تليين معين لتشريعات إضعاف القضاء، ويرفض ليفين إبقاء تركيبة لجنة تعيين القضاة كما هي اليوم، مثلما اقترح نتنياهو على غانتس، ويطالب بإجراء تغيير في تركيبتها حتى لو كان سيتم ذلك في المستقبل، من أجل ضمان قوة أحزاب الائتلاف في اللجنة. كذلك يعارض ليفين التعديل المقترح على قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
ولم يقرر نتنياهو في موضوع الصيغة الجديدة، لكن يتعين عليه اتخاذ قرار كهذا قبل انعقاد المحكمة العليا، الثلاثاء، للنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، إذ أن الإعلان عن دفع الصيغة الجديدة سيؤثر بشكل كبير على الرد الذي سيقدمه الائتلاف إلى المحكمة. وفي هذه الحالة سيكون بإمكان محامي الحكومة الادعاء بأنه لا حاجة للنظر في الالتماسات.
في هذه الأثناء، وقعت مواجهات، صباح الاثنين، بين مئات المحتجين من حركة "إخوة في السلاح"، التي تضم عناصر احتياط في الجيش الإسرائيلي، وبين الشرطة قبالة منزل ليفين في مدينة موديعين.
في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الليلة الماضية، تفوق حزب "المعسكر الوطني" بزعامة بيني غانتس، على حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يفشل في تحصيل أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة 12، قبيل جلسة المحكمة العليا المرتقبة للنظر في تعديل على "قانون أساس: القضاء" ينص على تقليص حجة المعقولية، حصول "المعسكر الوطني" في انتخابات تجري اليوم، على 29 مقعدا.
في المقابل، يحصل الليكود على 26 مقعدا، فيما يحل حزب "ييش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، في المرتبة الثالثة، ويحصل على 18 مقعدا، فيما يحافظ حزب "شاس" الحريدي على قوته ويحصل على 10 مقاعد برلمانية.
ووفقا للاستطلاع، تحصل قائمة "الصهيونية الدينية" التي تضم كذلك "عوتسما يهوديت"، بزعامة الفاشي، إيتمار بن غفير، على 9 مقاعد، فيما تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، في حين يحصل "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان على 6 مقاعد.وبموجب الاستطلاع، تحصل كل من قائمة الجبهة/ العربية للتغيير، و القائمة "الموحدة" وحركة "ميرتس" على 5 مقاعد لكل واحدة منها؛ في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم (3.25 %)، ويحصل على 2.8 % من أصوات الناخبين.
وبيّن الاستطلاع حصول معسكر نتنياهو على 52 مقعدا، في حين يحصل المعسكر المناوئ على 68 مقعدا.
استياء عام
وفحصت القناة 12 إمكانية تنظيم الحركة الاحتجاجية ضد خطة الحكومة لإضعاف القضاء، في حزب سياسي تخوض بواسطته انتخابات تجري اليوم. وفي هذه الحالة، يحافظ الليكود على قوته ويحصل على 26 مقعدا.
في المقابل، يتراجع "المعسكر الوطني" ب3 مقاعد، ويحصل على 26 مقعدا، الأمر نفسه الذي يحصل ل"ييش عتيد" الذي يتراجع ل15 مقعدا.
في حين، يحصل حزب الحركة الاحتجاجية على 8 مقاعد، أكثر من حزبي "يسرائيل بيتنو" و"ميرتس"، اللذين تراجعا في مثل هذه الحالة إلى 5 و4 مقاعد على التوالي.
وعن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، تفوق نتنياهو على لبيد بفارق كبير، بحيث حصل الأول على دعم 39 % من المستطلعة آراؤهم، فيما حصل لبيد على دعم 28 %.
في المقابل، يتفوق غانتس على نتنياهو، إذ يحصل وزير الأمن السابق على تأييد 39 % من المشاركين في الاستطلاع، بينما يحصل نتنياهو على دعم 36 %.ويستدل من الاستطلاع أن أحزاب الائتلاف الحالي، تفشل في التعافي من تراجع شعبيتها منذ بدء الدفع بخطة الحكومة لإضعاف القضاء، في ظل الاستياء من أدائه العام، وفيما يفشل في ترجمة الحديث عن تسوية إلى خطوات عملية.
في المقابل، يشير الاستطلاع إلى نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها غانتس، الذي أبقى الباب مواربا أمام إمكانية استئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الائتلاف، عكس لبيد الذي أعلن رفضه أي مفاوضات مع حكومة نتنياهو.