بدأ زعماء دول مجموعة العشرين الوصول إلى نيودلهي أمس الجمعة، فيما يأمل مضيفهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تسهيل الحوار بشأن أوكرانيا وتغيّر المناخ في غياب الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين. وخلال القمة التي تستمر يومين بدءا من السبت، ستناقش الكثير من القضايا الخلافية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون. لكن الانقسامات الحادة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا تخاطر بإخراج القمة عن مسارها بما يعوق إحراز تقدم على صعيد قضايا مثل الأمن الغذائي وأزمة الديون والتعاون في مكافحة تغير المناخ. لكن القمة تظل هي التجمع الأبرز على الإطلاق لكبار الشخصيات العالمية الذي تستضيفه الهند. وتأتي القمة ال18 لمجموعة العشرين في العاصمة الهنديةنيودلهي، لتبرز من جديد المكانة الاستراتيجية والريادية التي تبوأتها المملكة خلال العقد الأخير على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث أصبحت الرياض لاعباً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع القضايا الدبلوماسية العابرة لحدود المنطقة العربية. وتحمل دول مجموعة العشرين على عاتقها مسؤولية البحث عن حلول مستدامة لأبرز التحديات الدولية، حيث يلتقي زعماء الدول في قمة هذا العام تحت شعار «العالم عائلة» وهو شعار مشتق من قول مأثور من اللغة الهندية القديمة يسلّط الضوء على أهمية قيمة الحياة بجميع أشكالها البشرية والحيوانية والنباتية. وفي تصريحات ل»جريدة الرياض» قال أدريان كالاميل، الكاتب والباحث في معهد دراسات شبه الجزيرة العربية، إن السعودية تمتلك من المؤهلات ما يمكنها من الإسهام بشكل محوري في ملفات هذا العام في قمة نيودلهي، وفي مقدمة الملفات التي يتم بحثها هذا العام هي سبل التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد - 19 الاقتصادية والصحية والتي شكلت أكبر التحديات التي واجهها العالم في القرن الواحد والعشرين. فيما أشار ريان بوهل، محلل ستراتفور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التقرير الأخير الذي نشره صندوق النقد الدولي والذي أعلن فيه أن الاقتصاد السعودي كان الأسرع نمواً من بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، ليصل النمو الإجمالي للاقتصاد السعودي إلى 8.7 % مدعوماً بقوة إنتاج النفط ونمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 %. وقال بوهل ل»جريدة الرياض» إن السعودية ستذهب إلى قمة مجموعة العشرين هذا العام مدعومة بأرقام ونجاحات اقتصادية خاصة، كونها الاقتصاد الأسرع نمواً في 2022، بالإضافة إلى تمكنها من انخفاض إجمالي البطالة في السعودية إلى نحو 4.8 % وهي نسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع دول أخرى حتى ضمن مجموعة العشرين، بالإضافة إلى النجاح اللافت والسريع في دمج المرأة في سوق العمل السعودي.
