"االعقاري" والوطنية للإسكان والبنك الأول يوقعان أول اتفاقية لبرنامج القسط المُيسر

أعلن صندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان NHC عن توقيع أول اتفاقية لبرنامج القسط الميسر مع البنك السعودي "الأول" بهدف تمكين مستفيدي "سكني" ممن تبلغ رواتبهم 7 آلاف ريال وأقل من الحلول التمويلية للبرنامج، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتحسين قدرة المستفيدين الذين لا تتجاوز صافي رواتبهم 7 آلاف ريال، ودعم قدرتهم على تحمل تكاليف تملّك المسكن الملائم، وتعزيز فرص تملكهم لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء بمزايا وحلول تمويلية أكثر تتوافق مع احتياجهم الفعلي وقدراتهم التمويلية، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد النزهان ومن جانب الوطنية للإسكان نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة يزيد النفيسة، فيما وقع عن البنك "الأول" الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد والثروات بندر الغشيان.
وقال "الصندوق العقاري" في بيان صحفي، أنه يحق لمستفيدي "سكني" ممن لا تتجاوز رواتبهم 7 آلاف ريال الاستفادة من مزايا برنامج القسط الميسر، ومزايا برنامج الدعم السكني المحدث لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، موضحاً أن المستفيد المستحق للدعم السكني ممن تنطبق عليه شروط "القسط الميسر" الاستفادة من مزايا البرنامجين عند توقيع العقد التمويلي.
وأكد أن مستفيد "سكني" يمكنه الجمع بين الاستفادة من مزايا برنامج القسط الميسر الذي يُقدم دعم إضافي يصل بحد أقصى إلى 100 ألف ريال تخصم من قيمة الوحدة السكنية، وبرنامج الدعم السكني المحدث الذي يُقدم 150 الف ريال غير مستردة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى كالدعم العيني وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.
وأكد الصندوق العقاري حرصه على تنويع الخيارات والحلول التمويلية للدعم السكني بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية والمطورين العقاريين بما يُمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم.