أكد اقتصاديون أن المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، الذي يتجاوز 100 مليون متر مربع يسهم في تسريع الحركة التجارية محليا وإقليميا ودوليا، مشيرين إلى أن قوة القطاع اللوجستي يرفع من قوة القطاعات التجارية الأخرى، مؤكدين، ان المراكز اللوجستية تسهم في توليد الكثير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وذكروا، ل"الرياض"، أن تصنيف المملكة بالبنك الدولي في عام 2015 يحتل المركز 55، فيما التصنيف الأخير وضع المملكة في المركز 37، مضيفا، أن المملكة تتحرك لاحتلال المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في الخدمات اللوجستية واحتلال المركز العاشر عماليا بحلول 2030، معتبرين هذه الخطة من أبرز التحديات الكبرى التي تواجه المملكة للوصول الى تلك المراكز العالمية، مما يستدعي إنشاء المراكز اللوجستية وتقديم الكثير من التسهيلات وفتح المزيد من الخطوط الملاحية وكذلك خطوط السكك الحديدية وغيرها من الخدمات المختلفة. وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن إطلاق ولي العهد -حفظه الله-، المخطط العام للمراكز اللوجستية، سيعزز من اتجاهات تنويع الاقتصاد الوطني ويدعم استراتيجية المملكة بأن تكون مركزا لوجستيا عالميا ومحورا للتجارة العالمية، ويزيد من فرص الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص ويخلق وظائف جديدة. وأشار الرزيزاء، إلى أن المخطط العام للمراكز اللوجستية، يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمملكة حتى تتحول إلى مركز لوجستي عالمي يعزز مكانتها كوجهة استثمارية، ويسهم في تنويع مصادر الاقتصاد المحلي، مبينا، أن المخطط يمثل جزءا من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى أن أهدافه تشمل، تطوير آليات الربط بين شبكات التجارة محليا وإقليميا ودوليا، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة بين ثلاث قارات (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، مضيفا، أن مخطط المراكز اللوجستية يستهدف زيادة الكفاءة التصديرية لمنتجات الصناعات المحلية، وأيضا دعم التجارة الإلكترونية، موضحاً، ان مخطط المراكز اللوجستية يهدف الى تسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل المملكة، فضلا عن تيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي. من جانبه رحب رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان، بإقرار مخطط المراكز اللوجستية الذي يقام على مساحة تقدر ب100 مليون متر مربع ويضم 59 مركزا لوجستيا تشمل: 12 مركزا لوجستيا لمنطقة الرياض، و12 مركزا لوجستيا لمنطقة مكةالمكرمة، و17 مركزا لوجستيا للمنطقة الشرقية و18 مركزا لوجستيا في بقية مناطق المملكة. وأكد العطيشان، أن مخطط المراكز اللوجستية يأتي استكمالا للتطورات والمبادرات النوعية التي يشهدها القطاع اللوجستي، موضحا، أن المخطط يستهدف إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنحها لنحو 1500 شركة محلية وإقليمية وعالمية، بالإضافة الى إطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار بندر الجابري، وهو مستثمر في قطاع النقل، ألى ان المراكز اللوجستية تلعب دورا حيويا في عملية تقوية وتخفيض التكاليف على المستهلك في القطاعات المختلفة بالمملكة سواء الصناعة او السياحة والترفيه، لافتا في الوقت نفسه إلى ان وجود الشركات العالمية في مختلف القطاعات يساعد في التصدير من المملكة. وأكد الجابري، أن المراكز اللوجستية تسهم في تقليل التكاليف على المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم المراكز اللوجستية في تمكين وتحفيز القطاعات الأخرى سواء السياحية أو الزراعة أو غيرها، موضحا، أن قوة القطاع اللوجستي تسهم في تقوية حركة الطيران والموانئ والحركة الملاحية، بالإضافة إلى أنها تسهم في إنشاء التخصصات اللوجستية في الجامعات السعودية وكذلك فتح تخصصات في سلاسل الامداد وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي. وذكر أن تصنيف المملكة بالبنك الدولي في عام 2015 يحتل المركز 55، فيما التصنيف الأخير وضع المملكة في المركز 37، فيما تتحرك المملكة لاحتلال المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في الخدمات اللوجستية واحتلال المركز العاشر عالميا بحلول 2030، معتبرا هذه الخطة من ابرز التحديات الكبرى التي تواجه المملكة للوصول إلى تلك المراكز العالمية، مما يستدعي إنشاء المراكز اللوجستية وتقديم الكثير من التسهيلات وفتح المزيد من الخطوط الملاحية وكذلك خطوط السكك الحديدية وغيرها من الخدمات المختلفة. راكان العطيشان بندر الجابري
