إطلاق ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية تطوير وتنويع للاقتصاد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.
ويهدف إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ربط المملكة بالعالم، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
يعد قطاع الخدمات اللوجستية بوابة التمكين للقطاعات الاقتصادية في المملكة، وهو محور رئيس في برامج رؤية المملكة 2030 وصولًا إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وتمتلك المملكة موقعاً استراتيجياً مركزياً جاذباً يربط القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا وأوروبا"، ويعد من أهم طرق التجارة العالمية وأحد أهم الأسواق الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك كان الاهتمام في تهيئة مخطط خاص يهتم بالمراكز اللوجستية الداخلية والتي تربطنا بالعالم.
ويكمن التأكيد على أهمية الخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها السوق الأكبر نمواً والجهة الرائدة في التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وإيضاح مساهمة المراكز في تحقيق رؤية المملكة 2030 بربط المملكة بالعالم، ويساهم 59 مركزًا لوجستيًا في جميع مناطق المملكة بتعزيز دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي للمملكة، يضاف إلى ذلك، تنوع استخدامات المراكز اللوجستية مما يجعلها فرصاً جاذبة في معظم القطاعات، وتنوع الفرص الاستثمارية في هذه المراكز اللوجستية بين تطوير بنية تحتية وخدمات تأجير وتشغيل مواقع التخزين والنقل.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يضم المخطط العام 59 مركزاً بمساحة 100 مليون متر مربع
ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن المملكة حققت في إبريل الماضي إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة ال38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.